5 مليارات جنيه مبيعات متوقعة لقطع الغيار والإطارات والزيوت إضافة للموتوسيكلات والتوكتوك خلال عام 2018
أتوقع خفض سعر الفائدة وتراجع تدريجى للدولار بداية 2018
الاستثمارات فى الشركات المالية المملوكة للمجموعة تتجاوز 800 مليون جنيه
بدون قانون لتطوير صناعة السيارات ستندثر الصناعة وبديلها الوحيد الاستيراد
السياسات النقدية غير محفزة للمستثمر، لكن لابد منها لمعالجة الاقتصاد
محاور عديدة ناقشتها «البورصة» مع الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمجموعة جى بى أوتو حول السياسات النقدية التى اتخذتها الدولة مؤخرًا، وأثرها على مستقبل قطاع السيارات والصورة المثالية التى من المفترض أن تخرج بها استراتيجية الصناعة بالإضافة إلى التوسعات الاستثمارية الجديدة لمجموعة غبور.
قال الدكتور رؤوف غبور، إن السياسات النقدية للدولة كان لابد منها، خاصة قرار رفع سعر الفائدة الذى بدء التحضير له قبل التعويم حتى وصلت إلى 20% بالرغم من أنها ليست بعامل الجذب للمستثمر.
وأكد أنه مع قرار مثل التعويم كان لابد من رفع سعر الفائدة لمنع المضاربة على الدولار، ولو أن الفائدة على الجنيه كانت استمرت بنحو 12% فقط للجأ البعض إلى استغلال الموقف والاقتراض بالجنيه وشراء الدولار وتخزينه، ولذلك أصاب البنك المركزى بتوسيع الفجوة من خلال رفع الفائد على الجنيه المصرى قبل فترة التعويم وبعدها.
وأشار إلى خفض الدعم الذى صاحب بعض السلع مع قرار التعويم وتضاعف قيمة الدولار الأمر الذى أدى لارتفاع معدلات التضخم، وذلك نتيجة تأخر قرار رفع الدعم الذى تأخر لأكثر من 40 عاماً وكانت المواجهة ضرورية حيث أن تأجيل السياسات النقدية التى تم اتخاذها كانت ستضر بالاقتصاد بصورة كبيرة، خاصة للأجيال المقبلة.
وبالرغم من رؤيته لتضرر الشركات والاستثمارات من رفع سعر الفائدة، والتى يدرك أثرها متخذى القرار بالبنك المركزى، خاصة على وزارة المالية التى تعد الأكثر تضرراً بعد تضاعف فوائد الدين لأنها أكبر مقترض للجنيه المصرى، غير أنه كان لابد من اتخاذ تلك القرارات الصعبة للمصلحة العامة وكبداية إصلاح حقيقى للاقتصاد المصرى على المدى القريب والبعيد، ويرى أن الفترة الأصعب قد مضت على الرغم من توقعه استمرار بعد الصعوبات من ارتفاع للأسعار خلال 2018.
وتوقع أن تنخفض معدلات التضخم وسعر الفائدة وتراجع تدريجى للدولار مع نهاية 2017 أو بداية العام المقبل، لتؤتى ثمارها تدريجيًا بعد الحلول الصعبة التى لجأ إليها البنك المركزى، وبالتالى عودة عوامل جذب الاستثمارات.
ورفض غبور فكرة اللجوء للدولة للحصول على اى دعم أو تعويض لغير صغار المستثمرين، بالرغم من تعرضه لخسائر فارق عملة فترة التعويم بنحو 10 جنيهات لمبلغ أكثر من 100 مليون دولار وهو الأمر الذى يصعب على البنك المركزى تعويضه فى ظل الظروف الراهنة قائلاً: «كل واحد يشيل شيلته» بحد وصفه مؤكدًا أنه من غير العادل مطالبة الدولة بأكثر من طاقتها، خاصة مع الوضع الحالى.
وقد اتجهت المجموعة مؤخراً إلى الاستثمار فى الشركات المالية المملوكة للمجموعة بنحو 800 مليون جنيه فى مجالات تمويل المشروعات متناهية الصغر وقروض الاستهلاكية ونشاط التأجير التمويلى.
كما ركزت المجموعة على الاستثمار فى خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار واطارات السيارات والزيوت بجانب وسائل النقل الخفيف والمتوقع أن تحقق هذه الأنشطة حجم مبيعات يقدر بنحو 5 مليارات جنيه خلال العام المقبل.
وقال غبور أن تأخر إصدار استراتيجية صناعة السيارات لايضر بالقطاع بشكل عام، لكنه يؤخر تقدم وتطور الصناعة، حيث أن عدم إصدارها بصورة تتضمن جميع المحاور اللازمة لجذب المستثمرين وخدمة المصنعين ستؤدى لحالة من النفور وإغلاق المصانع القائمة والإكتفاء بالاستيراد، وأكد علمه بعزم الدولة لإصدار الاستراتيجية بما يخدم الإقتصاد الوطنى، لكنه لايعلم موعد طرحها وتطبيق القانون.
ونفى غبور نيته الاستحواذ على المزيد من توكيلات السيارات حيث أن تركيز مجموعة جى بى أوتو الحالى على تطوير مراكز الخدمة والتوسع بجميع أنحاء الجمهورية.
وتعتزم المجموعة تنفيذ مراكز خدمة للسيارات حيث سيتم الانتهاء من مركز بالمنيا نهاية العام الحالى باستثمارات 25 مليون جنيه على مساحة 5 آلاف متر، كما تم الانتهاء من مركز خدمة بشرم الشيخ للنقل والأتوبيس، وأيضًا تستهدف المجموعة إقامة مراكز خدمة بمحافظات طنطا، وأسوان، والأقصر، ومرسى مطروح، ودمياط التى تم التعاقد بالفعل على قطعة أرض لإقامة مركز خدمة بالمحافظة.
وبحسب غبور تستهدف المجموعة الاستثمار بنحو 800 مليون جنيه فى المنطقة الاقتصادية الجديدة بقناة السويس، والتى يتم التفاوض عليها حاليًا.
وتعتبر جى بى غبور أوتو هى المُجمِع والموزِّع الحصرى للموتوسيكلات ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات من «باجاج»، والذى بدوره يعد أكبر مصنع عالمى للموتوسيكلات ذات الثلاث عجلات، والتى تعرف غالباً بالعربات الصغيرة أو الـ«توك توك»، فنحن نستورد الوحدات من المنتج الهندى ونقوم بتصنيع المركبات محلياً.
وتعد شركة جى بى غبور أوتو من كبار موزِعى الإطارات فى مصر منذ أكثر من خمسين عامًا، ومنذ تأسيسها سعت الشركة إلى التعاون مع أهم العلامات التجارية فى مجال الإطارات فى العالم، فلها حق التوزيع الحصرى لمجموعة متنوعة من الإطارات لسيارات الركاب، والشاحنات الخفيفة والمعدات الثقيلة فى مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستطاعت «جى بى أوتو» تحقيق أرباح 152.9 مليون جنيه عن النصف المقارن من 2016، فى حين ارتفعت إيراداتها 4.2% لتسجل 7.14 مليار جنيه، مقابل 6.85 مليار جنيه النصف الأول من العام الماضى.
وانخفض حجم المبيعات الكلى للسيارات فى السوق المصرى بنسبة 44.5% خلال النصف الأول من العام الحالى، كما تراجعت بنحو 55.4% خلال الربع الثانى من 2017، بواقع 6483 سيارة فقط مقابل 14536 سيارة مباعة خلال نفس الفترة من 2016،
وبلغ معدل نمو نشاط التمويل نحو 50% سنوياً، بالإضافة إلى ارتفاع مساهمته بمجمل الأرباح لتصل مساهمة «غبور كابيتال» إلى 31% من مجمل الربح، مقابل 17% خلال الفترة المقارنة، قد خففا بشكل جزئى من التأثير السلبى لانخفاض إيرادات السيارات بمعدل 38% سنوياً.
وانعكس تأقلم العملاء مع الأسعار بنمو 61% فى تزايد عدد سيارات الركوب المباعة، فى الربع الثانى من العام، مقارنةً بكميات البيع فى الربع الأول، ما يرجح بتعافى الطلب على سيارات الركوب فى النصف الثانى من العام.
وارتفعت إيرادات السيارات على المستوى الربع سنوى، بمعدل 43% لتسجل 1.3 مليار جنيه خلال الربع الثانى من 2017، نتيجة العروض المقدمة من الشركة، وانخفاض مخزون السيارات لدى الوكلاء نتيجة النمو البطىء لمعدلات الطلب.
وكانت إيرادت «جى بى كابيتال» 1.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، تمثل 23% من إجمالى إيرادات النشاط، تبلغ إيرادات التخصيم «درايف» 42% من إيرادات قطاع التمويل، بينما شكل نشاط التمويل متناهى الصغر «مشروعى» 27% من الإيرادات.
وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «الأميك»، ارتفعت حصة «جى بى أوتو» من السوق بمقدار، 3.4% على أساس شهرى لتسجل 33.04% من سوق السيارات بمصر فى يونيو الماضى، وارتفعت الحصة السوقية على أساس سنوى، لتصل إلى 31.1% خلال الربع الثانى من العام، مقابل 19.2% خلال الربع الأول.
وسجلت «جى بى كابيتال» ارتفاعاً 72.5%، بصافى أرباح الربع الثانى، مقارنةً بنفس الفترة من 2016، وبنمو 19.5% على أساس ربع سنوى، لتصل الأرباح إلى 57.6 مليون جنيه خلال الربع الثانى من 2017، بينما نمت إيرادات التمويل لـ«جى بى كابيتال» خلال نفس الفترة 25.8% سنوياً، و1.5% على أساس ربع سنوى لتصل إلى 790.4 مليون جنيه.
وسجل إجمالى إيرادات التمويل بعد استبعاد العمليات البينية، 584.8 مليون جنيه تشكل 14% من إجمالى إيرادات المجموعة فى الربع الثانى من العام، بنمو 32.4% إذا ما قورن بإيرادات الربع الثانى من 2016.
وبدأ الدكتور رؤوف غبور فى عام 1985 تأسيس مجموعة شركات غبور التى يشغل بها حاليًا منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مشواره المهنى بالعمل مع شركته العائلية ذات الصيت الذائع فى تجارة قطع غيار السيارات، واحتل مكانة مرموقة بقطاع الإطارات داخل الشركة، وسرعان ما ارتقى نجمه فى السوق ليكتسب تقدير وإشادة كبار العاملين فى صناعة السيارات بالمنطقة.
