مفاوضات مع الحكومة المصرية لتقديم حوافز وتيسيرات لمستثمرى المنطقة
نبحث مع الحكومة المصرية تخفيض ضريبة الدخل والجمارك وزيادة الحد اﻷقصى للموظفين بالمنطقة
عودة رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة قبل نهاية ديسمبر المقبل
947 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين البلدين الربع الأول من 2017
قال مايكل أورلوف، رئيس مجلس الأعمال الروسى المصرى، إن الحكومة الروسية ستؤسس شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، مطلع العام المقبل.
وأضاف «أورلوف» لـ«البورصة»، أن الشركة ستبدأ فور تأسيسها تخطيط المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية على مساحة 197.68 فدان.
وأوضح أن إنشاء المنطقة الصناعية سيستغرق 13 عاماً، إذ إنها ستنفذ على 3 مراحل، باستثمارات 6.9 مليار دولار، منها 6 مليارات من القطاع الخاص، و500 مليون دولار من شركة الإدارة لتنفيذ أعمال البنية التحتية التى ستشمل المبانى الصناعية المعدة للإنتاج وأجزاء من الأراضى المرفقة والمجهزة.
ومن المتوقع أن يبلغ الناتج الإجمالى للمنطقة الصناعية الروسية حوالى 3.6 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2026.
وذكر «أورلوف»، أن الحكومة الروسية تفاوض نظيرتها المصرية لتقديم تسهيلات وامتيازات للمستثمرين العاملين بالمنطقة الصناعية الروسية فى مصر.
وقال: «شهدت المفاوضات طلبات روسية بتخصيص أراضى المنطقة للمستثمرين الروس بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً، مقابل رسوم رمزية ودفع مؤجل، وتخفيض التعريفة الجمركية للمرافق العامة، وزيادة الحد الأقصى للموظفين الأجانب فى الشركات والمقيمين».
وأضاف «أورلوف»: «كما شملت الطلبات تخفيض ضريبة الدخل على الشركات العاملة بالمنطقة إلى 10%، وضريبة الدخل لأصحاب المشاريع الفردية إلى نفس النسبة».
وتوقع «أورلوف» بدء أولى الرحلات المباشرة بين موسكو والقاهرة قبل نهاية ديسمبر المقبل. وقال «خلال فصل الخريف ستعود الرحلات المباشرة، فيما ستعود الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة فى الشتاء».
وقال إن السياح الروس يحبون زيارة مصر؛ بسبب موقعها المتميز وطقسها الجيد وانخفاض تكاليف الإقامة بها، مضيفاً «بعد إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى مصر واجه السياح الروس مشكلة فى تحديد وجهات سياحية جديدة لقضاء العطلات».
وتابع: «أظهر الفحص الأخير لمطار القاهرة بشكل عام مدى امتثال الإدارة الجديدة للمتطلبات الدولية والروسية لسلامة الطيران، ولذلك لا توجد عقبات أمام تجديد وصلة الطيران».
وأرسلت وزارة النقل الروسية تقريراً إلى مجلس الوزراء، عقب نتائج التفتيش الأمنى فى مطار القاهرة، وذكر وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف، أنه ليست هناك حاجة لتفتيش أمنى إضافى فى مطار القاهرة، وأنه قد يتم تجديد اتصال الطيران بين روسيا ومصر بعد التعامل مع الإجراءات التنظيمية والوثائقية.
وقال «أورلوف»، إن السياح الروس ما زالوا يريدون الذهاب إلى مصر، وفى انتظار تجديد الرحلات المباشرة بين البلدين، مضيفاً «كثير من الناس يسألوننا متى سيتم السماح بزيارة مصر».
وذكر أن قضية أمن السياح الروس تعد قضية رئيسية، خاصة مع مراعاة حقيقة أن أكثر من 200 شخص قد فقدوا أرواحهم بالفعل.
وأشار إلى أن مجلس الأعمال الروسى – المصرى غير قادر على التأثير بطريقة ما لعودة رحلات الطيران بين البلدين بشكل سريع، خاصة أن الموضوع سياسى أكثر منه اقتصادياً.
وقال: «مع ذلك قام المجلس بتنظيم العديد من البعثات التجارية والرحلات الترفيهية لمصر وروسيا، لكننا نود أيضاً أن نرى المزيد من الترويج للسياح المصريين لزيارة روسيا».
وكانت الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الطيران المدنى قد أنفقت ما يفوق 60 مليون دولار لتعزيز الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية، عقب حادثة سقوط الطائرة الروسية فى شرم الشيخ نهاية أكتوبر 2015.
وكانت روسيا قد طلبت عدة مطالب لعودة مواطنيها لمصر، منها توفير أجهزة البصمة البايومترية الخاصة بدخول وخروج العاملين، وكذلك تركيب كاميرات حرارية والعمل على مد فترة تسجيل الكاميرات إلى 30 يوماً.
وأشاد «أورلوف» بالإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً، وقال «التحديات هائلة وتبذل الحكومة المصرية جهوداً كبيرة لإصلاح اقتصادها، وهو يستحق الكثير من الاحترام والدعم».
أوضح أن الحكومة نجحت فى إدارة قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر صرف الجنيه بشكل جيد جداً، ما سيعمل على تحسين مناخ الاستثمار فى مصر.
وأشار «أورلوف» إلى أن الاستثمارات الروسية فى مصر لا تزال منخفضة جداً، كما هو حال الاستثمارات المصرية فى روسيا، باستثناء بنك مصر الذى افتتح مكتباً تمثيلياً له صغيراً فى موسكو مؤخراً.
ولفت إلى أنه قبل العمل على زيادة تدفقات الاستثمار نحتاج أولاً إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين الجانبين بشكل كبير، ولتحقيق ذلك يجب تحسين الإطار التجارى بين مصر وروسيا.
وقال إن أبرز المعوقات التى تواجه الاستثمارات الروسية فى مصر هو البيروقراطية، فالشركات الروسية فى كثير من الأحيان لا تفهم خارطة العمل فى مصر، بالإضافة إلى اختلاف الثقافات بين الجانبين فى ممارسة اﻷعمال التجارية.
وذكر أن المجلس قام بعدد من المبادرات لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الروسية المصرية، أبرزها تجديد الرحلات المباشرة بين روسيا ومصر، والانتقال بين البلدين بالعملات الوطنية دون أن تكون ملزمة بتحويل العملتين الوطنيتين للبلدين إلى الدولار أو اليورو.
وذكر أن فكرة الاعتماد على العملات المحلية للدولتين (الجنيه والروبل) تمت إثارتها داخل مجلس اﻷعمال فى بداية إطلاقه فى 2014، لكن لأسباب فنية سيكون هذا الموضوع صعباً وغير ممكن، مطالباً الجهات البنكية من الجانبين بأن تضع هذا فى اعتبارها، ويكون محط اهتمام لتنفيذه.
وتابع أن المجلس يعمل على المشاركة فى إعداد وتنفيذ الاتفاقيات والبرامج الروسية المصرية فى مجال العلاقات التجارية والاقتصادية، وتوفير المعلومات الكافية لرجال الأعمال من الجانبين.
وأشار «أورلوف» إلى أنه لم يتم إطلاق الصندوق الروسى المصرى الإماراتى الذى تم الإعلان عنه فى مايو 2015 حتى الآن.
وأوضح أن التمويل المقترح للصندوق بلغ 500 مليون دولار للمرحلة الأولى، وكان الصندوق الروسى للاستثمار المباشر RDIF هو الجهة الروسية المشاركة فى الصندوق بتلك المرحلة ولم يكن مجلس اﻷعمال جزءاً من هذا المشروع.
وذكر أن مجلس الأعمال يدعم زيادة التبادل التجارى بين البلدين ليس فقط فى مجال الزراعة ولكن، أيضاً، فيما يتعلق بالتبادل فى قطاعات البنية التحتية والسلع التجارية الأخرى وأهمها القمح.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا ما قيمته 947.8 مليون دولار بنهاية الربع الأول من العام الجارى، بتراجع 24.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
وانخفضت الصادرات الروسية إلى مصر خلال الربع الأول من 2017 بنسبة 27.9% لتحقق 810.1 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من 2016.
فيما بلغت الصادرات المصرية لروسيا 137.7 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجارى بنمو 5.3%، مقارنة بنفس الفترة فى العام الماضى.
واستحوذت السلع الغذائية والمواد الزراعية على 57.07% من إجمالى الصادرات الروسية إلى مصر، مقابل 17% للصناعات المعدنية.
