
«قابيل»: الوزارة تعكف على دراسة إنشاء المدينة النسيجية الجديدة للارتقاء بالصناعة
تعد وزارة التجارة والصناعة استراتيجية قومية للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، وزيادة صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة.
وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الاستراتيجية تتضمن عدة محاور أساسية لتعزيز هذه الصناعة الحيوية فى جميع مراحلها الإنتاجية من زراعة القطن وحتى الوصول للمنتج النهائى، والوزارة تدرس، أيضاً، إنشاء المدينة النسيجية الجديدة، تمهيداً لبدء العمل بها خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وعقد الوزير اجتماعاً مع أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات برئاسة محمد المرشدى، واستعرض حال ومستقبل الصناعات النسيجية فى مصر، وسبل تعزيز التعاون بين الغرفة والوزارة لتطوير هذه الصناعة وتعزيز دورها فى الاقتصاد الوطنى.
وقال «قابيل»، إن الحكومة حريصة على الارتقاء بهذه الصناعة الاستراتيجية والوصول بها نحو مستويات عالمية تفى باحتياجات السوق المحلى، وتعزز صادرات الملابس الجاهزة المصرية للأسواق العالمية.
وأوضح أن الغرفة تنفذ دوراً محورياً فى القضاء على المعوقات التى تواجه صناعة الغزل والنسيج فى مصر، وتبنى مبادرات فعالة لدفع الصناعة وتطويرها ويجب تعزيز مساهمة غرفة الصناعات النسيجية فى صياغة الاستراتيجية الجديدة التى تستهدف التوسع فى جميع حلقات الصناعة شاملة زراعة القطن وتطوير المحالج وصناعة الصباغة والتجهيز وضخ استثمارات جديدة والاهتمام بقطاع الملابس الجاهزة وسد الفجوات التصنيعية الموجودة فى سلاسل التوريد المحلية لزيادة الاعتماد على المنتج المحلى.
ولفت الوزير إلى ضرورة زيادة الطاقة الإنتاجية لصناعة الغزل والنسيج فى مصر، والاستفادة من الطفرة الكبيرة التى تشهدها الصناعة الوطنية خلال المرحلة الحالية من خلال ضخ استثمارات جديدة ونقل التجارب الدولية الناجحة والخبرات والتكنولوجيا المتقدمة بهدف تقليل التكلفة، وتعزيز قدرة المنتج المصرى على المنافسة داخلياً وخارجياً.
وتابع «قابيل»، أن العام الحالى شهد توسعات جديدة فى مجال زراعة القطن، وبلغت المساحة المنزرعة بالقطن العام الجارى 215 ألف فدان، مقارنة بـ120 ألف فدان العام الماضى، وتوجد إمكانية لتوجيه استثمارات جديدة من القطاع الخاص فى مجال المحالج، بهدف زيادة الطاقات التصنيعية الموجودة فى هذا المجال.
وأشار إلى أن صادرات الغزل والنسيج حققت، العام الجارى، زيادة 12% على العام الماضى كما انخفضت واردات الغزل والنسيج بنسبة 59%.
وطالب بضرورة ربط منظومة التعليم الفنى بقطاع الغزل والنسيج وتعظيم الاستفادة من مركز تدريب شبرا الخيمة، التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية فى الحصول على العمالة المؤهلة للعمل بقطاع الغزل والنسيج فى مصر ـ مع إمكانية تطوير المركز بالتعاون مع الغرفة لتوفير العمالة المؤهلة من خلال تطوير المناهج وإيفاد البعثات للمدرسين للتدريب بالخارج ونقل الخبرات العالمية للصناعة الوطنية.
وأضاف «قابيل»، أن الوزارة تبذل جهوداً للحد من عمليات التهريب التى تؤثر سلباً على صناعة الغزل والنسيج فى مصر، مع حرص الحكومة على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير للقضاء على هذه الممارسات غير المشروعة.
وأوضح المهندس محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن الغرفة تسعى جاهدة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والقيام بحملات ترويجية للصناعات المصرية بالأسواق العالمية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى بالوزارة، مع ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة للقضاء على عمليات التهريب بقطاع الغزل والنسيج.
وأكد ضرورة مراجعة قوانين السماح المؤقت والمناطق الحرة وتفعيل الرقابة على عمليات الاستيراد للقضاء على جميع أشكال التهريب. وأشار المهندس محمود الشامى، وكيل الغرفة للعلاقات الحكومية إلى ضرورة إدارة منظومة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة كوحدة واحدة بهدف تعميق الصناعة الوطنية فى هذا المجال، مع أهمية تفعيل التنسيق بين الغرفة والمجالس التصديرية لتعزيز صادرات الملابس الجاهزة للأسواق العالمية.
ولفت المهندس سمير رياض، عضو مجلس إدارة الغرفة إلى أهمية التوسع فى إحلال المنتجات المحلية محل مثيلتها المستوردة لتلبية احتياجات السوق المحلى من خلال استراتيجية واضحة تدير قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فى مصر، مشيراً إلى أهمية توفير الكوادر البشرية العاملة بهذا القطاع.
وأكد المستشار حمدى أبوالعينين، عضو مجلس إدارة الغرفة، ضرورة تعزيز التعاون بين الغرفة والحكومة فى مجال توفير المادة الخام لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فى مصر.