الجمارك توقف التعامل مع المستوردين غير المسجلين
تعكف شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، على إعداد مذكرة وتقديمها لعمرو المنير، نائب وزير المالية للشئون السياسات الضريبية، لدعم جهودها فى الوصول إلى اتفاقية تحاسبية مع مصلحة الضرائب على المبيعات “القيمة المضافة”.
وتأتى هذه المذكرة بعد أن خاطبت الشعبة، مصلحة ضرائب المبيعات بالإسكندرية بهدف تحديد لجنة منها للتفاوض والتنسيق مع المصلحة لتوقيع اتفاقية تحاسبية.
وأوضحت المذكرة أنها تأتى بعد صدور القانون 67 لسنة 2016 بشأن القيمة المضافة، واتساع مظلته لتشمل الخدمات المهنية والاستشارية، ومنها مهنة التخليص الجمركى وفقاً لمسلسل 12 من البند أولاً بفئة 10% دون حد أدنى للتسجيل.
وأشارت المذكرة إلى أنه ورد بنص المادة 52 من القانون أنه من أحقية وزير المالية، أو من يفوضه بتقرير القواعد الإجرائية لتطبيق أحكام هذا القانون، بما يتماشى مع طبيعة نشاط بعض المسجلين.
وأضافت أن ذلك بخلاف ما ورد بالدليل التوضيحى الملحق بالقانون، من تعريف للخدمات المهنية والاستشارية، ومنها التخليص الجمركى كونها خدمات يؤديها الشخص الطبيعى بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسى فيها العمل، والتى ورد بختامها تحدد البروتوكولات التى تبرمها المصلحة مع النقابات المهنية على كيفية محاسبة صغار المهنين وآلية تحصيل ضريبة الجدول عن تلك الخدمات.
وأشارت المذكرة إلى أنه ونظراً لطبيعة مهنة التخليص واتساع القاعدة المجتمعية للمهنة لآلاف من صغار المهنين ذوى الكيانات الفردية، والتى لا يتعدى حجم أعمالها 50 ألف جنيه سنويا،ً وغالبيتهم يمارسون نشاطهم داخل المواقع الجمركية مباشرة ودون الحاجة إلى مقرات أو مكاتب ذات إمكانيات عالية، فضلاً عن عدم إمساكهم دفاتر محاسبية منتظمة وبدون إصدار فواتير محاسبية أوضريبية.
وتابعت:«أكثر من 95% من الخاضعين مقيدون فى سجلات – نشاط فردى – تأسيساً على أن العنصر الأساسى فى المهنة، هو العمل الحر المبنى على الجهد الذهنى والبدنى للقائم بالعمل».
وطالبت «المنير» بعمل اللازم نحو توقيع بروتوكول تحاسبى أسوة بما تم مع المحامين، لتحصيل ضريبة القيمة المضافة مباشرة من المنبع مع كل بيان جمركى بمعرفة الجمارك بصفة قطعية كمبلغ نقدى مقطوع.
وأوضحت المذكرة، أن ذلك يتم وفقاً لقيمة تحاسبية عادلة وواقعية بما يحقق العائد المطلوب من خدمات التخليص الجمركى، وبما يوفر الجهد الإدارى والمالى على المأموريات فى التحصيل وزيادة الحصيلة.
ولفتت إلى أهمية ما يحققه التحصيل المباشر من زيادة فى الحصيلة فى ظل إحصائيات مؤكدة من «المالية» ومصلحة الجمارك بما يعادل مليون بيان جمركى سنوياً ما بين وارد وصادر بأنواعه، سماح مؤقت – دروبا – تربتك – ترانزيت، وذلك من خلال أكثر من 27 ميناء برى وبحرى وجوى، إضافة إلى المناطق الحرة والإيداعات العامة والخاصة.
وأشارت إلى أن إعداد المذكرة، يأتى إيماناً من الشعبة بتنوع مصادر التمويل لسد عجز الموازنة والانطلاق نحو المشروعات العملاقة التى سوف تدفع البلاد نحو التقدم، وإيماناً بدور المواطن فى المساهمة فى تلك المرحلة بما لا يؤثر على موارد الدولة.
وتسعى شعبة مستخلصى الجمارك بالغرفة التجارية الى التوصل إلى تلك الاتفاقية مع مصلحة الضرائب على المبيعات، بعد أن أصدرت مصلحة الجمارك، منذ أسابيع تعليمات للمجمعات الجمركية، تطالب فيها بوقف التعامل مع المستخلصين، لحين إحضارهم بطاقة التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الشعبة، أن تطبيق ذلك القرار ترتب عليه بعض الآثار السلبية، على عدد من المستخلصين، الذين لم يقوموا بالتسجيل فى مصلحة الضرائب على المبيعات، أدت إلى تعطل أعمالهم بالدوائر الجمركية، وتأخير مدد الإفراج عن البضائع الواردة، وتحميل العملاء بغرامات تأخير لصالح الخطوط الملاحية الأجنبية.
وكان أكد جابر حسنين، رئيس شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن الشعبة تأمل فى توقيع اتفاقية تحاسبية لتسهيل العمل بين المصلحة والمستخلصين، وتيسير عملية تحصيل الضريبة للخزانة العامة.
وأكد مبروك على شلتوت، عضو شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، على أن أعداد تلك المذكرة تمت قبل زيارة يتم التخطيط والإعداد لها لممثلى الشعبة إلى مقر مصلحة الضرائب على القيمة المضافة ضروة لاستكمال المفاوضات مع المصلحة حول إعداد اتفاقية تحاسبية.
وأضاف أن إبرام اتفاقية تحاسبية بين الغرفة التجارية والمصلحة يسهل عملية إجراء وتجديد التصاريح والتراخيص للمستخلص، مقترحاً أن تتم التسوية مع المستخلصين على غرار ما يحدث مع المحامين فى الضريبة على المبيعات، عبر ايصالات وجداول مع كل رسالة أو شحنة، معتبرًا أن القانون يسمح بإبرام هذه الاتفاقيات التحاسبية.
وتصاعدت الشكاوى من بعض المستخلصين فى الأسابيع الماضية، عقب رفض المجمعات الجمركية قبول البيان الجمركى من المستخلص، إلا بوجود صورة من شهادة التسجيل على القيمة المضافة له.
ولم يبادر المستخلصون بتسجيل أنفسهم فى ضريبة القيمة المضافة من تلقاء أنفسهم، لوجود قرار سابق من وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى، بإعفاء المستخلصين من الخضوع لضريبة المبيعات.
ويأمل قطاع من المستخلصين بتوقيع اتفاقية تحاسبية بين المستخلصين، عبر الغرف التجارية ومصلحة الضرائب لحل هذه الإشكالية، يعمل على تسهيل التعامل بين الجانبين، لتيسير الإجراءات، وزيادة الثقة بين الجانبين.
