وزير الاتصالات لـ«البورصة»:
اتخاذ إجراءات تكفل حوكمة العلاقة بين المصرية للاتصالات وفودافون مصر
تفعيل لائحة الجزاءات الجديدة المقررة على شركات الاتصالات
بدء التشغيل الرسمى لخدمات «الجيل الرابع» قبل نهاية سبتمبر الجارى
قانون الاستثمار تضمن باباً خاصاً لـ«المناطق التكنولوجية» وافتتاح منطقتى «بنى سويف» و«السادات» نهاية العام
دور رئيسى لوزارة الاتصالات فى الشمول المالى وخطة لاستكمال تطوير مكاتب البريد
الانتهاء من قانون «الجريمة المعلوماتية» خلال الدورة البرلمانية الحالية
طلبات من مستثمرين للمساهمة فى «سيليكون واحة».. والأمر متروك للشركة
العاصمة اﻹدارية والمدن الجديدة تفتح مجالاً كبيراً للفرص الاستثمارية
قدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى حجم النمو المستهدف لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 16.2% خلال العام المالى المقبل، وقال إن خدمات «الجيل الرابع» ستنطلق رسمياً قبل نهاية الشهر الجارى.
وذكر فى مقابلة مع «البورصة» أنه تم تفعيل لائحة الجزاءات الجديدة المقررة على شركات الاتصالات، وأن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات التى تكفل الحوكمة فى العلاقة بين المصرية للاتصالات وفودافون مصر.
قال المهندس ياسر القاضى، إن حجم الاستثمارات الأجنبية بقطاع الاتصالات كبير جداً، وما تم ضخه فى رخص الجيل الرابع للمحمول فقط تجاوز 32 مليار جنيه، بخلاف استثمارات تحديث الشبكات ونقل الترددات.
بحسب الوزير، يبلغ معدل النمو المستهدف بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 16.2% خلال العام المالى المقبل مع ضم قطاع الإلكترونيات والتصميم والتى تتمتع بفرص هائلة للنمو.
واعتبر أن إقرار قانون الاستثمار من أهم عوامل تحفيز الشركات العالمية على ضخ رؤوس أموال جديدة فى مصر، وكان لوزارة الاتصالات دور قوى فى تخصيص باب به للاستثمار فى المناطق التكنولوجية ما يفرز حوافز جيدة للمستثمرين.
وتوقع أن يؤدى انتشار المناطق التكنولوجية والفكر الخاص برؤية واستراتيجية الدولة والوزارة لنشر تلك المناطق على مستوى محافظات الجمهورية إلى توفير بيئة مواتية للاستثمار، ليست فى القاهرة فقط ولكنها ستجذب المستثمرين لجميع أنحاء الجمهورية سواء فى الصعيد أو الوجه البحرى.
وذكر أن الوزارة تلعب دورا مهما وقد يكون الأهم على مستوى قطاعات الدولة فى منظومة الشمول المالى، الذى يعتمد بشكل أساسى على التكنولوجيا، ودون بيئة وبنية تقنية قوية لا يمكن تفعيل الشمول المالى.
وقال إن الوزارة بدأت خطة الشمول المالى منذ عامين وحالياً تتواجد على مستوى جميع المحافظات عبر مكاتب البريد، وبدأتها من خلال التحول فى الخدمات التى تقدمها مكاتب الهيئة القومية للبريد، ﻷنها من أكثر مؤسسات الدولة انتشاراً حاليا بما يقرب من 4 آلاف مكتب ما يسرع عمليات الشمول المالى وسيتم الانتهاء من ميكنة وتطوير 800 مكتب بنهاية العام الجارى.
ويقصد بالشمول المالى توفير الخدمات المالية الحسابات البنكية، والتأمين والتمويل عبر البنوك ومكاتب البريد وتقديم تلك الخدمات لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفرادا، وتمكينها من استخدام تلك الخدمات.
أضاف أن تواجد وزارة الاتصالات فى المجلس الأعلى للمدفوعات يعزز دورها كلاعب أساسى فى المنظومة الخاصة بالشمول المالى، كما أن الوزارة قامت بمجهودات كبيرة مع الاتحاد الدولى للاتصالات والأمم المتحدة وكذلك مؤسسة بيل جيتس لوضع مصر كواحدة من أهم دول العالم للتركيز على الشمول المالى من 3 دول على مستوى العالم الصين والمكسيك ومصر.
تابع الوزير: «سيتم افتتاح المناطق التكنولوجية ببنى سويف والسادات بنهاية العام الجارى، وإبرام تعاقدات مع شركات تصنيع الإلكترونيات والحاسبات وكاميرات المراقبة وكابلات الفايبر».
وأشار إلى توافر فرص استثمارية بالقطاع فى السوق المحلي على مستوى التصنيع وأخرى على مستوى تقديم الخدمات فى القطاع ككل، بجانب فرص كبيرة فى مجال التعهيد وظهرت مجدداً للسنة الثانية على التوالى على الخريطة العالمية للتعهيد لتكون من أهم 9 دول على مستوى العالم فى هذا المجال.
وارتفع عدد العاملين بخدمات التعهيد العام الجارى بنسبة 26% ودخلت شركات جديدة لهذا المجال الذى يشهد طفرة وفرصة كبيرة للنمو.
وقال إن شركة «أورنج» سيكون لديها مركز فى المنطقة التكنولوجية بأسيوط وفودافون ببرج العرب، وإن الوزارة تسعى لخلق فرص عمل كبيرة من خلال الشركات المستثمرة فى المناطق التكنولوجية.
وتعتزم شركة «فاليو» الفرنسية المتخصصة فى خدمات التعهيد ستزيد عدد مقاعدها 500 مقعد، وفقا لوزير الاتصالات.
أشار إلى استثمارات فى تصنيع الإلكترونيات والبرمجيات وكاميرات المراقبة والأجهزة المرتبطة بإنترنت الأشياء، والهواتف ووسائل الاتصال اللاسلكية بالإنترنت، وشركة «ZTE» الصينية ستبدأ تصنيع تلك المنتجات فى مصر قريبا بمنطقة برج العرب.
وأشار إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى العاصمة الإدارية الجديدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سواء من خلال مد كابلات الفايبر وإنشاء أبراج المحمول وجميع الخدمات الذكية التى ستقدم فى المشروع، بجانب الفرص المتوقعة فى 8 مدن جديدة، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن تكون مدنا ذكية بما يفتح آفاقاً كبيرة.
وذكر أن الوزارة تعمل على إنهاء إجراءات تسلم الأرض التى ستقام عليها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية، وتم الانتهاء من إعداد التصميمات من قبل بيت خبرة إنجليزى.
تبلغ مساحة مدينة المعرفة 300 فدان بنظام «المدن المغلقة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال والسوفت وير وتطبيقات الكمبيوتر، بجانب مراكز ومعاهد للتدريب التكنولوجى لتأهيل الشباب ورفع كفاءتهم بنظم التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لصالح المجتمع.
على جانب آخر، أوضح الوزير أن تعديلات قانون الاتصالات كان لها أولوية كبيرة قبل إصدار الرخص الجديدة للجيل الرابع إلا أن الرخص تضمنت بنودها كل ما أردناه فى قانون الاتصالات، وتعديل القانون مهم بالفعل ولكن لم يعد أولوية.
وسيتم الانتهاء من قانون الجريمة المعلوماتية الدورة البرلمانية، كما أن قانون حماية البيانات الشخصية وحرية تداول المعلومات مهمة للغاية وسيتم الانتهاء منها فى القريب.
وقال إن عددا كبيرا من الشركات تسعى للتواجد بالمناطق التكنولوجية لتصنيع الهواتف والتابلت والحاسبات واللاب توب، نظرا ﻷن موقع مصر يعد استراتيجيا وجاذباً لصناعة الإلكترونيات وحلولها.
ووفقا للمهندس ياسر القاضي، تولى وزارة الاتصالات اهتماما كبيرا بالتدريب وتنمية المهارات ضمن خطته الاستراتيجية وهو جزء مرتبط بصورة كبيرة بالإبداع وريادة الأعمال، وتوسعت بصورة كبيرة فى تدريب الخريجين فى الجهات التابعة لها، وكان لديها ما بين 500 و600 خريج سنوياً فى السابق إلا أن عدد الخريجين سيتجاوز عددهم 3500 سنويا فى الفترة المقبلة ضمن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشبابا للقيادة، وكل منطقة تكنولوجية ستضم مراكز لإبداع وريادة الأعمال.
وقال إن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات التى تكفل الحوكمة فى العلاقة بين المصرية للاتصالات وفودافون مصر، عقب حصول اﻷولى على رخصة تقديم خدمات الجيل الرابع.
أشار إلى أن شركة سيليكون واحة لها دور كبير فى التنمية والتطوير المناطق التكنولوجية، ويوجد مستثمرون يرغبون فى المساهمة فيها، والأمر متروك للشركة نفسها حالياً.
وأطلقت شركة «سيليكون واحة» للمناطق التكنولوجية كشركة مساهمة مصرية طبقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، بناءً على شراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتعمل فى مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء مبانٍ ومناطق تكنولوجية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم الخدمات اللوجيستية وإقامة مشروعات البنية التحتية والتكنولوجية المطلوبة لتنمية هذه المناطق.
يتضمن نموذج عمل الشركة توفير البيئة النموذجية اللازمة لخدمة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر من خلال توفير خدمات متكاملة لرواد الأعمال، والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية والعالمية الكبرى، وشركات تصميم وتجميع الصناعات الإلكترونية ومنافذ تسويقها، وتعزيز إقامة علاقات تجارية وبحثية وتعليمية إقليمية ودولية مع مؤسسات المجتمع المدنى والجامعات ومراكز البحوث والشركات الصناعية التكنولوجية من خلال مراكز تعرف باسم مجمعات الابتكارInnovation Clusters، وتوفير بيئة مثالية لمراكز الحاضنات التكنولوجية.
