توقعات بإبقاء «المركزى» على أسعار الفائدة نهاية اﻷسبوع

تعقد لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى اجتماعها الدورى، يوم الخميس المقبل، فى ظل تراجع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى فى المزادات اﻷخيرة.

لكنَّ المحللين قالوا إن البنك يركز فى الوقت الحالى على مستويات التضخم بالدرجة اﻷولى والتى لاتزال مرتفعة، ما يعنى أن البنك لن يبدأ خفض الفائدة قبل رؤية تحسن واضح على هذا الصعيد.

وتبلغ أسعار الفائدة حالياً 18.75% للإيداع، و19.75% للإقراض ضمن آلية الكوريدور، و19.25% للعملية الرئيسية واﻹقراض والخصم.

وقال محللون، إنه على الرغم من تراجع معدلات التضخم إلى 31.9% فى أغسطس الماضى، فإنه ما زال مرتفعاً، متوقعين حدوث تراجع كبير خلال نوفمبر وديسمبر المقبلين مع زوال تاثيرات تحرير سعر الصرف فى مقارنة سنة الأساس، متوقعين بدء البنك المركزى خفض الفائدة مرة أخرى مطلع 2018.

ورفع البنك المركزى أسعار العائد على الكوريدور 3 مرات منذ تعويم الجنيه بنحو 700 نقطة أساس، فى حين ثبت الفائدة فى 3 اجتماعات أخرى.

وتوقع إبراهيم الكفراوى، مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، أن يثبت البنك المركزى سعر الفائدة على الكوريدور؛ حتى تتراجع معدلات التضخم فعلياً بصورة ملحوظة، على أن يبدأ خفض الفائدة تدريجياً خلال الربع الأول من 2018.

ويرى «الكفراوى»، أن منحنى الهبوط فى أسعار الفائدة لن يكون بالسرعة نفسها للمنحنى التصاعدى؛ حيث إن ارتفاع معدلات التضخم يحتاج لسرعة استباقية لكبحه، خاصة أن أحد مسبباتها تراكم الارتفاع فى المعروض النقدى خلال السنوات الخمس الماضية، رغم أنه ليس العامل الأكثر أهمية.

أضاف «الكفراوى»، أن انخفاض أسعار العائد على أدوات الدين الحكومى خلق هامشاً متسعاً للجنة السياسات النقدية لتأجيل قرار خفض الفائدة الأساسية على الجنيه؛ لأن الجزء الأكبر منه جاء مدفوعاً بتحسن معدلات السيولة فى أسواق الدين إلى جانب توقعات السوق بتراجع الفائدة فى اجتماعها.

وأشار «الكفراوى»، إلى أن معدلات الفائدة ستنخفض ما بين 4 و5 نقاط مئوية، خاصة فى حال نجاح البنك المركزى فى تحقيق مستهدفاته للتضخم ليتراجع ما بين 10 و16%.

ووضع البنك المركزى إطاراً للسياسة النقدية يستهدف خفض التضخم إلى نحو 13% فى الربع اﻷخير من العام المقبل، قبل خفضه إلى نخو 7% فى العام التالى.

وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن تثبيت أسعار الفائدة القرار الأقرب، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.

وقالت إن خفض الفائدة، حالياً، قد يحد من دخول استثمارات أجنبية فى أدوات الدين الحكومى.

واستثمر اﻷجانب نحو 17 مليار دولار، منذ نوفمبر الماضى، فى أدوات الدين الحكومى، ما ساهم فى تحسن موقف السيولة الدولارية، وتوقع وزير المالية عمرو الجارحى، أن تصل مشترياتهم إلى 20 مليار دولار بنهاية العام الحالى.

وتتوقع «السويفى»، أن يبدأ البنك المركزى سلسلة من تخفيضات لمعدلات الفائدة بداية من نوفمبر وديسمبر المقبلين، على أن تفقد ما بين 3 و5% حتى نهاية 2018.

وتتوقع ريهام الدسوقى، كبير المحللين الاقتصاديين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، أن يثبت أسعار العائد على الإيداع والإقراض عند نفس المستويات، مضيفة أن ارتفاع مستويات التضخم المرتفعة تحد من تخفيض الفائدة.

وقالت «الدسوقى»، إنه بداية من ديسمبر المقبل أو فبراير المقبل قد يبدأ البنك المركزى فى تخفيض أسعار الفائدة، فى ظل التراجعات المتوقعة للتضخم على أساس سنوى.

وأضافت أن التضخم على أساس سنوى قد ينخفض بقيمة أكبر من التوقعات الحالية، ما يدفع البنك المركزى إلى تخفيض الفائدة خلال ديسمبر.

وقال هانى فرحات، محلل مالى ببنك الاستثمار سى أى كابيتال، إن السوق، حالياً، مهيأ لاستقبال قرار خفض أسعار الفائدة، وهو ما انعكس على أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى، ولكن بالرغم من ذلك فإن البنك المركزى سيتريث فى قرار خفض الفائدة لحين حدوث تراجع فعلى لمعدلات التصخم.

وأدى تحرير سعر الجنيه، فى نوفمبر من العام الماضى، إلى فقدان الجنيه أكثر من نصف قيمته، وارتفاع التضخم إلى أعلى معدلاته فى أكثر من 30 عاماً. ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية والكهرباء والمياه، فى يوليو الماضى، ما أعطى التضخم دفعة جديدة وصلت به إلى مستوى 35% للتضخم اﻷساسى الذى يعده البنك المركزى أعلى معدل مسجل على هذا المؤشر منذ إصداره.

ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة 7 نقاط مئوية لمواجهة ارتفاع اﻷسعار، رغم الاعتراضات الواسعة على سياسة استخدام الفائدة فى محاربة اﻵثار الناتجة عن تحرير سعر الصرف.

وتوقع «فرحات»، تراجع أسعار الفائدة من 5 إلى 6 درجات مئوية بنهاية 2018 بالتزامن مع الانخفاض المتوقع فى معدلات التضخم.

ورأى «فرحات»، أن سعر الصرف لن يتأثر بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية، إن لجنة السياسات النقدية أنهت التشدد النقدى بعد تثبيتها أسعار الفائدة فى اجتماعها الأخير، خاصة مع التراجع فى معدلات التضخم التى انخفضت من 33% فى يوليو إلى 31.9% فى اغسطس الماضى.

فى الوقت نفسه، قالت المؤسسة، إن لجنة السياسات النقدية تنتظر مزيداً من التراجع فى معدلات التضخم لذلك لن تخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين.

وتوقعت خفض أسعار الفائدة فى ديسمبر المقبل بنحو 1%، على أن تواصل التراجع خلال العام المقبل، خاصة أن تقديراتهم تشير إلى تراجع التضخم إلى أقل من 20% بنهاية 2017.