يحيى راشد وزير السياحة لـ«البورصة»:
إنجاز جزء كبير من إجراءات تطبيق التأشيرة اﻹلكترونية وخفض الجنيه رفع الطلب على المقصد المصرى
إطلاق حملات ترويجية فى دول وسط آسيا.. وخطة لاستعادة معدلات التوافد من إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا
تخطط وزارة السياحة لتقديم دعم لرحلات طيران مباشرة ومنتظمة من العواصم والمدن اﻷوروبية إلى المقاصد السياحية عن طريق شركة مصر للطيران.
وقال يحيى راشد، وزير السياحة لـ«البورصة»، إن مفاوضات تجرى مع وزارة الطيران المدنى على تقديم دعم لتسيير رحلات مباشرة عن طريق شركة مصر للطيران من العواصم العالمية إلى المقاصد السياحية المصرية، ضمن خطة الوزارة المستقبلية لزيادة الحركة الوافدة، وتنوع طرق نقل السائحين، والقضاء على احتكار شركات «الشارتر».
وتأتى خطة وزارة السياحة ضمن خطة الحكومة للتنمية المستدامة متوسطة المدى وتستهدف تشجيع حركة الطيران المنتظم عن طريق تشغيل رحلات مباشرة من باريس ولندن وبرشلونة ومدريد وأمستردام إلى المقاصد السياحية المصرية.
وبدأت المعدﻻت السياحية معاودة الصعود بعد أعوام من التراجع على خلفية الأزمات التى تعرضت لها مصر خلال السنوات الماضية، وتوجد مؤشرات لخروج القطاع من حالة الركود، بعد الإصلاحات الاقتصادية التى أقرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة.
وقال “راشد”، إن صناعة السياحة خدمة تصديرية تتأثر بالقرارات الاقتصادية التى تتخذها الحكومة، والتى أثرت بعضها بالإيجاب مثل تحرير سعر الصرف وأخرى بالسلب مثل خفض دعم المحروقات، وارتفاع أسعار الكهرباء.
وأضاف أن قرار تحرير سعر الصرف كان له أثر واضح فى انخفاض قيمة العملة المحلية، ما أسهم فى زيادة تنافسية المقصد المصرى فى المنطقة؛ نظراً إلى أن التكلفة أحد أهم العناصر المؤثرة فى قرار السفر.
وأوضح أن تخفيض العملة يدفع بشدة نحو شراء السلع والمنتجات والخدمات المميزة للسياحة (منتجات خان الخليلى والسلع الحرفية والسجاد والفضة)، خاصة المصنعة محلياً، بما يرفع من القيمة المضافة للمنتج المصرى.
وأشار إلى أن انخفاض العملة، أيضاً، زاد من إقبال السائحين على رحلات السفارى والغوص والرياضات المائية والترفيه.
وأكد الوزير، أن المقصد المصرى لم يفقد جاذبيته رغم الأزمات المتلاحقة فى السنوات الأخيرة والتى انخفضت فيها الحركة السياحية؛ لأن تراجع الحركة الوافدة كان بسبب قرارات حظر السفر الذى اتخذته عدة دول، وليس بسبب عزوف السائحين أنفسهم.
وتابع: «الحركة الوافدة إلى مصر بدأت تتضاعف تلقائياً، فور إزالة أو تخفيف الحظر، إضافة إلى نجاح برنامج تحفيز الطيران بأشكاله المختلفة التى تناسبت مع شركات الطيران المنتظمة منخفضة التكاليف والعارضة».
واضاف أن تلك اﻷسباب أدت إلى زيادة حركة الطيران؛ فضلاً عن الحملات الترويجية التقليدية وعبر مواقع التواصل الاجتماعى، فى الأسواق والتوقيتات المستهدفة والتى انعكست بصورة ملحوظة على الحركة من السوق الخليجى، ومن الأسواق الناشئة فى آسيا وأوروبا الشرقية.
أشار إلى ارتفاع الحركة السياحية من ألمانيا وإيطاليا مع تشجيع الحجز الإلكترونى بالتعاون مع المحركات العالمية للحجز مثل إكسبيديا وبوكينج وغيرهما.
وذكر أن عودة السياحة تأتى فى إطار التحرك السياسى الإيجابى من مؤسسات الدولة لدعم صناعة السياحة ومحاربة الإرهاب وترسيخ أهمية تحقيق الأمن والأمان للمواطنين والسائحين على حد سواء.
وأضاف أن عودة السياحة الإيطالية وبشائر الإنجليزية والإسبانية دليل على النتائج الإيجابية للإجراءات التى اتخذتها الدولة على جميع مستوياتها.
وقال، «نطمح فى استعادة المعدلات السابقة من تلك الدول وكذلك نستهدف أسواقاً جديدة فى وسط آسيا، وسيتم توجيه الحملات التسويقية إليها خلال الفترة المقبلة».
ولفت إلى تطبيق التأشيرة الإلكترونية يتم من خلال عمل جماعى بين وزارات الداخلية والخارجية والاتصالات ومصلحة الجوازات والسياحة، وتم إنهاء جزء كبير من الإجراءات الخاصة ببدء التطبيق.
وأشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة تجهز الحملات اﻹعلانية والترويجية للفيزا الإلكترونية، مع مراعاة توقيتات الإطلاق على أن يكون تطبيقها بالتوازى مع التأشيرة الحالية لحين نجاح التجرية والتطبيق الكلى لنظام التأشيرات الإلكترونية.
وقال إن اتفاقاً تم على اقتراح باختيار الأقصر نموذجاً تجريبياً لتطبيق الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية، وتم تكليف غرفة المنشآت الفندقية بوضع لائحة تنفيذية لآلية التطبيق.
وأوضح أن الوزارة شكلت مجموعة عمل تضم ممثلين للقطاع الخاص السياحى والقانونيين والوزارة لوضع الآلية المناسبة ومراجعة منظومة الأسعار واللوائح السياحية فى إطار قواعد تصنيف المنشآت الفندقية.
وأضاف أن هذه المجموعة قدمت مقترحاً مبدئياً لأسعار استرشادية تتباين وفقاً لطبيعة المقصد، ونمط الإقامة ودرجة التصنيف الفندقى.
توقع تقرير صادر عن وزارة التخطيط ارتفاع الأعداد السياحية الوافدة لمصر إلى 10.5 مليون سائح خلال العام المالى الحالى، مقابل 6.5 مليون سائح فقط خلال العام المالى الماضى بنمو 61.5%.
وأضاف التقرير، أن الإيرادات المتوقعة خلال العام المالى الجارى ستصل إلى 7.8 مليار دولار، مقابل 4.8 مليار دولار العام الماضى بنمو 62.5%، على أن تصل تلك الإيرادات إلى 28.4 مليار دولار خلال العام 2019- 2020.
بينما تتوقع خطة الحكومة أن تبلغ الأعداد السياحية الوافدة 20 مليون سائح خلال العام المالى 2019- 2020 عبر زيادة التدفقات من البلدان العربية والأسواق الأوروبية التقليدية أو الجديدة سواء فى أوروبا أو دول وسط وشرق وجنوب آسيا.
وتشير توقعات الحكومة إلى أن حركة السياح الوافدين من أوربا سترتفع إلى 6 ملايين سائح، مقابل 4.7 مليون خلال العام المالى الماضى، فى حين سترتفع السياحة العربية إلى 2.6 مليون سائح مقابل 2 مليون سائح.
