تراجعت استثمارات البنوك الإماراتية في الأسهم والسندات خلال شهر أغسطس الماضى بنسبة 2% لتسجل انخفاضًا قدره 0.8% بمقدار 12 مليار درهم فى الأسهم، و1.2% فى استثماراتها في السندات المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق بنسب تصل 63 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم).
وارتفعت استثمارات البنوك بنسبة طفيفة بلغت 0.3% لتصل إلى 297 مليار درهم خلال شهر أغسطس الماضى بدعم من النمو في الاستثمار بالأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات دين» بنسبة 1% لتصل إلى 191 مليار درهم.
ووصلت أصول البنوك العاملة في الدولة إلى 2.6 تريليون درهم بنهاية أغسطس فيما تراجع حجم الائتمان المقدم بنسبة 1% ليصل الإجمالي إلى 1.5 تريليون درهم مقارنة مع 1.595 تريليون درهم نهاية يوليو.
وتراجع الائتمان المحلي 1.3% إلى 1.4 تريليون درهم، في حين شهد الائتمان لغير المقيمين نمواً بنسبة 3% ليرتفع إلى 146 مليار درهم.
أظهرت بيانات «المركزي الإماراتى» أن أعلى نسبة تراجع في تمويلات البنوك في السوق المحلي كانت من نصيب العملاء الأفراد، حيث تراجع حجمها 5.8% لتهبط إلى 332 مليار درهم مع نهاية أغسطس.
وأنخفض حجم الائتمان المصرفي للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) بنسبة 1.8% إلى 176 مليار درهم، في الوقت الذي ارتفع فيه حجم الائتمان إلى الحكومة بنسبة 0.9% إلى 182 مليار درهم.
وبشكل عام بالنسبة للقطاع الخاص تراجع حجم الائتمان لهذا القطاع الحيوي خلال أغسطس الماضي بنسبة 1.6% إلى 1.065 تريليون درهم، لكن تراجع الائتمان للقطاع الخاص لم يُلق بظلاله على القطاعين التجاري والصناعي الذي شهدت عمليات تمويله نمواً بنسبة 0.4% خلال أغسطس الماضي لتصل قيمتها الإجمالية إلى 732 مليار درهم.