أكدت الغرف الصناعية، باتحاد الصناعات، أن قرار فحص مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة، يصب فى مصلحة مستثمرى القطاع الصناعى؛ لعدم استخدامها فى غير الغرض التى استوردت من أجله، ولوجود منافسة عادلة بين المصانع المختلفة.
قال أشرف الجزايرلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إن القرار جاء من أجل مصلحة الصناعة المحلية ضد الممارسات التى تلحق ضرراً بالاقتصاد القومى.
وأضاف أن الغرفة تعمل، حالياً، على الانتهاء من التعديلات النهائية لدليل إجراءات التفتيش الخاص بقطاعات الصناعات الغذائية، والذى قامت مصلحة الرقابة الصناعية بإعداده، بالتعاون مع الغرفة، على أن يتم تقديم الدليل وعرض أهدافه وإجراءات تنفيذه على المصانع بعد التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأشار، فى بيان للغرفة اليوم، إلى أن الدليل يعد خطوة مهمة لتطوير جودة وكفاءة الإجراءات الرقابية، ما سيسهم بصورة إيجابية فى تعزيز وجود منتجات صناعية محلية آمنة، ذات جودة عالية وقدرة تنافسية.
ونص قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 1236 لسنة 2017، على أن تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بالإشراف على تنفيذ قرار فحص مستلزمات الإنتاج المستوردة، مع منحها الحق فى التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة، والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة.
وقال إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، على هامش اجتماع غرفة الصناعات الغذائية، لمناقشة أهم الملفات التى تهم القطاع، إن القرار يستهدف مواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج المستوردة، والاستفادة من الامتيازات الجمركية دون وجه حق.
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لـ«البورصة»، إن الغالبية العظمى من مصانع القطاع التى تقوم بشراء مستلزمات الإنتاج المستوردة من مصانع أخرى، هى مصانع غير رسمية ليس لديها المستندات اللازمة للاستيراد.
وأضاف أن القرار سوف يعمل على ضم العديد من مصانع القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى، لا سيما بعد أن أصدرت الوزارة التجارة والصناعة، الأسبوع الماضي، قراراً بإعطاء تراخيص مؤقتة للمصانع غير المرخصة لمدة عام.
ونص قرار الوزارة على أن تصدر التراخيص المؤقتة خلال 5 أيام من استيفاء البيانات المطلوبة، حيث يأتى القرار تفعيلاً لقانون التراخيص الصناعية الجديد.
وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن القرار يصب فى مصلحة القطاعات الصناعية لتأثرها سلباً بييع بعض المصانع لمستلزمات إنتاجها.
وأضاف أنه إذا كانت تلك المصانع ترغب فى الاتجار فى بيع مستلزمات الإنتاج، فعليها أن تقوم باستخراج بطاقة استيرادية بدلاً من البيع فى السوق السوداء.
وأشار إلى أنه يجب على الجهات المعنية أن تقوم بالتأكد من أن المصانع التى تقوم بالاستيراد تعمل بالفعل، وليست متوقفة لضمان عدم بيعها المواد الخام المستوردة لمصانع أخرى.
ويستهدف القرار مواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها فى ذلك الغرض.
وقال محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن معظم مصانع القطاع تقوم بالحصول على المواد الخام الخاصة بها من السوق المحلى من خلال المستوردين.
وأضاف: «ولكن بعض المصانع الكبرى التى لديها حوافز جمركية وفقاً لبعض القوانين القديمة، وتقوم باستيراد مواد خام بكميات كبيرة، قد تقوم ببيع جزء منها لمصانع أخرى لأن لديها فائضاً منها».
وذكر نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن تشديد الرقابة على المصانع سوف يخلق منافسة عادلة بين المصانع المختلفة، كى لا يحصل بعضها على المواد الخام بأسعار منخفضة وأخرى بأسعار مرتفعة.
وحدد قرار الوزارة الآليات التى تنظم دور المصلحة فى الرقابة على مستلزمات الإنتاج، بداية من ورود المكونات والمستلزمات، وصولاً إلى المنتج النهائي، شاملاً وجود هذه المكونات وتحديد نسبتها.
