«البورصة» تنشر رؤية صندوق النقد الدولى للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة

تعزيز قدرة «المركزى» على إدارة السيولة بالتعاون مع «المالية» واستمرار تقليص عمليات السحب على المكشوف

استخدام آلية الاحتياطى الإلزامى حال وجود أزمات هيكلية فى السيولة

«الصندوق»: دعم قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى يقوض فاعلية السياسة النقدية

توقف البنك «المركزى» عن دعم الملاءة المالية للبنوك المضطربة ونقله إلى الحكومة لتعزيز المنافسة

تنشر «البورصة»، رؤية صندوق النقد الدولى للسياسة النقدية فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وقد تضمنت أوراق صندوق النقد الدولى عن المراجعة اﻷولى للبرنامج الاقتصادى المحددات اﻷساسية للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وتقوم تلك المحددات بشكل أساسى على الاستمرار فى إدارة السيولة بما يخدم الهدف اﻷساسى للبنك وهو خفض التضخم إلى مستويات مقبولة، والسيطرة على كل العوامل التى لا تخدم هذا الهدف، وحوكمة الجهاز المصرفى، وتحديد دور البنك فى تقديم المساندة للبنوك، وتنظيم العلاقات المالية بين البنك ووزارة المالية.

وقال الصندوق إن البنك المركزى اتجه لتشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم رغم أنه مدفوع بالأساس بصدمات العرض، لإيمانه بأن ترسخ معدلات التضخم المرتفعة ستكون تكلفته مرتفعة وستدفعها مصر من الاستقرار فى الاقتصاد الكلى بخلاف العبء على الطبقة المتوسطة والفقيرة.

ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة 700 نقطة أساس بعد تعويم الجنيه، معظمها كان فى شهرى مايو ويوليو الماضيين.

وقال الصندوق إن البنك المركزى أعلن اهداف سياساته بالوصول إلى معدلات التضخم لرقم واحد على المدى المتوسط وشرح كيف تسهم مزاداته فى هذا الشأن.

وعلى المدى المتوسط، فإن هدف البنك المركزى هو خفض التضخم إلى رقم واحد وتوقع الصندوق أن يكون ذلك ممكناً بعد زوال آثار الجولة الأولى من خفض قيمة العملة المحلية وإصلاحات سعر الطاقة والضريبة المضافة شريطة استمرار التشدد النقدى الملائم.

وقال الصندوق، إن المركزى سيعتمد بصورة أساسية على السياسات غير المباشرة ليتحكم بفائض الأرصدة والمعروض النقدى من خلال مزادات الودائع والتعامل البينى للبنوك فى سوق الإنتربنك المربوط أساساً بسعر فائدة الكوريدور، وسيعمل البنك المركزى المصرى على تحسين قدرته على إدارة السيولة وتعزيز توقعات السيولة بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية.

أضاف أن البنك المركزى قد يلجأ إلى التعديل على آلية الاحتياطى الإلزامى إذا كانت هناك فوائض او نقص فى السيولة تشكل أزمة هيكلية.

ويبلغ الاحتياطى الإلزامى للبنوك حالياً نحو 10% من فوائض السيولة فى البنوك حيث خفضها المركزى أربع نقاط مئوية فى أعقاب ازمات السيولة التى عانى منها القطاع المصرفى فى 2012.

أضاف الصندوق أن إقراض البنك المركزى للحكومة سيبقى ضمن الحدود المنصوص عليها فى مذكرة التفاهم مع وزارة المالية وأن تقديم القروض إلى البنوك سيكون لدعم السيولة على المدى القصير.

وأوضح البنك المركزى فى مذكرته للصندوق أنه سيحد من ضخ السيولة من خلال الائتمان المباشر للحكومة، وسيقوم بتغطية حساب السحب على المكشوف بقيمة 47.5 مليار جنيه عن العام المالى الماضى و52.9 مليار جنيه فى العام المالى الجارى، وفى العام 2018/2019، سيظل السحب على المكشوف أقل من 10 فى المائة من متوسط عائدات الضرائب فى السنوات الثلاث السابقة.

فى الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن البنك المركزى يعتزم الإبقاء على برامج الإقراض المدعومة للبنوك التجارية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتمويلات العقارية لمحدودى الدخل، مع خفض إجمالى القروض الجديدة خلال العام المالى الحالى إلى 31 مليار جنيه فقط.

ورأى الصندوق، أن هذه التمويلات تقوض فاعلية السياسة النقدية وأوصى بوقفها أو تمويلها من موازنة الدولة.

وعلى صعيد سعر الصرف اتفق الجانبان على ضرورة إبقائه حراً لضمان الحفاظ على التنافسية، على ألا يتدخل المركزى فى سوق الإنتربنك سوى لتصحيح أوضاع غير طبيعية.

ونوه التقرير بأنه فى حال أصبحت مبيعات العملات الأجنبية مفرطة، فإن البنك المركزى سيتشاور مع الصندوق بشأن التعديلات المطلوبة فى السياسة.

وقال الصندوق، إن تحويل الأرباح للخارج كانت محل خلاف، حيث رأت بعثة الصندوق خلال المراجعة الأولى أنها لها نفس تأثير التدخل فى سعر الصرف، وطالبت بوقفها فى حين تمسك المركزى بها لضمان جذب الاستثمارات الأجنبية.

أوضح التقرير، أن البنك المركزى يعتزم إدارة احتياطياته الدولية وفقا للمبادئ التوجيهية الجديدة للاستثمار، فقرر عدم وضع أى أموال جديدة فى الشركات التابعة الأجنبية وفروع البنوك المصرية، والاحتفاظ بهذه الودائع فى مستوى أقل من 5.4 مليار دولار التى سجلتها نهاية أبريل الماضى، بالتزامن مع وضع خطة متوسطة الأجل لتصفيتها على أن يتم تقديمها بحلول نهاية سبتمبر 2017.

وتشمل المبادئ التوجيهية الجديدة، وضع إطار للمساءلة والشفافية فى أنشطة إدارة الاحتياطى ونتائجها، وضع أساسيات المؤسسية والحوكمة السليمة؛ وإطار حكيم لإدارة المخاطر، بما فى ذلك توجيهات حول توزيع العملة وحدود التعرض.

وقال الصندوق إن البنك المركزى سيرسل تعديلاته الأخيرة على قانون البنوك لمجلس الوزراء بنهاية العام الحالى، وان القانون معنى بالدرجة الأولى بتحسين مبادئ الحوكمة والمساءلة.

أوضح أن تعزيز هيكل الحوكمة وتحسين قواعد إعادة الرسملة وتوزيع الأرباح وتطبيع العلاقة المالية مع الحكومة والمصارف التجارية وتعزيز الشفافية أبرز تعديلات القانون الجديد.

وذكر البنك المركزى فى تقريره لصندوق النقد الدولى، أن القانون الجديد يرتكز على 8 محاور هى، سيادة قانون البنك المركزى ضد الأحكام المتناقضة فى قوانين أخرى، وتوضيح شروط تعيين مجلس الإدارة وتوفير أغلبية غير تنفيذية؛ وإدراج إجراء نقض مزدوج وأسباب الفصل الموضوعى لجميع أعضاء المجلس؛ وتعزيز رقابة مجلس إدارة البنك المركزى على اﻹدارة التنفيذية للبنك وضمان التقسيم الواضح للعمل.

وذكر التقرير أن القانون الجديد سيعزز القواعد المتعلقة بإعادة رسملة البنك المركزى ويحد من توزيع الأرباح غير المحققة (صرف أرباح لوزارة المالية قبل انتهاء السنة المالية)، وكذلك سيحد من الحد من التمويل النقدى للحكومة.

كما سيتضمن القانون آليات إعادة رسملة محددة تمولها الحكومة، وتوضيح دور البنك المركزى وإطاره فى تقديم المساعدة للبنوك فى حالات الاحتياج الطارئة للسيولة قصيرة اﻷجل.

وقال الصندوق إن البنك المركزى يخطط لتنفيذ أطر جديدة للمساعدة فى تقديم السيولة الطارئة والمقاصة بين البنوك، تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية، وسيتطلب ذلك إدخال تعديلات على قانون البنك المركزى وقوانين أخرى.

وسيتم التمييز بين تقديم المساعدة الطارئة للبنوك والمقاصة بينها من جهة، وبين دعم الملاءة المالية للبنوك المضطربة، بحيث تكون الوظيفة اﻷولى من وظائف البنك، بينما الثانية تصبح من اختصاص الحكومة.

وذكر الصندوق، أن البنك المركزى سيعدل من سياسته مستقبلا لدعم المنافسة فى القطاع المصرفى، مقابل السياسة الحالية التى تعمل على تدعيم البنوك الحوكمية بقروض مساندة تشوه السياسة النقدية وتخلق تضاربا فى المصالح.

ولم ينس الصندوق اﻹشادة بالعاملين فى البنك المركزى قائلاً «المركزى يملك موظفين محترفين وقدرة قوية على الإشراف والإنفاذ».