أسعار الحديد والوقود والدولار ترفع تكلفة إنشاء أبراج الاتصالات 100%
الشركات تلجأ إلى محطات الطاقة الشمسية لمواجهة زيادة أسعار الوقود
«المصرية للاتصالات» تتجه لترشيد الإنفاق والحد من زيادات أسعار الصيانة والكهرباء
«بدوى»: التوسعات تتوقف على الإيرادات التى تحققها الشركات بنهاية العام
«نجم»: زيادة التكلفة يؤثر على جودة الخدمات.. وزيادة الأسعار حتمى
لم تنج شركات الاتصالات من آثار تحرير سعر الجنيه أمام الدولار وزيادة أسعار المواد البترولية، والتى قللت من توسعات شركات الاتصالات فى محطات المحمول رغم زيادة قيمة الاستثمارات والتى ترجع إلى ارتفاع الأسعار.
وقال متخصصون، إن شركات المحمول أنشأت 300 موقع وبرج فقط منذ مطلع العام الحالى واتجهت إلى تطوير وتحديث المحطات، والتوسع فى تعديل محطات الوقود لتعمل بالطاقة الشمسية لمواجهة الزيادة فى أسعار المواد البترولية.
قال مصدر من الشركة المصرية للاتصالات، إنها تمكنت من التحكم فى التكاليف عبر تطبيق مبادرة لترشيد الإنفاق على رغم زيادة تكلفة الوقود والطاقة والكهرباء والمياه وكذلك الصيانة وقطع الغيار المستخدمة فى تطوير وتحديث الشبكة بخلاف زيادة الأجور.
قال الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الأسبق، إن القرارات الاقتصادية الخاصة بتعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود أثرت على جميع شركات الاتصالات العاملة فى السوق بسبب استيراد جميع المعدات ومستلزمات الإنتاج بالعملة الأجنبية.
وأضاف أن شركات المحمول الثلاث تعتمد بشكل كبير على المنتجات البترولية فى عمليات تشغيل محطات الاتصالات، الأمر الذى أدى لزيادة تكاليف التشغيل بنسب مرتفعة.
وكشف أن هذه الشركات لن تحقق نمواً فى أرباحها خلال الوقت الحالى نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض أسعار دقائق الاتصالات، الأمر الذى يدفع إلى ابتكار منتجات جديدة لتحقيق عائد أكبر.
وتوقع أن تعمل الشركة المصرية للاتصالات على تقديم منتجات جديدة لتجذب أكبر عدد من العملاء بعد دخولها سوق المحمول، دون الاتجاه إلى حرق الأسعار وهو ما يؤثر على إيرادات وأرباح قطاعات الاتصالات.
وأضاف أن ارتفاع أسعار المكالمات الدولية لدى شركات المحمول أمر طبيعى، ويجب على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إيجاد حلول مناسب مع شركات المحمول حول أسعار دقائق المكالمات المحلية لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل.
وألمح إلى أن خطط التوسعات لشركات المحمول والاتصالات تتوقف على حجم الإيرادات التى سوف تحققها بنهاية العام والتى ترسم لها ملامح الخطة الاستثمارية للعام الجديد.
وأكد أن ارتفاع تكاليف التشغيل يؤثر على هامش ربح كل الشركات العاملة فى السوق لتلجأ إلى تخفيض جودة المنتج أو زيادة أسعاره، الأمر الذى يؤثر على العميل فى نهاية الأمر.
وحققت شركات المحمول إيرادات إجمالية بلغت نحو 20 مليار جنيه فى النصف الأول 2017.
وتكبدت أورنج خسائر بنحو 1.4 مليار جنيه فى الفترة من يناير إلى يوليو الماضى مقارنة بـ 32 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى وعانت الشركة من ارتفاع الديون بسبب فوائد قرض المساهم الرئيسى الذى حصلت عليه بالعملة الأجنبية، بينما بلغ صافى أرباح اتصالات مصر 720 مليون جنيه النصف الأول من العام، كما حققت فودافون مصر صافى أرباح يتجاوز 1.5 مليار جنيه فى نفس الفترة.
وقال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى أثر على كل الشركات العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن تكاليف التشغيل لدى شركات المحمول تضاعفت مع هذه القرارات خاصة أنها تستورد المدخلات اللازمة لإنشاء مواقع المحمول، كما أن تشغيل عدد كبير من محطات الاتصالات بالسولار أو الكهرباء رفع التكلفة نتيجة رفع الدعم عن الوقود.
ولفت إلى أن التأثير الفعلى على الشركات فى تراجع حجم المبيعات وعمليات الصيانة إبرام تعاقدات جديدة.
وأوضح أن شركات الاتصالات لديها أمرين لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل هو تقليل الجودة أو زيادة سعر المنتج على العميل.
واستبعد اتجاه الشركات لخفض هوامش الارباح باعتباره أمراً يصعب تنفيذه داخل الشركات.
وكشف أن الشركات الأكثر تأثيراً فى الوقت الحالى هى من تنفذ خططاً استثمارية من حيث إجراء توسعات جديدة أو بناء محطات تقوية لشبكات الاتصالات أو استيراد سوفت وير من الخارج.
وبين أن الشركات الأكثر استفادة من هذه القرارات هى التى ضخت استثمارات بشكل كبير خلال العامين السابقين، وتقوم بتحصيل العائدات حالياً.
وأكد أن خطط التوسع لشركات المحمول والاتصالات خلال العام المقبل مرهونة بتقديم خدمات جديدة للعميل خلال الفترة المقلبة وكيفية توظيف خدمات الجيل الرابع فى هذه الخدمات.
وقال مصدر بإحدى شركات المحمول إن زيادة أسعار الوقود وتعويم الجنيه أثر على مستهدف كل شركة فى بناء محطات الاتصالات، وعدد المواقع الجديدة التى تم تأسيسها لم يصل 300 موقع بدء من مطلع العام وحتى نهاية أغسطس الماضى.
وأضاف المصدر أن كل شركة لجأت إلى تخفيض بناء مواقع جديدة وتقوية المواقع الحالية لتفادى زيادة تكاليف التشغيل فى أسعار طن الحديد والسولار، والتشارك فى تأجير مواقع أبراج الاتصالات فوق المنازل لتخفيض التكلفة.
وكشف أن سعر إيجار السطح فوق المنزل يتراوح بين 45 و150 ألف جنيه سنويا ويختلف من منطقة لآخر وحسب الموقع وعدد المستخدمين أو العملاء داخل هذا النطاق الجغرافى.
وأكد أن شركات المحمول وضعت خططاً لتغيير محطات وأبراج المحمول لتعمل بالطاقة الشمسية المتجددة بدلاً من السولار أو الكهرباء وذلك ضمن خطتها لتقليل النفقات الخاصة بالفواتير التى يتم دفعها للجهات الحكومية.
وبين أن السبب الرئيسى فى هذا التغير أيضاً هو الزيادة المتوقعة فى أسعار الوقود خلال شهر يوليو المقبل.
وقال المهندس محمد فتحى الرئيس التنفيذى لشركة المعادى ستيل المتخصصة فى تصنيع أبراج المحمول، إن ارتفاع تكاليف التشغيل الخاصة بإنشاء أبراج الاتصالات تضاعفت إلى قرابة 100% بسبب تعويم سعر الجنيه أمام الدولار وزيادة أسعار الوقود.
وأضاف أن سعر طن الحديد المستخدم فى تصنيع الأبراج وصل إلى 22 ألف جنيه بدلاً من 11 ألف جنيه، وسعر طن الخامات لعمليات تصنيع الحديد قفزت من 6 إلى 12.5 ألف جنيه.
وكشف أن عملية الجلفنة لطن الحديد ارتفعت أيضا من 1800 جنيه إلى 4700 جنيه، وهى عملية معالجة شاملة من عوامل الجو مثل تعرض للمياه.
وتوقع تأثر خطط التوسعات لشركات المحمول فى إنشاء أبراج مواقع اتصالات جديدة بشكل كبير خلال العام المقبل، وتراجع حجم الطلبيات من المقاولين المختصين بعمليات الإنشاء.
وقال المهندس حمدى الليثى رئيس مجلس إدارة شركة ليناتل لإبراج المحمول، إن شركات المحمول تستهلك السولار فى تشغيل المحطات فى المناطق النائية التى لا يمكن تشغيل بها عداد 3 فانز أو عدم قدرتها على تحمل مولدات الكهرباء الضخمة وتوقع تراجع توسعات الشركات نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل خلال العام المقبل.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية ساهم فى ارتفاع تكاليف التشغيل والمعدات بنسبة 60% خاصة أنه يتم استيرادها من السوق الخارجى.
وبلغ عدد عملاء المحمول نحو 100 مليون مشترك يتوزعون ما بين 41.8 مليون مشترك لفودافون مصر و35 مليون مشترك لاورنج مصر و23 مليون مشترك لاتصالات مصر.
الشركات تلجأ إلى محطات الطاقة الشمسية لمواجهة زيادة أسعار الوقود
«المصرية للاتصالات» تتجه لترشيد الإنفاق والحد من زيادات أسعار الصيانة والكهرباء
«بدوى»: التوسعات تتوقف على الإيرادات التى تحققها الشركات بنهاية العام
«نجم»: زيادة التكلفة يؤثر على جودة الخدمات.. وزيادة الأسعار حتمى
لم تنج شركات الاتصالات من آثار تحرير سعر الجنيه أمام الدولار وزيادة أسعار المواد البترولية، والتى قللت من توسعات شركات الاتصالات فى محطات المحمول رغم زيادة قيمة الاستثمارات والتى ترجع إلى ارتفاع الأسعار.
وقال متخصصون، إن شركات المحمول أنشأت 300 موقع وبرج فقط منذ مطلع العام الحالى واتجهت إلى تطوير وتحديث المحطات، والتوسع فى تعديل محطات الوقود لتعمل بالطاقة الشمسية لمواجهة الزيادة فى أسعار المواد البترولية.
قال مصدر من الشركة المصرية للاتصالات، إنها تمكنت من التحكم فى التكاليف عبر تطبيق مبادرة لترشيد الإنفاق على رغم زيادة تكلفة الوقود والطاقة والكهرباء والمياه وكذلك الصيانة وقطع الغيار المستخدمة فى تطوير وتحديث الشبكة بخلاف زيادة الأجور.
قال الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الأسبق، إن القرارات الاقتصادية الخاصة بتعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود أثرت على جميع شركات الاتصالات العاملة فى السوق بسبب استيراد جميع المعدات ومستلزمات الإنتاج بالعملة الأجنبية.
وأضاف أن شركات المحمول الثلاث تعتمد بشكل كبير على المنتجات البترولية فى عمليات تشغيل محطات الاتصالات، الأمر الذى أدى لزيادة تكاليف التشغيل بنسب مرتفعة.
وكشف أن هذه الشركات لن تحقق نمواً فى أرباحها خلال الوقت الحالى نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض أسعار دقائق الاتصالات، الأمر الذى يدفع إلى ابتكار منتجات جديدة لتحقيق عائد أكبر.
وتوقع أن تعمل الشركة المصرية للاتصالات على تقديم منتجات جديدة لتجذب أكبر عدد من العملاء بعد دخولها سوق المحمول، دون الاتجاه إلى حرق الأسعار وهو ما يؤثر على إيرادات وأرباح قطاعات الاتصالات.
وأضاف أن ارتفاع أسعار المكالمات الدولية لدى شركات المحمول أمر طبيعى، ويجب على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إيجاد حلول مناسب مع شركات المحمول حول أسعار دقائق المكالمات المحلية لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل.
وألمح إلى أن خطط التوسعات لشركات المحمول والاتصالات تتوقف على حجم الإيرادات التى سوف تحققها بنهاية العام والتى ترسم لها ملامح الخطة الاستثمارية للعام الجديد.
وأكد أن ارتفاع تكاليف التشغيل يؤثر على هامش ربح كل الشركات العاملة فى السوق لتلجأ إلى تخفيض جودة المنتج أو زيادة أسعاره، الأمر الذى يؤثر على العميل فى نهاية الأمر.
وحققت شركات المحمول إيرادات إجمالية بلغت نحو 20 مليار جنيه فى النصف الأول 2017.
وتكبدت أورنج خسائر بنحو 1.4 مليار جنيه فى الفترة من يناير إلى يوليو الماضى مقارنة بـ 32 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى وعانت الشركة من ارتفاع الديون بسبب فوائد قرض المساهم الرئيسى الذى حصلت عليه بالعملة الأجنبية، بينما بلغ صافى أرباح اتصالات مصر 720 مليون جنيه النصف الأول من العام، كما حققت فودافون مصر صافى أرباح يتجاوز 1.5 مليار جنيه فى نفس الفترة.
وقال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى أثر على كل الشركات العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن تكاليف التشغيل لدى شركات المحمول تضاعفت مع هذه القرارات خاصة أنها تستورد المدخلات اللازمة لإنشاء مواقع المحمول، كما أن تشغيل عدد كبير من محطات الاتصالات بالسولار أو الكهرباء رفع التكلفة نتيجة رفع الدعم عن الوقود.
ولفت إلى أن التأثير الفعلى على الشركات فى تراجع حجم المبيعات وعمليات الصيانة إبرام تعاقدات جديدة.
وأوضح أن شركات الاتصالات لديها أمرين لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل هو تقليل الجودة أو زيادة سعر المنتج على العميل.
واستبعد اتجاه الشركات لخفض هوامش الارباح باعتباره أمراً يصعب تنفيذه داخل الشركات.
وكشف أن الشركات الأكثر تأثيراً فى الوقت الحالى هى من تنفذ خططاً استثمارية من حيث إجراء توسعات جديدة أو بناء محطات تقوية لشبكات الاتصالات أو استيراد سوفت وير من الخارج.
وبين أن الشركات الأكثر استفادة من هذه القرارات هى التى ضخت استثمارات بشكل كبير خلال العامين السابقين، وتقوم بتحصيل العائدات حالياً.
وأكد أن خطط التوسع لشركات المحمول والاتصالات خلال العام المقبل مرهونة بتقديم خدمات جديدة للعميل خلال الفترة المقلبة وكيفية توظيف خدمات الجيل الرابع فى هذه الخدمات.
وقال مصدر بإحدى شركات المحمول إن زيادة أسعار الوقود وتعويم الجنيه أثر على مستهدف كل شركة فى بناء محطات الاتصالات، وعدد المواقع الجديدة التى تم تأسيسها لم يصل 300 موقع بدء من مطلع العام وحتى نهاية أغسطس الماضى.
وأضاف المصدر أن كل شركة لجأت إلى تخفيض بناء مواقع جديدة وتقوية المواقع الحالية لتفادى زيادة تكاليف التشغيل فى أسعار طن الحديد والسولار، والتشارك فى تأجير مواقع أبراج الاتصالات فوق المنازل لتخفيض التكلفة.
وكشف أن سعر إيجار السطح فوق المنزل يتراوح بين 45 و150 ألف جنيه سنويا ويختلف من منطقة لآخر وحسب الموقع وعدد المستخدمين أو العملاء داخل هذا النطاق الجغرافى.
وأكد أن شركات المحمول وضعت خططاً لتغيير محطات وأبراج المحمول لتعمل بالطاقة الشمسية المتجددة بدلاً من السولار أو الكهرباء وذلك ضمن خطتها لتقليل النفقات الخاصة بالفواتير التى يتم دفعها للجهات الحكومية.
وبين أن السبب الرئيسى فى هذا التغير أيضاً هو الزيادة المتوقعة فى أسعار الوقود خلال شهر يوليو المقبل.
وقال المهندس محمد فتحى الرئيس التنفيذى لشركة المعادى ستيل المتخصصة فى تصنيع أبراج المحمول، إن ارتفاع تكاليف التشغيل الخاصة بإنشاء أبراج الاتصالات تضاعفت إلى قرابة 100% بسبب تعويم سعر الجنيه أمام الدولار وزيادة أسعار الوقود.
وأضاف أن سعر طن الحديد المستخدم فى تصنيع الأبراج وصل إلى 22 ألف جنيه بدلاً من 11 ألف جنيه، وسعر طن الخامات لعمليات تصنيع الحديد قفزت من 6 إلى 12.5 ألف جنيه.
وكشف أن عملية الجلفنة لطن الحديد ارتفعت أيضا من 1800 جنيه إلى 4700 جنيه، وهى عملية معالجة شاملة من عوامل الجو مثل تعرض للمياه.
وتوقع تأثر خطط التوسعات لشركات المحمول فى إنشاء أبراج مواقع اتصالات جديدة بشكل كبير خلال العام المقبل، وتراجع حجم الطلبيات من المقاولين المختصين بعمليات الإنشاء.
وقال المهندس حمدى الليثى رئيس مجلس إدارة شركة ليناتل لإبراج المحمول، إن شركات المحمول تستهلك السولار فى تشغيل المحطات فى المناطق النائية التى لا يمكن تشغيل بها عداد 3 فانز أو عدم قدرتها على تحمل مولدات الكهرباء الضخمة وتوقع تراجع توسعات الشركات نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل خلال العام المقبل.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية ساهم فى ارتفاع تكاليف التشغيل والمعدات بنسبة 60% خاصة أنه يتم استيرادها من السوق الخارجى.
وبلغ عدد عملاء المحمول نحو 100 مليون مشترك يتوزعون ما بين 41.8 مليون مشترك لفودافون مصر و35 مليون مشترك لاورنج مصر و23 مليون مشترك لاتصالات مصر.
