توقيع اتفاقية الربط الكهربائى مع السعودية أكتوبر المقبل
تصدير فائض الكهرباء للدول العربية.. ومصر لا تحتاج قدرات جديدة قبل 5 سنوات
«المناقصات» و«المزايدات التنافسية» أنظمة التعاقد على مشروعات الطاقة الجديدة
تتوقع وزارة الكهرباء تزايد فرص الاستثمار فى قطاع الطاقة بعد الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، خاصة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ﻷنها فتحت الباب أمام المستثمرين الأجانب لإنشاء محطات كهرباء وبيع الطاقة المنتجة للحكومة، كما أن الحوافز والتشريعات جذبت الشركات العالمية للاستثمار فى مشروعات النقل والإنتاج والتوزيع.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لـ «البورصة» إن وزارة الكهرباء تلقت عروضا من شركات أجنبية وعربية للاستثمار فى مشروعات الطاقة الشمسية، وتم تشكيل لجنة لدراسة العروض لاختيار اﻷفضل فنياً ومالياً.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء استطاع تأمين التغذية الكهربائية لجميع المستهلكين، ويسعى لتحسين جودة الخدمة بالتعاون مع شركات خاصة، ضمن قانون الكهرباء الذى يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة فى الإنتاج والتوزيع.
وقدر الاستثمارات اللازمة لمشروعات الإنتاج والنقل والتوزيع لتحسين جودة التغذية الكهربائية بما قيمته 25 مليار دولار حتى عام 2020، منها 17 مليار دولار لمحطات اﻹنتاج و5 مليارات دولار لمشروعات النقل والتوزيع وبقية الاستثمارات توجه ﻷنشطة أخرى.
وذكر أن قطاع الكهرباء يحتاج استثمارات كبيرة لتنفيذ خطة التوسعات والتطوير والتنمية المستدامة بالقطاع.
وقال إن مصر نستهدف تصدير الكهرباء لعدد من الدول العربية، وتقليل الاعتماد على الغاز، وتقوية الشبكة الكهربائية من الاحتياطى، واتفقت مع السعودية على تبادل 3 آلاف ميجاوات فى فترة الذروة بين البلدين، ويجرى دراسة جدوى الربط مع اليونان لتبادل ألفى ميجاوات، وعدد من الدول الأخرى مازالت فى أطر المباحثات.
أوضح أن وزارة الكهرباء ستوقع الاتفاقية مع السعودية بحلول شهر أكتوبر المقبل بعد التوصل لاتفاق نهائى على عدد من البنود، وسيتم التشغيل الجزئى للمشروع فى نهاية شهر سبتمبر عام 2020، بينما تشغيل المشروع بكامل طاقته بحلول شهر سبتمبر عام 2021.
وتبلغ تكاليف المشروع 1.6 مليار دولار، يخص الجانب المصرى منها 600 مليون دولار، ويقوم بالمساهمة فى التمويل إلى جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الإسلامى للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
أشار إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء ممر للطاقة الخضراء مع الدول الأفريقية عبر عدة محاور منها، تقييم مصادر الطاقة المتجددة وتقسيم المناطق وفقاً للمصادر وتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، أما المحور الثانى يضم 3 بنود رئيسية وتشمل دراسة تقييم الجاهزية لنشر تطبيقات الطاقة المتجددة لتمكين أطر العمل الاستشارية فى الدول، ومنصة إلكترونية توضح آليات التمويل والسياسات التى يجب أن تتبناها فى سبيل نشر تطبيقات الطاقة المتجددة.
وقال شاكر أن المحور الثالث يتضمن التخطيط المحلى والإقليمى وبناء القدرات، والرابع يتضمن رفع الوعى بتحديات التغيرات المناخية، والجدول الزمنى لتنفيذ الممر يتطلب تخطيط طويل الأجل يصل إلى 25 عاماً.
وأوضح أن وكالة بناء ممر أفريقيا للطاقة النظيفة ستتعاون مع شركائها فى إعداد مسودة أجندة بالمتطلبات التى يجب اتخاذها خلال مدة من 5 إلى 20 عاماً لبناء ودعم ممر الطاقة النظيفة.
وذكر شاكر أن خطط قطاع الكهرباء ديناميكية وترتبط بنمو الأحمال ونمو الناتج القومى وفى ضوء مراجعة توقعات الأحمال والطاقة المطلوب توفيرها لقطاعات الدولة المختلفة فى ظل التعاقد على تنفيذ محطات كهرباء سيمنس الثلاث فى البرلس وبنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة.
وما تم تنفيذه من مشروعات الخطة العاجلة والبدء فى تحويل جزء منها للعمل بنظام الدورة المركبة واستكمال مشروعات الخطة الخمسية «2012-2017» مثل تحويل محطات “الشباب-غرب دمياط-جنوب حلوان -غرب القاهرة – أسيوط” ويكون إجمالى ما ستتم إضافته 27400 ميجاوات.
وأوضح شاكر، أن المراجعات والدراسات التى تم إجراؤها أسفرت عن عدم الحاجة لإضافة قدرات إنتاج جديدة حتى عام 2022 وتم ترحيل كل مشروعات التوليد المخططة إلى خطة 2022-2027 ومنها مشروعات “أكوباور- بنشمارك-النويس-قنا-الحمراوين”.
وذكر شاكر أن الخطة المبدئية التقديرية “2022-2027” تتضمن دراسة مبدئية لعدد من المشروعات ومن ضمنها «أكواباور» و«بنشمارك» و«النويس» و«قنا» و«الحمراوين»، وجميع المشروعات قابلة للتعديل طبقاً لمراجعات تطور الاحمال.
وقال الوزير إن العام المقبل يشهد استكمال مشروعات شركة سيمنس فى محطات إنتاج بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ باقى مشروعات الخطة الخمسية وتحويل محطات الشباب وغرب دمياط وجنوب حلوان وغرب القاهرة وأسيوط للعمل بنظام الدورة المركبة فى إطار تحسين كفاءة العمل بالمحطات لتوليد الطاقة دون وقود إضافى.
أوضح الوزير أن مشروعات تعريفة تغذية الطاقة المتجددة، ستستكمل بجانب مشروعات الرياح بجبل الزيت، وزيادة قدرات جبل الزيت 1، ومحطة الرياح البالغ قدرتها 220 ميجاوات بالتعاون مع الجايكا اليابانية، ومحطة رياح بالتعاون مع الحكومة الإسبانية بقدرة 120 ميجاوات.
كما سيتم تنفيذ مشروعات تطوير شبكات النقل والتوزيع بقرضين بقيمة 37.4 مليار جنيه، وتطوير واستكمال مراكز التحكم جهد 500 كيلوفولت.
وقال إن جهات دولية عديدة أتاحت قروضا لقطاع الكهرباء بشروط ميسرة وفائدة جيدة، ومن ضمن هذه الجهات «مؤسسة التمويل الدولية» و«البنك الاوربى لإعادة الإعمار والتنمية» و«الجايكا»، وعدد من البنوك المحلية ومن ضمنها «الأهلى المصرى» و«مصر» وتم توقيع اتفاقية مع البنكين لترتيب أكبر قرض حصلت عليه وزارة الكهرباء بقيمة 37.4 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس إنشاء شركة متخصصة لصيانة المحطات بالتعاون مع وزارتى البترول والإنتاج الحربى وشركة سيمنس الألمانية، لتوفير المبالغ الكبيرة التى تدفعها الوزارة نظير صيانة المحطات.
كما أن الكهرباء عندما تعاقدت على مشروعات مع «سيمنس» و«جنرال إليكتريك» لم توقع فقط عقد إنشاء وتشغيل وتمويل، ولكن وقعت أيضاُ عقود صيانة مع الشركات المنفذة.
وقال الوزير إن نظام تعريفة التغذية بمرحلتيه الأولى والثانية هو المتبع فى الفترة الحالية فى مشروعات الطاقة الشمسية، وآخر موعد للإغلاق المالى للمشروعات فى شهر أكتوبر المقبل، ولن تطرح الوزارة مرحلة ثالثة، ولكن سيتم طرح مشروعات شمس ورياح بنظام المناقصات التنافسية، ونظام B.O.O البناء والتشغيل والتملك، ونظام المزايدات التنافسية ويعد نظاما جديدا ضمن الأنظمة التعاقدية.
وأبدى الوزير استعداد للتعاقد مع أى شركة عربية أو أجنبية لشراء الكهرباء المنتجة من مشروعات تدوير المخلفات حال تقديم دراسة جدوى فنية ومالية مناسبة، وتقوم استراتيجية وزارة الكهرباء على تنويع مصادر إنتاج الطاقة من جميع المصادر.
ولم يفصح شاكر عن موعد محدد ﻹبرام العقود النهائية لمحطة الضبعة النووية وقال «اتفقنا مع روسيا على جميع البنود وتم إرسال العقود إلى مجلس الدولة لمراجعتها، ومصر حصلت على امتيازات عديدة من ضمنها التكلفة الإجمالية للمشروع والقرض الروسى المخصص للمحطة، وتدريب الكوادر المصرية فى روسيا للعمل على محطات نووية».