«الشوربجى»: نعمل على رفع كفاءة المصدرين
«أبوفريخة»: «تصديرى الهندسية» يدرب المصدرين.. والمنتجات المصرية بحاجة لبناء سمعة خارجية
«الميقاتي»: مصر لديها إمكانيات تصديرية كبيرة فى القطاع الكيماوى والأغذية والزراعة
«الصباغ»: الهدف ليس استبدال الاستيراد بالتصدير.. ولكن تحسين الصناعة لزيادة الصادرات
خصص مؤتمر يورومنى المنعقد فى القاهرة يومى اﻹثنين والثلاثاء الماضيين إحدى جلساته لمناقشة أوضاع الصناعة والصادرات المصرية بعد التطورات الأخيرة التى شهدها السوق.
وتحدث المشاركون فى الجلسة عن جهود الجهات التى يعملون فيها لتعزيز نمو الصادرات المصرية، وحددوا أهم التحديات التى تواجه زيادة حجمها المتواضع حاليا.
وقالت شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات إن الهيئة تعمل على رفع كفاءة المصدرين، وهدفها الرئيسى هو تطبيق تلك الاستراتيجية والتفاعل مع الأطراف المعنية.
أضافت أن نصف أعضاء مجلس اﻹدارة يتكون من القطاع الخاص وتتفاعل الهيئة بشكل يومى مع الأطراف المعنية لمناقشة تطورات القطاع، وهناك مركز لتقديم المعلومات والتدريب ونشر الوعى بالقطاع أيضًا.
وبالنسبة للتدريبات التى تقدمها الهيئة قالت الشوربجى إن المتدربين رأوا أنها مفيدة وتضاعف عدد المتدربين مع الوقت خاصة أن الهيئة تتعاون مع مؤسسات دولية لتقديم التدريبات.
عمرو أبوفريخة رئيس مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الهندسية قال إن المجلس لديه برنامج تدريب شارك به ألف مصدر وأحد أهدافه هو دمج هذا البرنامج فى الاستراتيجية ويتم التعاون مع جامعات دولية لتقديم هذا التدريب. وأضاف أن عدد المستفيدين سوف يزداد إلى 1500 مشترك فى الفترة القادمة «يتضمن البرنامج أيضًا التأهيل لفرص العمل لأنه يدرس أساسيات التصدير ويؤهل المشاركين للعمل فى الشركات الكبيرة والتدرج بداخلها». وقال إن التدريب يتضمن شقا عمليا على مشروع لتصدير منتج معين ويضع المشتركون الخطة التصديرية له من أول التخليص الجمركى والأسواق المستهدفة وما إلى ذلك. كما يتعلم المشتركون فى البرنامج كيفية وضع خطة عمل. هناك إيضا خطط لبرنامج آخر للعمل على مرحلة أكثر تقدما وشمولا فى خطة العمل.
شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات فى وزارة الصناعة قالت «من خلال خبرتى فى القطاع، تم وضع أهداف محددة لعام 2030 بدعم الحكومة وقد قمنا بجمع تلك الأهداف والخيارات المتاحة لتحقيقها لمناقشتها مع الوزارة».
أضافت أن الهدف ليس استبدال الاستيراد بالتصدير ولكن تحسين قطاع الصناعات بما ينعكس ايجابيا على الصادرات وعلى سوق العمل.
وقالت إن الوزارة لديها خمسة أهداف واضحة، هى خلق 3 ملايين فرصة عمل، وتقليل العجز بين الصادرات والواردات بنسبة 10%، وزيادة النمو الصناعى إلى 8% ورفع كفاءة الصناعات والعاملين الفنيين لسد عجز السوق، وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع «ننظر للطلب العالمى ونضع هدفنا على أساسه لا نستطيع استبدال الاستيراد بنسبة 100% ولكن يمكن العمل على تقليل تلك النسبة، نركز على قطاعات النسيج ومواد البناء والقطاع الهندسى والملابس الجاهزة ولدينا استراتيجية منفصلة للصناعات اليدوية وأخرى للأغذية».
وقالت ناتالى كليمانس رئيس تمويل الشركات فى البنك الأوروبى للاستثمار إنه منذ المؤتمر الاقتصادى هناك شعور بجدية الحكومة فى وضع وتطبيق استراتيجيات واضحة لتحسين القطاع «استثماراتنا متزايدة فقد استثمرنا 30 مليار يورو فى الـ30 سنة الماضية و2 مليار يورو فى 2016».
وقالت كليمانس إن البنك يعمل على توسيع أعماله فى مصر ويخطط لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويسعى لزيادة مستوى التنافسية فى السوق المصرية، كما يفكر فى العمل فى مجال الطاقة ويبحث عن مشروع مثمر ومجدى اقتصاديا «نحن نشجع المستثمرين الكبار لدخول السوق ولكن نهتم أيضا بالشركات المتوسطة والصغيرة ونقدم لهم دعما طويل المدى ليصبح لديهم خطة طويلة المدى كما نقدم الدعم الفنى للمساهمة فى نمو الشركات مما ينعكس على تنافسية السوق، ونعمل مع شركات أوروبية وأخرى عالمية ولا نشترط أن تكون الشركات من القطاع العام أو الخاص، فنحن ننظر لجدوى المشروع ونعمل مع الشركات كشركائنا فى العمل».
خالد الميقاتى رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين قال إن مصر لديها امكانيات تصديرية كبيرة فى القطاع الكيماوى والأغذية والزراعة ويمكن التصدير لأفريقيا.
أضاف أن الجمعية لديها خطة تصديرية لأفريقيا «قسمنا القارة لثلاث مناطق؛ شرق أفريقيا التى نود انشاء مركز لوجيستى بها. وغرب أفريقيا ونرغب فى إنشاء مركز أخر بها فى غانا وهناك أيضا سوق وسط أفريقيا».
وقال إن الجمعية تستهدف أيضًا شرق اوروبا وأمريكا اللاتينية فى منتجات الكيماويات والأدوية والأغذية المصنعة، كما تستهدف أيضا روسيا فى قطاع الأغذية، وتعمل على زيادة صادراتها للحكومة الروسية من خلال انشاء مركز لوجيستي.
واعترف الميقاتى بأن المنتجات المصرية بحاجة إلى بناء سمعة لها فى الأسواق المستهدفة وقال إن الجمعية تعمل على بناء صداقة مع البلاد المستهدفة للوصول للمواطنين. ويجرى التركيز فى افريقيا على الصادرات الزراعية «قمنا فى الكاميرون باستصلاح 50 فدان فى 2016 لزراعة الذرة المصرية واستخدمنا اجهزتنا الهندسية والأسمدة والأدوات والخبرة المصرية مما ضاعف ناتج المحصول بالنسبة لمساحة الأرض ونعتزم زيادة المساحة إلى 100 ألف فدان».
وفى كينيا قال الميقاتى إنه تم تطبيق نفس النموذج على 11 الف هكتار وهناك خطة لتطبيقه فى أوغندا على مساحة 5 آلاف هكتار، بعائد 2.5 مليون دولار لكل ألف هكتار.
وعلق أبو فريخة على اﻷسواق المستهدفة وقال هى الشرق الأوسط وأوروبا، وفى السنة الأخيرة وضعت أفريقيا كسوق اساسى للعمل معه، «لدينا العديد من المنتجات التى يمكن تصديرها لأفريقيا. لدينا خبرة كبيرة فى التكنولوجيا التى يمكننا نقلها لأفريقيا، لدينا العديد من الشركات العالمية التى تقوم بالتصنيع محليا وتصدر للأسواق المجاورة. هدفنا أن تنشئ الشركات الكبيرة مراكز بحث وتطوير فى مصر».
وأضاف أن مصر تستطيع أن تكون مركزا تصديريا مهما فى افريقيا لوجيستيا ومن حيث القدرة على المنافسة يعمل المجلس التصديرى أيضا مع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين قدرتها على التصدير بالتعاون مع الحكومة. وهناك شبكة نقل الآن قوية وعالية الكفاءة مثل الطرق التى تربط بين مصر والسودان والتى ادت لتقليل عدد أيام النقل من 3 أسابيع إلى 4 أيام بين القاهرة والخرطوم وقناة السويس الجديدة أيضا عامل مساعد على سهولة النقل.
وقال الميقاتى إن طرق ووسائل النقل مهمة جدا لتنمية الصادرات فللوصول لغرب افريقيا يجب المرور بشمال أفريقيا أو جنوب اوروبا، والان نخطط لانشاء مركز لوجيستى فى غرب افريقيا يمكنا من تقصير مدة وطريق النقل. هذا ينطبق على الطيران ايضا، حيث أن لدى مصر للطيران رحلات إلى 17 دولة فى أفريقيا فقط فى حين ان خطوط الطيران الأخرى تصل إلى 70 دولة. التوسع فى شبكة النقل هو عامل أساسى فى نمو الصادرات، ويجرى العمل أيضا على الوصول لاتفاق مع المغرب لإنشاء مركز لوجيستى هناك.
وقالت الشوربجى إنه يجب تنظيم جميع العوامل التى يحتاجها قطاع التصدير معا، فتعمل الوزارة مع وزارة النقل لتنظيم العمل وضمان التفاعل بين الأطراف المعنية مما يحتاج وقتا ولكنه سوف يؤدى لنتائج مثمرة. نعمل على تحديد التحديات لتطوير القطاع ككل بما فى ذلك الكفاءة والمعايير المطبقة والإجراءات والقوانين المتبعة. وأيضا تطبيق القوانين بكفاءة مهم للغاية لأن معظم المصدرين لا يعلمون الكثير عن اتفاقيات التصدير والتى سوف تفيد اعمالهم بشكل ايجابي.
