«زيادة»: تحديد أسعار جيدة للمحاصيل وزيادة المساحات الزراعية
«أبوبكر»: أطالب بحوافز للشركات وتسهيل إجراءات التصنيع
«واصل»: الحكومة فشلت فى وضع برامج تسويقية فعالة
«أويلكس» تفتتح مصنعاً العام المقبل يسد 15% من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى
رحب مستثمرون بتصريحات وزارة التموين الخاصة بالتوجه لإنتاج 40% من الزيوت محلياً، وقالوا إنها فرصة جيدة لتوفير احتياجات المصانع المحلية من المادة الخام بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.
لكنَّ المستثمرين، اشترطوا تسهيل إجراءات الاستثمار وتخصيص أراض لزراعة المحاصيل الزيتية.
قال شريف زيادة، رئيس مجلس إدارة شركة الدولية لاستخلاص الزيوت أويلكس»، إن خطة الوزارة لزيادة الإنتاج يجب أن تصاحبها زيادة فى المساحات المنزرعة من المحاصيل الزيتية، وتشجيع الفلاحين على الزراعة بتحديد أسعار جيدة لهذه المحاصيل.
أضاف أن إجمالى احتياجات مصر من الزيوت سنوياً يقدر بـ2.6 مليون طن، وإنتاج هذه الكمية الضخمة يحتاج إلى زراعة من 11 إلى 12 مليون فدان بفول الصويا والمحاصيل الزيتية، مع مراعاة زيادة هذه الكميات سنوياً لتواكب الزيادة السكانية، وزيادة الطلب.
وأشار «زيادة» إلى أن القطاع العام والحكومة، فشلا فى توفير الزيوت، واختيار الوقت المناسب للشراء من البورصات العالمية، لافتاً إلى أن الشراء من الأسواق العالمية يستوجب سرعة اتخاذ القرار، واختيار الوقت المناسب للاستفادة بأقل الأسعار.
وأثنى على مقترح الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإنشاء لجنة عليا للزيوت تضم وزارات التموين والصناعة والزراعة، معتبراً ذلك «أمراً جيداً»، لكن من الضرورى مشاركة القطاع الخاص الذى يعد شريكاً مهماً وضرورياً ضمن خطة الدولة لزيادة إنتاج الزيوت خلال الفترة المقبلة.
واقترح «زيادة»، دخول الدولة شريكاً مع القطاع الخاص؛ لتوفير الزيوت من خلال توفير الأراضى اللازمة لزراعة المحاصيل الزيتية، موضحاً أن «أويلكس» على سبيل المثال تعمل، حالياً، على إنشاء مجمع صناعى لإنتاج الزيوت واستخلاص 1.5 مليون طن بذور، لإنتاج كميات تتراوح بين 300 و400 ألف طن زيوت تغطى نحو 15% من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وسيتم افتتاح المجمع، العام المقبل.
ويحتاج توفير هذه الكميات، لزراعة 2 مليون فدان من المحاصيل الزيتية، مؤكداً على دور الدولة فى تشجيع الاستثمار بهذا القطاع وزيادة الإنتاج.
وقال محمد أبوبكر، مدير المبيعات فى مجموعة شركات أم النور الغذائية، إن إنتاج الزيوت الخام فى مصر خطوة جيدة نحو خفض تكاليف الإنتاج، وتقليص الاعتماد على السوق العالمى فى تلبية احتياجات المصانع، وأيضاً يوفر فى استهلاك العملة الصعبة خصوصاً فى ظل الأزمة الحالية، وبشكل عام يغنى السوق عن كثير من الأزمات.
وتسعى وزارة التموين لإنتاج نحو 40% من إجمالى الاستهلاك المحلى للزيوت بما يوفر مخزوناً جيداً لديها، لحماية السوق من تقلبات الأسعار العالمية.
وتدرس الوزارة، حالياً، مع بعض المستثمرين الصينيين الراغبين فى الاستثمار بقطاع الزيوت، بهدف تقليص الاستيراد وتخفيض فاتورة واردات الزيت التموينى التى وصلت لـ10 مليارات جنيه سنوياً.
أوضح «أبوبكر»، أن اضطراب الأسواق العالمية فى بعض الفترات، وارتفاع أسعار السلع خصوصاً الزيت، يجعلان المصانع غير قادرة على تلبية احتياجاتها المعتادة، لذا قد تضطر فى بعض الأحيان لخفض القدرة الإنتاجية، ما يؤثر على المعروض محلياً فترتفع اﻷسعار، بخلاف الزيادة التى ستطرأ بسبب الأسعار العالمية.
ولفت إلى أن إنتاج خام الزيت محلياً، يتطلب عدة شروط يجب توافرها فى السوق أولاً قبل إدخال أى استثمارات جديدة فى هذا النشاط؛ حتى لا تتعرض للخسارة.
وأشار إلى ضرورة التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية بأنواعها المختلفة، وفى مقدمتها فول الصويا والذرة الصفراء، وكذلك الأقطان، لتنويع الإنتاج وفقاً لتنوع طلبات المستهلكين، وبالتالى يمكن التفكير فى إقامة مصانع تكرير جديدة.
واشترط «أبوبكر»، أن تُقدم الحكومة حافزاً استثمارياً للشركات، وتسهيل إجراءات التصنيع وتشديد الرقابة على الأسواق لحمايتها من المصانع المخالفة «منتجات بير السلم».
وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن إنتاج المحاصيل الزيتية فى مصر مكلف، خصوصاً فول الصويا والذرة الصفراء، لما لها من احتياجات خاصة على مستوى الرعاية.
ولفت إلى أن الحكومة لم تستطع حتى الآن جذب الفلاحين نحو هذه المحاصيل؛ نتيجة عدم قدرتها على وضع برامج تسويقية فعالة تضمن للفلاح هامش ربح يحفزه على الاستمرار فى الزراعة المواسم التالية.
وكشفت مصادر فى وزارة الزراعة، أن المساحات المنزرعة من محصول الذرة الصفراء الموسم الحالى لا تتخطى 550 ألف فدان على أقصى تقدير، متراجعة من نحو 720 ألف فدان الموسم الماضى؛ بسبب الأزمات التى حدثت للفلاحين وقت تسويق المحصول الأخير.
أضافت المصادر، أن الوزارة حددت أسعار تسويق المحصول الموسم الحالى لصالح منتجى الدواجن بنحو 3400 جنيه للطن، لكن تحديد الأسعار جاء بعد انتهاء الموسم الزراعى بالفعل، وهو خطأ دائماً ما تقع فيه الوزارة، لعدم وصول أى قرارات بشأن التسعير من مجلس الوزراء، وهو المختص الأول والأخير بإصدارها.
ولفتت المصادر، إلى أن التحول فى الإنتاج يحتاج للتوسع فى الأراضى الجديدة، خصوصاً أن زراعة المحاصيل الزيتية تتزامن مع زراعة المحاصيل الاستراتيجية، والتى لا بدائل لها. ويُفضل أن تُخصص الحكومة جزءاً منها لصالح الشركات الاستثمارية لخفض تكاليف الإنتاج.
وانخفضت مساحات محصول عباد الشمس من 73 ألف فدان فى 1993 إلى أقل من 30 ألفاً فى 2014، وتراجع فول الصويا من 100 ألف فدان فى 1992 إلى 22 ألفاً فى 2013.
وتراجعت مساحة محصول الكتان من 44 ألف فدان فى 1991 إلى 7 آلاف فى 2010، والذرة الشامية من 2.06 مليون فدان فى 1991 إلى 1.7 مليون عام 2013.
