رئيس مجلس إدارة الشركة:
«نجار»: فشل المباحثات مع «أرتك أوتو» وكيل «سكودا» السابق
توقيت «أوتوماك فورميلا 2017» غير مناسب
نتطلع لطرح «كاروك – كودياك» الجديدة فى السوق المحلى 2018
برامج الحماية تعنى عدم التحرك للأمام بالصناعة.. وهذا نهج الدولة منذ عقود
خلط الديزل وراء إحجام «فولكس فاجن» عن توريد الوحدات التجارية إلى مصر
ضخ 12 مليون دولار لإنشاء مركزى خدمة لـ«سكودا» و«سيات»
تتفاوض شركة «كيان» وكيل سيارات «سيات» و«سكودا»، مع الشركة المصرية الألمانية لصناعة السيارات «إجا» والشركة «البافارية»، لإبرام شراكات لصناعة مكونات منها «تيل فرامل» و«الضفائر الكهربائية» فى مصر وتصديرها لمجموعة «فولكس فاجن» العالمية.
قال رجل الأعمال كريم نجار رئيس مجلس إدارة شركة «كيان»، وكيل سيارات سيات وسكودا، ومدير عام الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكيل سيارات فولكس فاجن وأودى، إن «سكودا» العالمية أرسلت وفداً منذ أيام للتفاوض مع شركة «أرتك أوتو» الوكيل السابق، ومحاولة حل الأزمة، لكن المفاوضات فشلت.
وأضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن الوكيل السابق، طلب تعويضاً ضخماً، فى حين أن الشركة العالمية تمسكت بأن العلاقة بينها وبين شركة «أرتك أوتو» هى علاقة تجارية.
وأوضح نجار، أن السوق المصرى واعد، ويعد من أرخص الأسواق العالمية من حيث العمالة وسعر العملة، منتقداً فى الوقت نفسه توقيت معرض «أوتوماك فورميلا 2017».
.. وإلى تفاصيل الحوار
ما أسباب عدم تواجد «كيان» بمعرض «أوتوماك فورميلا 2017»؟
هناك عوامل تتمثل فى تغير السياسات النقدية، وخروج شريحة قوية من المستهلكين، والتراجع الكبير فى مبيعات السوق، وجميعها عوامل مؤثرة فى عدم الانضمام لمعرض «أوتوماك فورميلا»، بخلاف أن توقيت المعرض سيئ جداً، لانشغال الشركات العالمية بأكبر معرض فى العالم والذى يقام حالياً وهو معرض «فرانكفورت» الدولى للسيارات.
وكل ذلك جعل من الصعب على الشركة الأم أن ترسل لنا «نموذج» لسيارة جديدة، أو الجناح الذى سيتم تركيبه، فكيف نقوم بعمل مؤتمر للسيارات فى مصر، فى حين أن العالم كله مشغول بمعرض فرانكفورت؟
لكن أؤكد على تواجدنا فى الدورة المقبلة «أوتوماك فورميلا 2018»، وسنشترك بالعلامات الأربع «فولكس فاجن» و«أودى» و«سكودا» و«سيات».
سبق وأن أعلنتم أن شركة «سكودا» العالمية سترسل وفداً خلال سبتمبر الحالى للتفاوض مع «أرتوك أوتو» لإنهاء الأزمة، هل أرسلت الوفد؟
بالفعل، أرسلت الشركة العالمية وفداً منذ أيام للتفاوض مع شركة «أرتك أوتو» الوكيل السابق، ومحاولة حل الأزمة، لكنها فشلت.
وكان الهدف من التفاوض هو تقريب وجهات النظر بينهما.
فقد طالب الوكيل السابق، بتعويض ضخم، فى حين أن الشركة العالمية كانت متمسكة بأن العلاقة بينها وبين شركة «أرتك أوتو» هى علاقة تجارية، تبدأ مع العقد وتنتهى بنهاية العقد.
ونحن كشركة وجدنا تباعداً فى الموقفين، فحاولنا حل الأزمة عبر تقريب وجهات النظر، لكن فشلت المفاوضات.
ما الذى توصلتم إليه مع وفد الشركة العالمية بخصوص خطط «سكودا»؟
تم وضع خطط مستقبلية، مضمونها أن نكون أكبر مستورد للسيارات فى مصر، أى أن «سكودا» ستكون من أكثر السيارات الأوروبية مبيعاً فى مصر خلال السنة المقبلة، لكن وجدنا أن كل الوحدات المصنعة من السيارة «سكودا اتيكا» مباعة بالكامل، وكنت أرغب فى طرح السيارة «كاروك – كودياك» خلال معرض أوتوماك العام الحالي، لكن ووجدت انه من الصعب توفيرها فى الوقت الحالي، لكننا سنطرحها العام المقبل، ونتفاوض على طرح «يات كاروك» و«اتيكا» ووجدنا صعوبة فى توفيرهما خلال العام المقبل.
وحالياً نتفاوض مع الشركة المصرية الألمانية لصناعة السيارات «إجا» والشركة «البافارية»، لإبرام شراكات لصناعة مكونات منها «تيل فرامل» أو «الضفائر الكهربائية» فى مصر ويتم تصديرها لمجموعة «فولكس فاجن» العالمية.
ما رأيكم فى المناخ الاستثمارى للدولة فى الوقت الحالى؟
المناخ الاستثمارى مرتبط بشكل كبير حالياً بالسياسة النقدية للدولة.
والسياسة النقدية غير واضحة لقطاع السيارات، كما أنه من غير الواضح ما هو المطلوب منها.
أما الشيئ الواضح فهو اتجاه الدولة إلى تقليل الاستيراد، ومع تقليل الاستيراد تقل إيرادات الدولة من جمارك السيارات التى تعد من أكبر موارد الدولة الجمركية.
وأدت السياسة التقشفية لاستيراد السيارات، إلى انخفاض مبيعات السوق 50%، مقارنة بالعام الماضى، ومن ثم عدم توافر سيولة كافية لتوفير قطع الغيار لتلبية احتياجات العميل.
والمشكلة الأخيرة، وهى عدم توافر السيولة، سببها السياسة النقدية للدولة التى رفعت سعر الفائدة بشكل كبير على الجنيه مما أدى أى نقصه بالسوق، بسبب اتجاه كثيرين إلى وضع ودائع بفوائد عالية تجاوزت 20%، ولا يوجد أى «بزنس» فى الوقت الحالى يستطيع أرباح بتلك النسب.
على الجانب الآخر، تهتم الدولة بالمشروعات القومية، وهذا شيئ جيد، لكن العائد سنشعر به مستقبلاً وليس فى الوقت الحالى.
وتهتم الدولة بالطبقة الفقيرة، لكنها تركت الطبقة المتوسطة، تعانى فى الوقت الحالى، ولذلك خرجت من السوق شريحة كبيرة من القوة الشرائية.
ما هى الإجراءات التى اتخذتها الدولة لجعل السوق المحلى جاذباً للاستثمار؟
يعتبر السوق المصرى واعد ويعد من أرخص الأسواق العالمية من حيث العمالة وسعر العملة عالمياً.
والدولة تعمل على جذب استثمارات جديدة، وسن لائحة القانون الجديد للاستثمار لوضع مصر فى الخريطة الاستثمارية العالمية. لكن المشكلة الحقيقية ليست فى القوانين، وإنما مشكلة الدولة الحقيقية تكمن فى التطبيق وليس التوجه.
والتطبيق يعوقه الفساد المنتشر فى كل شرايين الدولة، بخلاف المعوقات التى تواجه أى مستثمر وهى التعامل مع العنصر البشرى.
والعنصر البشرى فى مصر لا يملك الدراية الكافية للتعامل مع المستثمر ولا يملك أخذ قرار أو توقيع الأوراق دون خوف من تحمل المسئولية، وعلى الوزراء إعادة النظر فى منظومة المستشارين والموظفين.
برأيك ما هى أبرز مخاوف أى مستثمر يدخل مصر؟
عدم وضوع الرؤية، وتغيير السياسة بتغيير الوزير، والجانب الأمنى، بخلاف نظرة المسئولين للمستثمرين الغريبة، والتى يجب أن تتغير.
المستثمر الأجنبى يبحث دائما ًعن الربح، ولا يأتى مجاملة للدولة.
المستثمر أولاً وأخيراً يبحث عن الربح، وإذا وجد سوقاً آخر يوفر له وسائل مربحة أكثر سيذهب له، لذا على المسئولين تغيير نظرتهم نحو المستثمر.
ما المطلوب من الحكومة لجذب استثمارات جديدة لصناعة السيارات؟
إلغاء الحماية الجمركية وأعطاء المستثمر حوافز، وبناء البرامج والاستراتيجية على سياسات تحفيزية وليست برامج حماية.
فبرامج الحماية تعنى عدم التحرك للأمام بالصناعة، وهذا نهج الدولة منذ عقود حتى وقتنا هذا، ولم ينتج عن هذه الحمائية أى صناعة حقيقية للسيارات فى مصر.
وعلى الدولة، وضع مواصفات دولية لصناعة السيارات فى مصر، ووضع نسب حقيقية للمكون المحلى طبقاً للمعدلات العالمية، لإتاحة إمكانية تصدير المنتجات.
ولدينا نموذج لشركة تصنع فى مصر تحتكر السوق فى فئة سيارتها، وتكتفى بالصناعة للسوق المحلى، والسبب لأننا الوحيدين فى العالم الذين نصنع السيارات دون الاهتمام بأقل مستويات الأمان العالمية للسيارات.
وطالما لا توجد مواصفات، ولا توجد نسب محددة للمكون المحلى طبقاً للمعايير العالمية، فلن تصنع سيارة فى مصر قابلة للتصدير.
وفى مشروع القانون الخاص بتنمية وتطوير صناعة السيارات المقدم للبرلمان، تزيل الدولة أى حماية جمركية مقابل وضع ضريبة إضافية.
ويتضمن مشروع القانون، إعفاءات، لمن يحقق شروط التصدير أو الكم الإنتاجى أو زيادة المكون المحلى.
ورغم ذلك قوبلت هذه المقترحات بالاعتراض، وأبرز الاعتراضات، من المستوردين للسيارات الأوروبية.
ما سبب الاعتراضات؟
للأسف.. مشروع القانون الذى كان مقدماً للبرلمان لإقراره، كان يطيل أمد الحماية، ولا يزيلها.
وبنيت الاستراتيجية على حماية المصنع المحلى على حساب المستورد، عبر تحصيل الضريبة من المستورد وإعطائها للمصنع المحلى مقابل تصنيعه.
وكانت أبرز الاعتراضات انها بالفعل تمثل مشكلة مع الشريك الأوروبى، ويجب علينا معرفة أن الشريك التجارى الأكبر لمصر هو الاتحاد الأوروبى وليست أمريكا، واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية هدفها فتح أسواق أوروبا للمنتج المصرى والعكس.
كما أن عدد السيارات التى نستوردها من أوروبا لا تساوى شيئاً مقارنة بالمحاصيل الزراعية التى يصدرها السوق المحلى لدول الاتحاد.
لكن عندما يرى البعض أن الرسوم الجمركية، ستصل إلى صفر على السيارات الأوروبية عام 2019، فإنه يسعى لوضع معوقات أخرى، وذلك يدفعنا لخسارة شريكنا الأوروبى.
ونحتاج أيضاً، إلى وضع أسعار استرشادية على السيارات الأوروبية، خصوصاً أكبر 3 شركات سيارات تصدر لمصر وهى «فولكس فاجن» و«مرسيدس» و«BMW»، إذ تم استيراد 3.3 ألف سيارة منها 1500 سيارة من فولكس فاجن، و1500 سيارة من مرسيدس، و300 سيارة من «بى ام دبليو» خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017.
ومتوقع أن تصل وارداتها إلى 5 آلاف سيارة بنهاية العام.
والمشكلة أن مصلحة الجمارك، رفضت الفواتير المقدمة من الشركة الأم على تلك السيارات، وتقوم بعمل تسعير جديد للسيارة.
فالمصلحة حصلت على سعر السيارة فى أوروبا، وحذفت الرسوم الضريبية هناك معتبرة أن الناتج هو السعر الحقيقى للسيارة، ويتم حساب الضريبة على ذلك الأساس.
ولا تضع مصلحة الضرائب، فاتورة الشركة الأم فى اعتبارها، مما يمثل خلافاً كبيراً مع الشريك الأوروبى، فالسعر يمثل علاقة بين الشركة الأم ووكلاءها.
ما هى أبرز الاعتراضات على مشروع استراتيجية صناعة السيارات؟
أبرز الملاحظات، تمثلت فى ان الدولة يجب أن تضع سياستها تجاه الصناعة وليس تجاه أحد مصنعى السيارات، أو تخدم أشخاصاً بعينها.
وذلك الاعتراض أخذته الدولة بعين الاعتبار، بجانب الأخذ فى الاعتبار المعايير الدولية لتتمكن من تصدير سيارة مكتوب عليها «صنع فى مصر».
كذلك وضع برامج تحفيزية للمصانع، إذ لم تقدم الدولة أى برامج حماية لأى طرف، وتم أخذ تلك الاعتراضات أو الملاحظات فى اعتبار الحكومة وبالفعل يتم إعداد صياغة جديدة للاستراتيجية تراعى تلك الملاحظات، مع وضع الصناعات المغذية فى الاعتبار داخل نفس الاستراتيجية.
وحالة عدم وجود قاعدة للصناعات المغذية فى مصر، لا يمكن أن نخلق صناعة حقيقية للسيارات ولن نستطيع تصدير السيارات أو تصدير منتجات الصناعات المغذية.
والاستراتيجية حالياً داخل أروقة وزارة الصناعة، وستقدم للبرلمان خلال شهر نوفمبر المقبل، وهذا شيئ جيد.
لكن مصر تضع استراتيجية لصناعة سيارة سيتوقف العالم عن تصنيعها فى غضون 8 أو10 سنوات، والعالم كله يتجه لصناعة السيارات الكهربائية؟
ما رأيك فى تصريح وزير الصناعة فى زيارته للصين بأن مصر تستهدف إنتاج 500 ألف سيارة سنوياً؟
أرقام الوزير المعلنة من استهداف 500 ألف سيارة مصنعة، و100 ألف سيارة يتم تصديرها، تعتبر أرقاماً خيالية، مقارنة بالواقع، ونحن بصفتنا نعمل فى سوق السيارات نتمنى أن نحقق ذلك، لكن فى الواقع نحن أبعد بكثير عن تحقيق هذه الأرقام فى الوقت الحالى.
وحالة التفاؤل، تدور حول بيع 100 ـ 120 ألف سيارة مصنعة ومستوردة، فمن أين نستطيع إنتاج 500 ألف سيارة وبيعها، فى حين تختفى القوة الشرائية.
هل تأخر صدور استراتيجية صناعة السيارات هو السبب الرئيس فى تدنى مبيعات السوق؟ وهل أثر تأخر إصدار الاستراتيجية على شركتكم؟
لا.. السبب الحقيقى وراء تدنى المبيعات هو اختفاء القوة الشرائية، والارتفاع الضخم والسريع فى الأسعار.
على سبيل المثال، فى 3 نوفمبر 2016 مع صدور قرار تحرير سعر العملة، تضاعفت مديونيات الشركات، إذ كانت مديونياتى للموردين تصل إلى 9 ملايين دولار لم يقابلهم بضاعة، لأننى استورد سيارات بالعملة الأجنبية، وكان سعر الدولار 8.80 جنيه قبل التعويم، فمع القرار وصل الدولار فى يوم واحد إلى 17 و18 جنيهاً، مما ضاعف قيمة الرقم السابق، بخلاف انخفاض المبيعات 50%.
وأصبح العميل فى الوقت الحالى غير متقبل للأسعار، وغير قادر على الشراء، وطالما الدولار الجمركى بـ 16 جنيهاً، وتكلفة حصولنا على الدولار تصل إلى 25 جنيهاً بعد حساب تكلفة البنك من الفائدة، فالاسعار ستستمر بهذا المنوال، والعميل لا يملك القدرة الشرائية.
ما توقعاتك لمبيعات سوق السيارات العام الحالى؟
مشكلتنا الحقيقية فى إحصائيات مبيعات السيارات فى مصر أنها غير واقعية.
فمجلس معلومات سوق السيارات «الآميك»، يعتبر أن عملية بيع السيارة تتم بين وكيل السيارة والموزعين، وهذا غير واقعى.
ويجب احتساب عملية البيع عندما يتم ترخيص السيارة أى وصول السيارة للعميل، لذلك لا اعتبر هذه الإحصائيات حقيقية، وهذا سبب خروجنا من الـ«أميك»، بخلاف عدم امتلاكهم أى قوة أو مصداقية أمام أى جهة حكومية.
ولو توقعنا مبيعات السوق بحسب وصول السيارة للعميل وترخيص السيارة، فإنها تكون بين 80 و100 ألف مركبة مباعة.
وبناءً على معدلات استيراد السيارات الشهرية، فإنه يتم استيراد من 3 – 4 آلاف سيارة شهرياً، وهذا يعنى أنه بنهاية العام نتوقع أن نصل إلى 90 ألف سيارة، وكل تلك السيارات مبيعاتها متوقفة ومخزنة.
ولنفرض بيع من 50 إلى 60 ألف سيارة مستوردة، إضافة إلى 30 – 40 ألف سيارة محلية الصنع، سنصل إلى الرقم المتوقع بشرط وصول السيارة نفسها إلى المستهلك النهائى.
شهد عام 2017 إقدام شركات كثيرة على إعادة النظر فى مخططاتها للمبيعات، هل طالتكم هذه الإعادة؟
بالفعل قمنا بذلك.
أولاً، بالنسبة لفولكس فاجن، فهى مقسمة لملاكى وتجارى. التجارى مبيعاتنا فيه حالياً صفر، أى لم يتم بيع سيارة واحدة، ويرجع ذلك إلى قرار من شركة فولكس فاجن العالمية بمنع دخول سياراتها التجارية إلى مصر، بسبب أن سياراتها تعمل بالديزيل تبلغ نسبة الرصاص به 1700BB، فى حين تقوم مصر باستيراد الديزل ويتم خلطه وإضافة سوائل أخرى، فترتفع نسبة الرصاص من 1700 BB إلى أكثر من 4000 BB، مما يتسبب فى حرق محركات السيارات، وبالنسبة للمرسيدس، فأنها تصدر سيارات بمحركات تلائم تلك النسبة بالرصاص، أما عن فولكس فاجن الملاكى، فكنا نستهدف منذ مطلع العام أن نحقق 5 آلاف سيارة مباعة بنهاية 2017، وحالياً نستهدف ان نصل إلى 2000 سيارة مباعة فقط.
أما سيارات «أودى»، فاستهدفنا منذ بداية العام بيع 1000 سيارة، وحالياً مع وضع السوق خفضنا المستهدف إلى 800 سيارة مباعة فقط، وذلك بعد عودة «مرسيدس» للمنافسة مرة أخرى فى مبيعات السيدان، بخلاف منافسة «BMW» لـ«أودى» فى السيارات الـ «SUV»، اذ اثرت سلبا على حجوزات «2Q» الجديدة و«3Q».
واستهدفنا ان نبيع 2000 سيارة من «سيات» خلال عام 2017، خفضناها إلى 1000 سيارة، أى بتراجع 50%.
أما عن «سكودا»، فنستهدف بيع 600 سيارة بعد حصولنا على الوكالة خلال النصف الثانى من العام الحالى، واعتبر «سكودا» الحصان الرابح لنا خلال العام المقبل، ويدعم ذلك ان مجموعة «فولكس فاجن» العالمية قررت بعد تحملها وحدها أزمة الوقود، أن تحمى باقى علاماتها التجارية الاخرى من أثار الأزمة.
واعتبر أن «سكودا» و«سيات» قادرتين على منافسة السيارات الكورية واليابانية، وعلى سبيل المثال، فإن السيارات الكورية واليابانية والصينية تمثل أكثر من 75% من مبيعات السوق المصرى، وتستهدف المجموعة الوصول إلى 5% حصة سوقية من السيارات التى تستوردها مصر، وأن تصبح «سكودا» أكبر مورد للسيارات فى مصر.
أما مجموعة «فولكس فاجن» العالمية، وبكل علامتها التجارية، فتخطط ليصبح 50% من إنتاج مصانعها سيارات كهربائية بحلول 2030.
كيف ترى عام 2018، وما المستهدف من المبيعات؟
متفائل بعام 2018، ونتمنى هبوط سعر الدولار أمام الجنيه بشكل واضح، وتحرك سوق السيارات ونمو فى مبيعاته عن 2017.
ما هى توسعات الشركة خلال الفترة المقبلة؟
افتتحنا مركز سيات فى أبورواش خلال 2017، ونستهدف إنشاء مركز جديد لـ«سيات» ومركز «سكودا» فى أبورواش، ومن العجيب أننا لم نستطع حتى الآن تحديد حجم الاستثمارات فى المركزين بسبب تذبذب الأسعار وعدم توافر المعدات المطلوبة، إذ نحتاج إلى 34 رافعة وفرن للسيارات، وأرضيات.
لكن وضعنا مخصصات قدرها 12 مليون دولار لإنشاء المركزين، و5 ملايين دولار لإنشاء مركز «سيات»، و7 ملايين دولار لمركز «سكودا».
