نسعى لإتمام 3 صفقات استحواذ بمتوسط 4 ملايين دولار للصفقة قبل نهاية العام
قطاعات الطاقة المتجددة والبديلة مستقبل الاستثمار فى مصر وندرس فرصاً فى قطاع الرعاية الصحية المتخصصة
ارتفاع مدخلات الإنتاج وندرة الأراضى الصناعية متوسطة الحجم أبرز مشكلات الشركات
«الجندى»: الطروحات الحكومية يجب أن تركز على الحوكمة وكفاءة الإدارة ونسب السيولة لضمان نجاحها
«حسن»: إغلاق أولى لصندوق TCV2 العام المقبل
يرى الشركاء المؤسسون لشركة «TCV» أن الآثار الإيجابية للإصلاحات المالية فى الاقتصاد المصرى كانت سريعة بما يكفى لتحول صافى الأصول الأجنبية من سالب 200 مليار جنيه إلى موجب 65 مليار جنيه فى أقل من ستة أشهر، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمارات الأجنبية فى قطاعات السياحة وأذون الخزانة والسندات الدولية، فضلاً عن أثر تعويم الجنيه على خفض الواردات غير الأساسية بشكل جبرى مع ارتفاع التكاليف والبحث عن بدائل محلية.
قال أحمد الجندى الشريك المؤسس للشركة، «نسعى فى TCV إلى استغلال التغيرات الكبيرة فى الخريطة الاستثمارية للاقتصاد المصرى بعد خطوات الإصلاح الاقتصادى ونركز فى استثماراتنا على الشركات المتوسطة بحيث تتراوح قيمة الصفقة الواحدة بين 2 إلى 6 ملايين دولار».
أضاف الجندى، أن تحول صافى الأصول الأجنبية من سالب 200 مليار جنيه فى ديسمبر الماضي، إلى أرقام موجبة تعطى انطباعاً قوياً للخطوات الإصلاحية المالية، فضلاً عن خفض دعم الطاقة وإعادة هيكلة الدعم والتى صبت جميعها فى تعزيز قوة القطاع المصرفى والذى قام هو الآخر بمجموعة من الإصلاحات المالية فى نسب التركز ودعم عمليات التمويل العقارى ومبادرات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة منخفضة تمكنها من المنافسة وتبعدها قليلاً عن تقلبات الفائدة ومخاطر الائتمان.
كما أشار الجندى، إلى تحسن كبير فى ميزان المدفوعات بدعم من زيادة الصادرات السلعية وإيرادات السياحة مع انخفاض مدفوعات المصريين للخارج، بالإضافة إلى استمرار تراجع الواردات، وأضاف أن الخطوة التالية المرجوة هى نجاح الحكومة فى السيطرة على عجز الموازنة والوصول إلى فائض أولى فى ميزانية يونيو 2018، ويتبقى الجانب الآخر من الإصلاح الاقتصادى والذى لا يقل أهمية وهو المرتبط بتطبيق التشريعات والقضاء على البيروقراطية، وتشجيع عمليات الاستثمار، فى ظل توقعات بتراجع التضخم بدءاً من نوفمبر المقبل.
ويرى الجندى، أن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى خصصت نحو 200 مليار جنيه جنبت المشروعات التكلفة المرتفعة لأسعار الفائدة، إلا أن عدد المستفيدين منها وفرص الحصول عليها مازالت فى حاجة للتطوير وتبسيط الإجراءات.
وأوضح كريم حسن الشريك التنفيذى بالشركة، أن عدداً محدوداً من الشركات التى تتقدم للحصول على التمويل هى التى يمكنها السير واستكمال الإجراءات، خاصة فى حال تمويل دورة رأس المال.
مشيراً إلى أن المبادرة تنقسم إلى شقين الأول لتمويل دورة رأس المال والآخر لتمويل الأصول والتى تعد شروطها أصعب قليلاً وتتراجع معها فرص الحصول على التمويل، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تحتاج فترة لتتكيف الشركات مع متطلبات البنوك، حيث تتخوف البنوك من منح ائتمان لشركات ماتزال فى مراحل النمو الأولى وبالتالى تضع شروطاً متحفظة.
وأوضح حسن، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركته وبنك الإسكندرية يمكن الشركات التى يتم الاستثمار فيها من الحصول على تمويلات بنكية داخل مبادرة البنك المركزى بأسعار فائدة 5% و7%، ويجرى حالياً التفاوض مع بنك آخر داخل المبادرة للتعاقد معه.
ويرى حسن أن الخريطة الاستثمارية تغيرت بصورة كبيرة بسبب هيكلة الدعم والذى نشط من جدوى استثمارات الطاقة المتجددة والبديلة مثل الشمسية والمخلفات والوقود الحيوي، فضلاً عن تعويم العملة والذى خلق تحديات بضرورة وجود بدائل محلية لسلع مستوردة أو زيادة الفرص التصديرية أو فتح أسواق لمنتجات محلية، وهى القطاعات الواعدة فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة.
وكشف حسن، عن مفاوضات مع شركات فى مجال الوقود الحيوى والمخلفات والطاقة الشمسية وهو القطاع الذى يشهد فى الوقت الحالى تحولاً كبيراً للاستثمار به واهتمام حكومى واسع، إلا أنه ينتظر بعض التعديلات التشريعية للإنطلاق.
كما كشف حسن، عن الاقتراب من إغلاق 3 صفقات جديدة قبل نهاية العام الحالى بمتوسط 4 ملايين دولار فى كل صفقة، من خلال زيادة رؤوس أموال الشركات، لترتفع معها عدد الصفقات التى اتمتها الشركة إلى 4 صفقات خلال العام الأول لإطلاق صندوق TCV1، تابع «من المتوقع أن يشهد العام المقبل الإغلاق المالى لصندوق 2 TCV».
وقال أحمد الجندى، إن مشكلة الشركات الصناعية فى الوقت الحالى هى ندرة طرح أراضٍ للشركات المتوسطة بمساحات تتراوح بين 5000 و20000 متر، فى ظل الاهتمام بطرح أراضٍ للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمساحات أقل من 1000 متر مربع، كما أن ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية يعد عائقاً أمام نمو القطاع الذى يحتاج إلى المزيد من الأراضى.
من جانبه يرى كريم حسن، أن خروج بعض المنتجين للسلع الوسيطة من الصناعة بسبب التضخم وارتفاع تكلفة التمويل وزيادة حالات التعثر، خلق تحدياً آخر أمام الشركات الصناعية مع ندرة مدخلات الإنتاج فى ظل توقف عدد من المنتجين مما أسهم فى ارتفاع أسعار السلع.
وعن برنامج الطروحات الحكومية قال الجندى، إنه يجب أن يكون الهدف الأول من الطروحات العامة هو هيكلة الشركات ووضع نظام حوكمة لرفع كفاءة إدارتها، يأتى فى المقام الثانى توفير موارد دولارية من عمليات بيع الأصول خلال السنوات المقبلة.
وأشار الجندى إلى أن عوامل نجاح الطروحات الحكومية تكمن فى صياغة قصص نجاحات للشركات equity stories المزمع طرحها جيدة مع إظهار فرص النمو المتوقعة للشركات.
وأكد الجندى، أن المستثمر يتعامل مع فريق إدارة للشركة بغض النظر كانت حكومية أو خاصة ومدى اقتناعة بالإدارة سيكون عامل حسم فى دخول المستثمرين الأجانب فى الطروحات من عدمه «ليس هناك حل وسط للمستثمر الأجنبى عندما يتعلق الأمر بثقته فى فريق الإدارة، إما قبول الدخول فى الاكتتاب أو رفضه بالكلية بغض النظر عن مدى جاذبية سعر الطرح لأن كفاءة الإدارة هى إساس نجاح أى استثمار».
كما أشار الجندى إلى أن نسب التداول تمثل عاملاً مهماً طالما كانت عدد الأسهم حرة التداول كبيرة بما يكفى لدخول صناديق استثمار كبيرة الحجم، مشيراً إلى أن المستثمرين فى البورصة تختلف طبيعتهم عن المستثمرين المباشرين، ولا يتدخلوا فى عملية إدارة الشركات إلا أنهم يرغبون فى وجود ضمانة على التزام قوى بقواعد الحوكمة والشفافية والإفصاح.
وأضاف أن خطوات الحكومة للاتجاه للطرح العام تتماشى مع خطط الإصلاح وهناك العديد من الشركات الحكومية يمكن طرحها بشرط عدم التعجل والإعداد الجيد للطرح، مضيفاً «السوق المصرى قادر على استيعاب كل الطروحات القادمة والتى ستصب فى زيادة عمق السوق».
