«IFC»: الوضع فى مصر مبشر ونسعى لإيجاد وسائل لإزالة المعوقات والتحديات
«الأفريقى للتنمية»: 40% من استثمارات البنك فى مصر موجودة فى الطاقة
«اﻷفريقى للتصدير»: منحنا البنك المركزى والبنوك المصرية 5 مليارات دولار لدعم الصادرات
شهد افتتاح اليوم الثانى لمؤتمر اليورمنى حواراً مع مؤسسات التمويل الدولية التى تتعامل مع مصر، حيث أجرى تشارلى كوربيت، مدير تحرير مؤتمرات يورومونى عدداً من المقابلات مع عدد من المستثمرين ومؤسسات التمويل العالمية.
وبدء «تشارلى» مقابلاته مع وليد لبادى، المدير القطرى لمصر وليبيا واليمن، مؤسسة التمويل الدولية IFC، متسائلاً عن عمل مؤسسة التمويل الدولية ودورها التنموى.
ورد المدير القطرى فى «IFC»، أن مؤسسة التمويل الدولية هى أكبر المؤسسات التى تعمل مع القطاع الخاص والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، عندما تم تأسيسه لم يستطع تنفيذ المشروع دون اللجوء إلى القطاع الخاص، وبهذا تم إنشاء المؤسسة، وهى تعمل فى شراكة بالمشروعات المختلفة، وتقدم جميع أنواع المعاملات.
وأشار إلى أن المؤسسة تعمل كجسر مع الحكومة لتحسين المناخ للقطاع الخاص «لأننا نفهم من شركائنا ما هى مشكلاتهم، وهذا ما تتمحور حوله الشراكة بيننا، والوضع فى مصر مبشر، ونسعى لإيجاد وسائل لإزالة المعوقات والتحديات».
ورداً على سؤال حول فائدة مؤسسات التمويل الدولية للدول الناشئة مثل مصر، أوضح «لبادى»، أن مصر لديها تاريخ كبير من الاستثمارات فى البنية التحتية، ويعانى القطاع الخاص كثيراً من المعوقات، وهذا ما نحاول أن نتخلص منه، حيث نقوم بتحليل الوضع لنستطيع تحسين المناخ، ويتم التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والبنك الدولى.
وأشار إلى أن المؤسسة نجحت فى مجال توفير الطاقة بمصر، حيث تستغرق المشروعات مدة خمسة أعوام، وعملنا على إصلاح قطاع الكهرباء؛ حيث لم يكن هناك تيار ثابت فى أغلب المحافظات، كما أن بعض محافظات الوجه القبلى لم يكن بها كهرباء.
وأضاف: «تم وضع برامج لحل هذه المشكلة من خلال العمل مع شركات التنمية الكبرى والمتوسطة وبعض المقرضين الذين لم يعملوا فى مصر من قبل، وحاولنا تحسين الوضع بحيث يصبح جذاباً لهم».
وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على تحقيق المزيد من النجاحات من خلال تقسيم المشروع إلى أقسام صغيرة، بحيث تستطيع شركات التنمية الصغيرة أن تعمل على كل قسم منفصل، ويكون أداؤها أكثر كفاءة وفاعلية.
وتابع أن قطاع التكنولوجيا المتطورة من أكثر القطاعات التى يتوقع أن تحقق نجاحات كبيرة خلال الفترة المقبلة، ولكن التحدى الذى يواجه المؤسسة هو أنها تريد مشروعات كبرى تصل قيمتها إلى 50 مليون دولار «حتى نعمل بكفاءة ونحن نعمل مع صناديق استثمار التى تساعدنا على القيام بهذه المشروعات».
وأضاف أن القطاع الآخر المتوقع له النجاح هو قطاع التصنيع «ونسعى إلى إيجاد شراكة بين الشركات المصرية والشركات الأجنبية للنهوض بهذا القطاع».
وعن قوة القطاع المالى فى مصر، قال المدير القطرى بمؤسسة التمويل الدولية، إن هناك بعض التحديات، ولكن القطاع يعمل بشكل جيد، «وأعتقد أن الحكومة تقوم بعمل جيد، ولكن علينا أن نعمل على المشكلات التى تواجه القطاع من خلال تسهيل التراخيص والحد من المشكلات التى تعيق العمل».
وانتقل الحوار إلى «ليلى المقدم»، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى فى مصر، وأجرى المقابلة معها ريتشارد بانكس، مستشار التحرير، فى مؤتمرات يورومنى، طالباً منها التحدث عن بنك التنمية الأفريقى.
قالت «المقدم»، إن البنك يعمل فى 54 دولة أفريقية، ويهدف إلى تنمية الحكومات وإحدى المزايا النسبية للبنك، أنه يدعم القطاع الخاص والقطاع العام.
وأشارت إلى أن الرؤية الجديدة لبنك التنمية الأفريقى تعتمد على خمسة عناصر أساسية، منها إضاءة أفريقيا – تغذية أفريقيا – تنمية أفريقيا – إدماج أفريقيا.
تابعت: بدأنا فى 2015 بدعم برامج تنمية الحكومات، خاصة فى القطاع المالى والطاقة والبيئة، كما تم تمويل مشروعات بنية تحتية تتصل بالقطاع المالى، ويصل إجمالى المحفظة إلى 2.3 مليار دولار، وسيصل إلى ثلاثة مليارات قريباً.
وعن أهدف البنك فى مجال تحقيق التنمية المستدامة، أوضحت «المقدم»، أنه من المهم معرفة سمات المرحلة الانتقالية فى مصر، والعمل على دعم الحكومة فى اختيار القطاعات التى تحتاج لدعم، و40% من استثمارات البنك فى مصر موجودة فى الطاقة.
وقال مستشار التحرير، لمؤتمرات يورومنى، نحن فى يورومنى نهتم بالقطاع الخاص، ونريد أن نبحث عن سبل لتمكين المستثمرين من العمل فى الأسواق المختلفة، ونتمنى أن يكون الوقت الآن مناسباً لضخ رأسمال فى مصر، فما هو الدور الذى يقوم به بنك التنمية الأفريقى فى العمل مع القطاع الخاص، وما الذى ستقومون به لرفع مشاركة القطاع الخاص؟
وردت الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى فى مصر، وقالت إن البنك يركز أولاً على قطاع الطاقة، ويسهم فى خطط الحكومة فى تنويع مصادر الطاقة والطاقة المتجددة، كما يتم التركيز على مشروعات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت، تم تأسيس نقطة فى مصر لتغطى شمال أفريقيا، كما يقوم، أيضاً، بالعمل فى قطاعى التعليم والصحة، والقطاع الثالث هو الإدماج المالى، وتعميق القطاع المالى. «ونسعى إلى وضع هذا القطاع فى برنامج العمل الفترة القادمة من خلال دعم بنوك المستويين الثانى والثالث لإقراض الشركات البسيطة والمتوسطة، وتم وضع مؤشر للسندات الأفريقية، بحيث نضع هذا القطاع تحت السوق المالى».
وأشارت إلى أن البنك يقدم قروضاً طويلة المدى فى القطاع الخاص، ويساعد على التدريب والتنمية، خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم.
تابعت: إن فجوة التمويل كبيرة، ولا يمولها البنك منفرداً «لذلك نقوم بالعمل مع القطاع الخاص وحشد الموارد، ونسعى إلى خلق نوع من الشراكة ووضع خطة لها بين القطاعين العام والخاص، ورفع إمكانيات المفاوضات والتأكد من رضاء الطرفين».
وعن الشمول المالى بالنسبة لبنك التنمية الأفريقى، قالت «المقدم»، «نحن ندعم المناخ العام من خلال دفع الإصلاح وإصلاح القطاع والمؤسسات، ومن ثم ندعم قدرات المؤسسات المالية بطرق مختلفة من خلال المساعدات الفنية، كما ندعمها فى توفير رأس المال سواء بشكل مباشر أو عن طريق تقديم تسهيلات ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة، ويتم هذا من خلال تمكينها من الحصول على الائتمان. ولدينا خطة لحشد الموارد للسوق المحلى وإصدار السندات وبناء القدرات».
وتحول الحوار إلى بنديكت أوراما، رئيس البنك الأفريقى للصادرات والواردات، وأجرى معه المقابلة، تشارلى كوربيت، مدير تحرير مؤتمرات يورومنى.
وعن القرض الذى قدمه البنك بقيمة 300 مليون دولار لمصر، قال رئيس البنك الأفريقى للصادرات والواردات، إن مصر سوق جيد بالنسبة للبنك؛ حيث يقوم بدعم استراتيجية الحكومة، والإصلاح الذى يتم الآن جيد فيما يدعم ما يقوم به البنك لمساعدة الحكومة على تحقيق التنمية الاقتصادية، وتم وضع استراتيجية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وقدرة مصر على التصنيع.
وطالب الحكومة المصرية بضرورة التوجه إلى أفريقيا، موضحاً أنه منذ عشرين عاماً كانت الصين تصدر لأفريقيا بحوالى 5 مليارات دولار، ارتفعت إلى 200 مليار دولار، بينما مصر تصدر بحوالى 2 مليار دولار؛ نظراً إلى أن أفريقيا لديها تعداد سكانى يتزايد بشدة، وهو يشكل فرص تجارة كبيرة.
وعن المعوقات التى تواجههم فى السوق المصرى، قال «أوراما»، إن المشكلة الأساسية هى البنية التحتية، ونحن نعتقد أن هذه مشكلة تعانى منها كل الدول الأفريقية، والمشكلة الأخرى هى المعلومات الخاصة بالتجارة عن المنتجات التى تتميز بها مصر كالمنسوجات والمستحضرات الطبية.
وأشار إلى أن البنك قام بإقراض الشركات الخاصة فى مصر بقيمة 2 مليار دولار ووضع برنامج لتنمية التجارة المصرية الأفريقية.
وأوضح أن البنك يركز على قطاع البنية التحتية الذى يتطلب المواد الهندسية التى يتم تصديرها لحوالى 10 بلدان أفريقية، وبعض المواد الاستهلاكية خاصة المصنعة والمواد الغذائية.
وشدد على أن البنك يعمل فى القارة الأفريقية فقط، ولذلك يحاول الحد من المخاطر باستمرار، على مدار العقدين الماضيين لم تتخلف أفريقيا عن سداد ديونها بسبب الأزمات الخارجية.
وعن دور البنك فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشار إلى أنه تم إقراض البنك المركزى والبنك الأهلى خمسة مليارات دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلسلة الإمدادات؛ نظراً إلى أن هذا هو السبيل الوحيد لاستمرارها، كما تم إنشاء حضانات فى البنك للمشروعات المتوسطة والصغيرة للحصول على تسهيلات.
وأضاف أن الحل الأمثل لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو ربطها بقطاع التصدير؛ لأنها لا تستطيع أن تصدر منفردة، كما يجب على الشركات الكبرى العاملة فى مجال التصدير أن تقوم بالتسويق، وتساعد هذه الشركات على البيع لشركات التجارة.
