قال محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية إن الدكتور هشام عرفات وزير النقل وعددا من قيادات النقل البحرى أكدوا إرسال جميع الملاحظات الخاصة بالقرارات الوزارية 488 لسنة 2015 و800 لسنة 2016 والمختصين بتحديد وتنظيم أسعار الخدمات الملاحية، إلى المجلس الأعلى للموانئ للعرض وإعادة النظر والدراسة.
وقوبل القراران برفض كبير من المجتمع الملاحي، بعد جولات من القائمين على تقديم خدمات النقل البحرى لإبداء اعتراضهم والتى أرجع فريق منهم انسحاب واحد من أكبر ثلاثة تحالفات ملاحية من ميناء شرق بورسعيد إلى بيريوس اليوناني.
وكان اللواء طارق غانم، رئيس قطاع النقل البحرى، أشار فى تصريحات لـ«البورصة» فى وقت سابق إلى تشكيل لجنة من قطاع النقل البحرى وهيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس تحت قيادة إحدى الجهات السيادية لمراجعة القرارات اﻷخيرة استجابة لردود أفعال المجتمع الملاحي.
ومن المتوقع أن يتم إجراء عدد من التغييرات على البنود الخلافية فى القرارات والخاصة بتحديد رأسمال الشركات المصرح لها بمزاولة الأنشطة البحرية دون المساس بأسعار الرسوم والخدمات الخاصة والانتهاء من التعديلات خلال شهر، بحسب رئيس قطاع النقل البحري.
وكانت وزارة النقل، أصدرت القرار رقم 800 لسنة 2016، الخاص بشروط وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى ومقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولتها، والمهن والأعمال المكملة لأنشطة النقل البحري، وقواعد وضوابط الانتفاع بالأراضى والساحات الفضاء والمخازن المغلقة والتنكات والصوامع، بديلًا عن القرارات «180، 73، 332، 520 و512» لسنة 2003.
ولفت رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية إلى إعداد مذكرة من الغرف الملاحية تم رفعها لوزير النقل وقطاع النقل البحرى وجميع الجهات ذات الصلة بشأن التعديلات الخاصة بالقرار الوزارى 800 لسنة 2016 والقرار الوزارى 488 لسنة 2015.
وأشار مصيلحى إلى أن تصدى الغرفة للتعديلات المقترحة بمجلس النواب على القانون 1لسنة 1998، فى اجتماع مع لجنة النقل بمجلس النواب تم خلاله مناقشة ورفض تعديلات القانون، وإعداد مذكرة مجمعة من غرفة الملاحة بهذا الشأن.
ولفت مصيلحى إلى حضور عدد من ممثلى شركات القطاعين الخاص والعام وممثلى الحكومة اللواء طارق غانم رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل فى وجود اللواء بحرى محمد يوسف رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لمناقشة التعديلات بمجلس النواب.
وعرضت غرفة ملاحة الإسكندرية فى اجتماع عموميتها الأولى بالعام المالى 2017-2018 تقرير مجلس الإدارة واعتماد القوائم المالية للغرفة بعد الموافقة باجماع الحضور، بحسب رئيس الغرفة.
وأضاف مصيلحى أن الجمعية العامة للغرفة ناقشت موضوع عضويتها بمنظمة الفوناسبا، الاتحاد العالمى للتوكيلات الملاحية المستقلة، بغرض توفير البيانات الخاصة والنشرات ذات الصلة بالنقل البحري، كما سيشارك رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة فى الاجتماع السنوى للمنظمة خلال أكتوبر المقبل فى دبي.
وأضاف أن الغرفة قدمت طلبا باستضافة الاجتماع السنوى لمنظمة الفوناسبا بمصر خلال عام 2019 مع عدد من الجهات الأخرى الأعضاء بالمنظمة، وسيتم عرض ومناقشة الطلبات المقدمة خلال الاجتماع السنوى للمنظمة بدبى من خلال لجنة متخصصة لاختيار البلد المضيف للدورة المقبلة.
