رئيس اتحاد الصناعات لـ«البورصة»:
المصانع تأثرت سلباً بـ«الإصلاحات الاقتصادية».. وأوجاع المستثمرين ستنتهى قريباً
طلبات استثمارية من ألمانيا وإيطاليا والصين لتنفيذ مناطق صناعية فى مصر
القطاعات الاستراتيجية تشبعت بالاستثمارات.. والسوق يحوى فرصاً فى«الملابس» و«الأدوية» و«الأغذية»
الاتحاد يخاطب «المركزى» لتوفير قروض للمصانع بفائدة 12%
«النواب» يدرس مقترحاً بتحويل «التنمية الصناعية» إلى هيئة اقتصادية مستقلة

«لم تكن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، الأشهر الماضية، سهلةً على القطاع الصناعي، بل تسببت فى تراجع الطاقات الإنتاجية للمصانع.. هذا الأمر سيتغير قريباً جداً، وستنتهى أوجاع المصانع نهائياً، خاصة بعد إقرار قانونى التراخيص الصناعية والاستثمار»، حسبما يرى المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات وائتلاف دعم مصر.
وقال «السويدى» لـ«البورصة»، إن إقرار الحكومة قانونى الاستثمار والتراخيص وفرض قيود على الاستيراد، دفعا العديد من الشركات المحلية والأجنبية، للتقدم بطلبات للاستثمار فى السوق المحلى.
وأضاف: «يحتاج القطاع الصناعى، حالياً، لأضعاف المساحات المطروحة من الأراضى الصناعية لتلبية الطلبات المتزايدة على الاستثمار فى مصر».
وطرحت هيئة التنمية الصناعية 11.5 مليون متر مربع للمستثمرين خلال النصف الأول من العام الجارى، إضافة إلى عدد من المجمعات الصناعية الجاهزة.
وأشار «السويدى» إلى أن الأشهر الماضية شهدت تراجعاً فى الطاقات الإنتاجية بالقطاع الصناعى، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والمياه والعملة الأجنبية، لكنه توقع انتهاء «أوجاع المصانع» قريباً، وعودة عمل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية.
وقال إن العديد من المستثمرين المصريين والأجانب أبدوا رغبةً كبيرةً للاستثمار فى مصر، وإن هيئة التنمية الصناعية تلقت طلبات من دول ألمانيا وإيطاليا والصين؛ لإقامة مناطق صناعية فى منطقة شرق بورسعيد ومحور قناة السويس.
وذكر أن السوق المصرى يحوى العديد من الفرص الاستثمارية فى قطاعات الملابس الجاهزة، الأدوية، والصناعات البترولية، والرخام، والصناعات الغذائية، والاستصلاح الزراعى، والسيراميك، والأدوات الصحية، وأنه بات متشبعاً بالاستثمارات فى الصناعات الاستراتيجية كالحديد والأسمنت.
وطالب «السويدى» الحكومة بالتوسع فى إقامة المجمعات والمدن الصناعية المتكاملة؛ لتوسيع النطاق الصناعى؛ ﻷن مستقبل الصناعة يرتكز فى المرحلة المقبلة على تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير الخامات فى السوق المحلى، وتشغيل عدد كبير من العمالة.
وأشار إلى أن الاتحاد طالب الحكومة بإقامة مناطق للصناعات المغذية لتخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج، وحدد 4 قطاعات صناعية هى الملابس الجاهزة والمفروشات والجلود والرخام، للبدء بها لتوفير المواد الخاصة بها محلياً.
وقال إن الاتحاد قدم بالتعاون مع شركة أيادى للاستثمار، مذكرة لمجلس الوزراء للموافقة على إنشاء 6 مناطق صناعية ضمن «مشروع الألف فدان» بمحافظات الدلتا والصعيد، باستثمارات تتراوح بين 90 و120 مليون جنيه.
كان اتحاد الصناعات أعلن، قبل عامين، اعتزامه إقامة مشروع يسمى «الألف فدان»، يستهدف إقامة منطقة صناعية على مساحة فدان فى كل قرية، بتمويل 40% من شركة أيادى الحكومية، والباقى من جهات تمويل أو مستثمرين القطاع الخاص، لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف القرى فى المحافظات، وخلق مزيد من فرص العمل وتعزيز الصناعة.
وأضاف، «بمقتضى المذكرة المقدمة لمجلس الوزراء يسعى الاتحاد للتوصل لأفضل آلية لاستكمال مشروع الألف فدان، وتشغيل شباب القرى ورفع مستوى معيشتهم، حتى لو كان على حساب الحصول على قطع أراضٍ زراعية صغيرة بهدف تشغيل أكبر عدد من العمالة فى إطار قانونى».
وقدر «السويدى» التكلفة الاستثمارية للمنطقة الصناعية الواحدة بما يتراوح بين 15 و20 مليون جنيه، وتوفر بين 500 و600 فرصة عمل.
وأضاف أن البنك المركزى وافق على تمويل شركات المطور الصناعى القائمة على مشروع الألف فدان بفائدة مخفضة فى إطار مبادرات البنك للمشروعات الصغيرة.
وتوقع افتتاح أول مصنع فى محافظة الشرقية للملابس الجاهزة ضمن مشروع الألف فدان أكتوبر المقبل، وقال إنه سيوفر نحو 250 فرصة عمل.
ولفت «السويدى» إلى أن اتحاد الصناعات، خاطب البنك المركزى للحصول على قروض للقطاع الصناعى بفائدة مخفضة تصل إلى 12%؛ حتى تتمكن المصانع من ضخ استثمارات جديدة.
وأوضح أن الاتحاد خاطب «المركزى» بعد تقدم العديد من المصانع بشكاوى لارتفاع سعر الفائدة، وهو ما يؤثر سلباً على معدلات الاستثمار الأجنبى والمحلى.
وأضاف أن خفض معدلات الفائدة يسهم فى زيادة معدلات النمو فى القطاع الصناعى، تزامناً مع اتجاه الحكومة لإنشاء مناطق للصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تسهم فى زيادة النمو الصناعى، وتوفير الخامات للسوق المحلى.
ورفع البنك المركزى، مايو الماضى، أسعار الفائدة 2% لتصل إلى 18.75% على الإيداع و19.75% على الإقراض.
وتوقع «السويدى»، أن تسهم اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الصادرة، أغسطس الماضى، فى زيادة معدلات النمو الصناعى خاصة الصناعات غير الخطرة التى تمثل 80% من حجم القطاع الصناعى.
أوضح أن هذه المصانع كانت تواجه صعوبات فى الحصول على تراخيص الأراضى الصناعية، وإقرار القانون سيسهم فى ضم العديد من المصانع من القطاع غير الرسمى إلى الرسمى.
وأشار «السويدى» إلى أن الاتحاد رفع مذكرة لوزارة التجارة والصناعة للمطالبة بخفض أسعار الغاز لمصانع الحديد، بما يمكنها من العودة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، خاصة بعد تراجع الطاقات الإنتاجية للمصانع.
وكان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أصدر قراراً، العام الماضى، بخفض أسعار توريد الغاز لمصانع الحديد من 7 دولارات إلى 4.5 دولار، لكل مليون وحدة حرارية، لكن القرار لم يطبق بعد.
ووصف ارتفاع أسعار الحديد فى السوق المحلى خلال الأشهر القليلة الماضية بالأمر الطبيعى خارج عن إرادة المصانع، نتيجة صعود الخامات البيليت والخردة.
وطالب «السويدى» بضرورة إلزام جميع الهيئات والجهات الحكومية بتطبيق قانون «تفضيل المنتج المحلى»، بدلاً من الاستيراد.
وقال إن الاتحاد يدرس بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة آلية لدعم الصادرات وتحسين كفاءة المنتجات المصرية بما يضمن إزالة العوائق أمام المصدرين بجانب الدعم المادى.
وتتضمن الدراسة زيادة الدعم للسوق الأفريقى، وتسهيل عملية نقل البضائع وإقامة معارض خارجية تعزز فرص تواجد المنتج المصرى بالأسواق الخارجية.
كما تتضمن دعم شحن البضائع للدول البعيدة أو التى ترتفع تكاليف الشحن إليها، فضلاً عن التسهيل على المصدرين للحصول على شهادات المواصفات والجودة للمنتج المصري.
وأشار «السويدى» إلى أن الاتحاد طالب البرلمان بدراسة مشروع قانون ينص على استقلالية هيئة التنمية الصناعية سواء فيما يخص ترفيق الأراضى الصناعية أو طرحها للمستثمرين، دون الرجوع لهيئة المجتمعات العمرانية أو الاستثمار، لزيادة معدلات الاستثمار الأجنبى.
وذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سلامة الغذاء سوف تصدر قبل نهاية العام الجارى، وستسهم فى تنظيم الإجراءات التى تضمن منع الاحتكار والمنافسة غير الشريفة، وحماية المستهلك وضمان وصول المنتجات سليمة، وفقاً لمعايير دولية.
وذكر أن غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، ستقدم مقترحاتها إلى لجنتى الصحة والصناعة بمجلس النواب، بشأن قانون الهيئة العليا للدواء خلال شهرين، على أن يتم الانتهاء من القانون قبل دور انعقاد مجلس النواب المقبل.
وأوضح «السويدى»، أن الهيئة ستسهم فى سرعة إصدار الموافقات الخاصة بإنشاء المصانع، وتوفير الأدوية الناقصة، وجذب مستثمرين جدد للسوق المحلى.