يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالسعودية بقيمة 90 مليون دولار بحلول عام 2030، بعد قرار السماح للسيدات بقيادة السيارات.

ومن المتوقع أن تسفر زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل، عن إضافة كبيرة في إجمالي المعروض من القوى العاملة، ما يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع، خلال العقد المقبل.

وتصل نسبة السعوديات الناشطات في سوق العمل نحو 20%، ويستهدف برنامج رؤية الممكلة لعام 2030، زيادة تلك النسبة، بحسب تقرير «بلومبيرج» الذي نشرته جريدة الأنباء الكويتية، اليوم الجمعة.

وتؤدي إضافة 70 ألف امرأة سنويًا لسوق العمل، إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي بنسية 0.9% نقطة سنويًا، ما سيضيف 90 مليار دولار حتى عام 2030، حيث يعادل هذا المبلغ ما سيتم تحصيله من بيع 5% من حصة شركة «أرامكو».

وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء الماضي، أمرًا ملكيًا بمنح النساء رخص قيادة للسيارات بدءاً من يونيو المقبل.

وأشار المرسوم إلى تشكيل لجنة من وزارات الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لدراسة الترتيبات اللازمة لتنفيذ القرار، حيث تقوم اللجنة برفع بتوصياتها خلال 30 يوماً، على أن يتم تنفيذ القرار وفقًا للضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.

وكانت السعودية قبل هذا القرار، هي البلد الوحيد في العالم، الذي يمنع النساء من قيادة السيارات، استنادًا لآراء وفتاوى بعض رجال الدين، بالرغم من المطالب والحملات الواسعة التي نظمتها السعوديات طوال السنوات الماضية، دون استجابة رسمية.