مستثمرو القطاع المالى يرون فرصاً بالجملة ويراهنون على عدم تشبع السوق

“سى آى كابيتال”: نركز على مصر حيث سيكون الاقتصاد الحقيقى والاستهلاك هما الدافعين للاقتصاد
“التجارى وفا”: لدينا منصة كبيرة فى مصر وسندعم تجارتها مع أفريقيا
“ماستر كارد”: الشراكة مع الحكومة ناجحة والسوق لديه فرص كبيرة للنمو
“الصندوق المصرى اﻷمريكى”: تحولنا للتركيز على قطاع التصدير وهو ما يجب أن تهتم به الحكومة
“مصر فينشرز”: مهتمون بعدة مجالات من بينها التكنولوحيا ونركز على اﻷثر الاجتماعى
أجرت مؤسسة يورومنى للمؤتمرات حواراً مع مجموعة من مديرى أبرز الشركات العاملة فى القطاع المالى، ضمن جلسات اليوم اﻷول من مؤتمرها السنوى الذى تنظمه فى القاهرة يومى الاثنين والثلاثاء.
شملت الشركات كل من سى آى كابيتال والتجارى وفا بنك وماستر كارد والصندوق المصرى اﻷمريكى ومصر فينشرز، وتناول الحوار خطط تلك الشركات فى السوق المحلى ونظرتهم للنتائج المحققة من عمليات الإصلاح الجذرية التى تقوم بها الحكومة منذ عام والفرص التى يرونها فى السوق.
قال حازم بدران الرئيس التنفيذى المشارك – مجموعة سى آى كابيتال، إن الجميع يعمل بطاقة كبيرة لزيادة الاستثمارات بحيث يصبح رأس المال يعتمد على تصدير البترول والسياحة وزيادة الصادرات ومع مرور الوقت أعتقد أن الأمور ستستقر. أضاف أثناء مشاركته اليوم فى الجلسة اﻷولى لمؤتمر يورومنى المنعقد فى القاهرة «نحن نركز على مصر حيث سيكون الاقتصاد الحقيقى والاستهلاك هما الدافعين للاقتصاد. وسيساعد قانون الاستثمار الجديد على دعم بعض المشروعات والاستثمارات لدفع الاقتصاد».
وقال إنه متفائل وفى شركته قاموا بالبناء على ما حققوه على مدار الخمسة أعوام الماضية «حققنا نمواً يصل إلى 30% سنوياً كما سجلنا عوائد تصل إلى 1.5 مليار جنيه وأصول تصل إلى 5.5 مليار، وعمليات التمويل ستزيد 2 مليار هذا العام فى مختلف الصناعات، لقد كان قرارنا بالتركيز على مصر قراراً صائباً».
أضاف أنه بالأخذ فى الاعتبار ما حدث فى كل البنوك والشركات المالية الأخرى التى سجلت خسائر فقد قامت الشركة بعمل رائع «وستكون هناك ارتفاعاً فى العوائد فى المرحلة القادمة».
وحول القطاعات التى تنوى الشركة العمل فيها قال بدران: «لقد عملنا فى الكثير من مجالات التمويل مما يعطينا تنوعاً، وقمنا بتنمية محفظة أعمالنا بشكل كبير فى العامين الماضيين ووصلنا إلى 4.5 مليار من الاستثمارات فى المشروعات الصغيرة التى تبلغ 500 ألف جنيه حتى المشروعات التى تصل إلى 5 ملايين دولار».
أضاف أن سى آى كابيتال احتلت صدارة شركات السمسرة الشهر الماضى بحصة 11% من السوق، لكن السوق بحاجة إلى طرح أوراق مالية جديدة وإذا توفرت هذه الأوراق الجديدة فإن الشركة سوف تستفيد من الأحجام الكبيرة للتداول.
وقال بدران، إن السيولة تتوفر عن طريق ترخيص المزيد من الشركات، والطروحات اﻷولية لتشجيع المزيد من الشركات، وسهولة الوصول إلى سوق الأوراق المالية، وزيادة الصادرات مما سيساعد على نمو أحجام التداول، ووجود الرأسمال يتطلب عوائد كبيرة وبزيادة الاستهلاك ستدخل شركات كثيرة إلى السوق وبنوك الاستثمار توفر بيئة جيدة فى هذا المجال.
بنك التجارى وفا المغربى الوافد الجديد للسوق المصرى شارك فى الجلسة أيضاً، وقال إسماعيل الدويرى – الرئيس التنفيذى المشارك، إن بنكه حاول الدخول إلى مصر منذ فترة طويلة ويعتبر بنك باركليز الذى استحوذ عليه البنك فى مصر صفقة جيدة.
أضاف: «بما أننا مستثمرون كبار فإننا قد ركزنا على مصر لمدة 12 عاماً ولم نعن بالمشكلات الموجودة فى مصر وكنا نركز على الهدف أكثر من المنافسين، لذلك نعتقد أن لدينا منصة رائعة للتقدم وكل المعاملات تثبت هذا بوضع استراتيجية جديدة لتضع هذا البنك فى وضعه الذى يستحقه».
وعن الاستراتيجية التى ينوى بنكه اتباعها فى مصر قال الدويرى: «قمنا بجلب أكبر المتخصصين لدينا للعمل مع الفريق المصرى للقيام بالبحث للوصول إلى أولويات نتبعها فى مصر التى لديها الكثير من الإمكانات»، أضاف: «من خلال عملنا ركزنا على بعض المبادرات مثل العمليات المصرفية للشركات، وقد قمنا بإرسال بعض المجموعات للمغرب وتوصلنا إلى تعاون جيد بين الدولتين.
فى المغرب لا نخدم فقط القطاعات الجديدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط ولا نعمل فقط فى الإيداعات، ولكننا نقوم أيضاً بإحصاءات، ونعطى قروضاً دون ضمانات حسب التنوع فى عمل تلك الشركات، وهذه هى المعلومات التى نشاركها مع زملائنا، ولكنهم هم الذين يقومون بأسلوبهم حسب العمل فى مصر».
وقال الدويرى، إن البنك سيسهم فى تنمية التجارة المصرية اﻷفريقية «عملية التجارة لا تعتمد فقط على التمويل، ولكنها تعتمد أيضاً على الثقة فى البنك الموجود فى الدولتين وهناك حدث نقوم بتنظيمة فى كل عام فى الدار البيضاء ونتمنى أن تشارك فيه مصر بكثافة فى العام القادم حيث نقوم بإعداد مقابلة مع شركات كبيرة ورجال أعمال كثر والمهم أن نعرف أننا لم نعمل فقط مع زملائنا فى مصر، ولكننا سنستمر فى القيام بهذا لنصل إلى مستوى مختلف من الأداء».
وفيما يتعلق بمجال الدفع اﻹلكترونى والشمول المالى قال خالد الجبالى – رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى ماستركارد، إن الشراكات بين القطاعين الخاص والعام أثبتت نجاحها وكفاءتها، كما أن رحلة شركته فى التعاون مع الحكومة المصرية وصناع القرار وبخاصة البنك المركزى المصرى كانت ناجحة ومن ناحية أخرى، فإن الأطراف المعنية على استعداد للاستثمار لتحقيق الشمول المالى.
وأضاف الجبالى: «ما نحتاجه هو إطار قانونى واضح لتنظيم المعاملات النقدية الرقمية ووضع أسس تنظيمية لتيسير ونشر هذا النوع من المعاملات».
وقال إن ما تقوم به شركته هو تقديم حلول السداد الرقمية المتكاملة وهى عمليات جديدة تدخل السوق لأول مرة لأن هناك معاملات بين الأشخاص بعضها وبعض وهناك معاملات بين الأشخاص والمتاجر، كما تستخدم المعاملات المالية الرقمية لسداد أى مشتريات ولسداد فواتير المرافق الحكومية. وهذا يتم فى الدول الناشئة لأنها توفر الكثير من الوقت للأشخاص بحيث يمكنهم الإنتاج بفاعلية أكثر لأنك توفر الوقت للإنتاجية من خلال الحد من الوقت الضائع فى الوقوف فى الطوابير من خلال التحول إلى المدفوعات الرقمية يدعم عملية النمو.
وعن دور شركته فى دعم الشركات الصغيرة قال الجبالى: «نحرص على دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير تكنولوجيا الدفع الرقمى لهم، الأمر الذى يساهم فى تحقيق الشمول المالى لهذا القطاع ويمكن هذه الشركات من إتمام معاملاتها المالى بشكل رقمى يتميز بالسهولة والكفاءة والأمان».
وعن توقعاته للسنوات العشر المقبلة، قال الجبالى لنأخذ السويد كمثال هناك 14% فقط من المعاملات تتم بشكل نقدى وليس رقمى وهذا يعطينا مؤشر لما يمكن تحقيقه فى الأسواق الأخرى، ففى مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2015 ساهمت عمليات السداد الرقمى فى خلق ما يقرب من 2 مليار دولار من القيمة المتراكمة، وببساطة يمكن القول إن كل 1% من النمو فى تحويل المدفوعات النقدية إلى المدفوعات الرقمية تؤدى لزيادة قدرها نحو نصف مليون جنيه من القيمة المتراكمة.

أضاف: «نحن لا نهدف حالياً للوصول إلى وضع السويد، ولكننا نستهدف الوصول إلى تحويل 50% من المعاملات النقدية إلى معاملات إلكترونية، مما يؤدى لتحقيق 1% من النمو سنوياً وهو موجود بالفعل فى مصر».
وقال إن من الأمور المشجعة أيضاً فى مصر وجود الإرادة السياسية ورؤية صانعى السياسات حيث قامت الحكومة المصرية بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات الذى يسعى لتحقيق الشمول المالى ونشر نظم المدفوعات الرقمية بالتعاون مع جميع الأطراف التى تعمل فى هذا المجال.
ويرى الجبالى، أن الفرص فى تحقيق الشمول المالى ونشر المدفوعات الرقمية تكمن فى سرعة تنفيذ مبادرات لتحقيق هذا الهدف لأن قناعة ورغبة صانعى القرار موجودة.
قالت أمل عنان – المدير التنفيذى لصندوق المشروعات المصرى الأمريكى، إن الصندوق يدعم الشركات التى تتوافق أعمالها مع استراتيجيته، حيث يعمل على المدى الطويل ويستمر التمويل لفترات تصل الى 10 سنوات، ولا يتم التخارج من الشركات بسرعة، ويقوم الصندوق بتوفير رأس المال لتحقيق النمو، وهو ما يعطى رسائل خارجية للمستثمرين ويشجعهم للدخول فى السوق المصرى.
وشددت على أن الصندوق لديه معايير لمنح رأس المال، حيث يتم ذلك من خلال الاستثمار الخاص المباشر فى الشركات أو فى الصناديق المتنوعة بهدف خلق قيمة سوقية جديدة، كما نسعى أيضاً لجذب مستثمرين آخرين حتى يكون هناك مصادر متنوعة لرأس المال.
وقالت: «قمنا بالتعامل مع عدد من المستثمرين مثل سيسكو، حيث نريد بث رسائل للعالم بجدوى الاستثمار فى مصر، كما نتطلع لتحقيق عوائد مالية والمساعدة فى خلق المزيد من الوظائف، ودعم الشمول المالى وتطوير القطاع الخاص».
وأشارت إلى أن الصندوق بدء الاستثمار فى مصر قبل الجميع، «استثمرنا عام 2013، وكنا نستثمر فى القطاع المالى فى البداية حيث وجدنا أن لدينا فرص كبيرة ووجدنا أن 14% فقط من المواطنين كان لديهم حسابات مصرفية، وتم الاستثمار فى شركة فورى لتشجيع الاخرين من أصحاب المشروعات للاستثمار فى التكنولوجيا، كما تم الاستثمار فى ثروة كابيتال، كما أن القطاع المالى مازال فى حاجة إلى مزيد من الاستثمار».
وأوضحت أنه بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وتعويم الجنيه المصرى ركز الصندوق على قطاع التصدير، وهو القطاع الذى يجب أن تركز مصر عليه من خلال خلق التنوع القطاعى والسوقى فى العديد من المجالات مثل التصنيع والأسواق المالية وغيرها.
وشددت المدير التنفيذى لصندوق المشروعات المصرى الأمريكى، أن الصندوق لا يتوقف عمله على التمويل فقط، ولكن الميزة الرئيسية هى أنه ليس مجرد مستثمر فى الشركات ولكنه شريك للشركات التى يعمل بها، «لدينا فريق محلى يعمل فى السوق، ونتعاون مع الإدارة حول القرارات المهمة وأيضاً مع السفراء، بالإضافة إلى مساعدة المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر».
وطالبت المستثمر الأجنبى بضرورة الحضور إلى مصر حتى يتمكن من التعرف على صورة واضحة عن السوق، كما يجب وجود فريق إدارى يفهم طبيعة السوق.
وقالت إن كثير من مدراء الصناديق فى الخارج لا يدركون ذلك والآن ينظرون إلى فرص أخرى، ونتيجة لتميزنا المحلى، تشهد محفظة استثماراتنا نمواً كبيراً فى الفترة الأخيرة.
وقال شهاب مرزبان- رئيس مجلس إدارة «مصر فينشرز»، إن الشركة مملوكة بنسبة 50% لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى والصندوق السعودى للتنمية وعدد من الصناديق العربية الأخرى برأسمال 440 مليون جنيه وتم إنشاؤها لتوفير التمويل ودعم القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف الاستثمار فى عدة مجالات منها تكنولوجيا المعلومات، كما تركز على الأثر الاجتماعى أيضًا من خلال التعاون مع هيئة الاستثمار فى برامج داعمة للنمو الاقتصادى.
وأضاف: الأسبوع الماضى تم إطلاق مشروع «فكرتك شركتك» تحت رعاية وزارة الاستثمار، وخلال 5 أيام فقط تقدم للمبادرة أكثر من ألف مشروع، متوسط أعمال المشاركين 33 سنة من مختلف القطاعات.
وأشار إلى أنه يتم تقديم المقترحات لمجلس يضم متخصصين من القطاعين العام والخاص، وهناك 4 ركائز أساسية يتم العمل من خلالها على التمويل هى الاستثمار الخاص أو الديون، وشبكة داعمة للمشروعات الخاصة، ومركز لخدمة المشروعات الناشئة لدعم مفاهيم ريادة الأعمال، وإطار تشريعى يتضمن القوانين والقرارات المنظمة للعمل.
وعن الجانب غير المالى لأعمال الشركة قال شهاب: «توفير الدعم المطلوب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعانى أغلبية هذه المشروعات من قلة التمويل، وثانياً تقليل المخاطر التمويلية وخلق فرص العمل، والتركيز على المشروعات التى لها تأثيرات اجتماعية ايجابية لأوسع شريحة من المجتمع».
وأوضح أن الشركة تريد لمصر أن تنافس دول عالمية كبرى فى الاستثمار فى شركات ومجالات عديدة، نظراً لأن العديد من المهندسين المصريين أثبتوا نجاحهم الكبير فى سيليكون فالى وفى دبى «ونريد تطبيق ذلك على أرض مصر».