التقرير: مكاسب البورصة لم تكن كافية لتعوض التراجع فى قيمة الجنيه
قالت ورقة بحثية صادرة عن بنك الكويت الوطنى، إن وتيرة التعافى الاقتصادى لمصر تسارعت خلال النصف الأول من 2017 بدعم من الزيادة القوية فى معدل التصدير، وانتعاش قطاع السياحة وتدفق الاستثمارات بصورة متزايدة بعد تطبيق مصر الإصلاحات المالية والنقدية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى.
وذكر التقرير، أن الاقتصاد نما بمعدل 4.1% خلال الربع الأول من 2017، مقارنة بالربع المقابل من العام الماضى، و4.9% خلال الربع الثانى، مقارنة بمتوسط 2.4% خلال عام 2016، مشيراً إلى أن النمو جاء مدفوعاً بنمو القطاع الخاص الذى تخطى 5% خلال الربع الأول من 2017.
ولفت التقرير، إلى أنه رغم التحسن فى مؤشر مديرى المشتريات ووصوله لأعلى معدلات فى عامين عند مستوى 48.9 نقطة، لكن هذه المستويات تتفق مع نمو الناتج المحلى الإجمالى ما بين 2 و3% فقط.
وتوقع التقرير، نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بمعدلات 4.5% خلال العام المالى الحالى، و5% للعام المالى المقبل، بدعم من مزيد من التعافى فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإيرادات السياحة والزيادة فى معدلات التصدير.
أضاف التقرير، أن البرنامج الإصلاحى الهيكلى الذى نفذته الحكومة تضمن تحسين بيئة اﻷعمال لرفع معدلات النمو وخفض معدلات البطالة.
وقال التقرير، إن الانخفاض بنحو 2.4% فى العجز الأولى من 3.7% من الناتج المحلى اﻹجمالى بنهاية مايو 2016 إلى 1.3% بنهاية مايو الماضى جاء نتيجة تحجيم الزيادة فى فاتورة الأجور إلى نحو 3% فقط، مقارنة بـ18% معدل النمو السنوى خلال السنوات الخمس الماضية فى الوقت الذى ارتفعت فيه الإيرادات الضريبية بنحو 33%.
وتوقع التقرير، استمرار التراجع فى العجز الكلى للموازنة الذى انخفض وفقاً لبيانات مكتب رئاسة الجمهورية إلى 10.9% من الناتج المحلى خلال السنة المالية الماضية، و10.2% خلال الـ11 شهراً الأولى من العام المالى السابق، وفقاً لبيانات وزارة المالية.
أوضح التقرير، أن تقديرات بحثية تشير إلى انخفاض العجز الكلى فى الموازنة إلى 9% من الناتج المحلى اﻹجمالى خلال العام المالى الحالى، وهو ما يتفق مع مستهدفات الحكومة، و8% خلال العام المالى المقبل، بدعم من تقييد الإنفاق بخفض الدعم على المحروقات الذى أقرته الحكومة مطلع يوليو الماضى.
كما تشكل الزيادة فى الإيرادات مع وسائل جمع الضرائب الحديثة وزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% مصدراً مهماً لإيرادات الحكومة.
واعتبر أن التطور الذى أحدثته القوانين التى أقرتها الحكومة المصرية ضمانة واسعة للمستثمرين الأجانب، كما أنها تيسر عملية الاستثمار، وتقلل من الهدر فى الوقت.
وعلى صعيد التضخم، قال التقرير، إن معدلات التضخم مرشحة للبقاء عند مستوياتها المرتفعة حتى نهاية 2017 لتنخفض مع تغير سنة الأساس إلى 22% ثم إلى 10% بنهاية 2018.
أضاف التقرير، أن معدلات التضخم المرتفعة دفعت البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ تحرير سعر الصرف لتصل إلى معدلات 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض و19.25% للعملية الرئيسية، وهى معدلات أعلى من أسعار الفائدة فى ديسمبر 2015 بنحو 10% كاملة.
وذكر التقرير، أن العجز فى الحساب الجارى انكمش خلال النصف الأول من 2017 إلى أدنى مستوى له منذ عامين عند 3.5 مليار دولار تعادل 7.4% من الناتج المحلى الإجمالى؛ حيث استفاد من أداء الصادرات القوى التى ارتفعت بنحو 30% خلال الربع الأول من 2017 والقفزة فى محفظة الاستثمارات.
وسجل صافى الاستثمارات اﻷجنبية 7.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، مقابل 6.5 مليار دولار العام المالى الأسبق.
أوضح التقرير، أن الاستثمارات الأجنبية حققت زيادة خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى هى الأكبر على الإطلاق على أساس ربع سنوى.
وذكر التقرير، رغم أن تحويلات المصريين الخارج وإيرادات السياحة تعافت لترتفع الأولى بنحو 9% خلال العام المالى السابق وتضاعفت إيرادات الأخيرة ثلاث مرات خلال 2017 لكنها ما زالت أقل من معدلاتها قبل ثورات الربيع العربى.
وتوقع التقرير، أن تحسن مؤسسات التصنيف الائتمانى تصنيف مصر الائتمانى بالتزامن مع تطبيقها مزيداً من الإصلاحات الهيكلية، الأمر الذى سينعكس على شهية الأجانب للاستثمار فى مصر والتى لم تصل لذروتها بعد وفقاً لتقديراتهم.
وذكر التقرير، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة كانت الدافع للاحتياطى النقدى الأجنبى للوصول إلى معدلات تاريخية عند 36.1 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى، رغم أن مؤسسات التصنيف الثلاث أبقت تصنيف مصر أقل بنحو 4 إلى 5 نقاط عن تصنيفها قبل 2011.
وعلى صعيد سوق الأسهم، قال التقرير، إنه ارتفع بقوة بعد قرار تعويم الجنيه نوفمبر 2016 واستمر أداؤه جيداً خلال النصف الأول من 2017.
وارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 57% فى الربع الرابع من 2016 و9.3% فى النصف الأول من العام الماضى، لكن السوق قد تراجع منذ ذلك الحين، حيث فقد 2.8% من قيمته فى الربع الثالث من 2017 وحتى نهاية أغسطس.
ويقول التقرير، إنه بالرغم من تلك المكاسب الكبيرة، فإنها لم تكن كافية لمواجهة الانخفاض فى الجنيه، حيث إن مؤشر العائد الإجمالى MSCI الذى يتم تقييمه بالدولار الأمريكى ما زال أقل بنحو 19% من مستواه قبل تعويم العملة.
