«واصل»: الأسعار تتراوح بين 4000 و4200 جنيه للطن
تبدأ، اليوم، مضارب القطاع العام، توريد الأرز الأبيض من انتاج الموسم الجديد الذى انطلق الشهر الماضى بسعر 6100 جنيه للطن.
وأظهرت النتائج، أن مضارب القطاع العام اشترت 50 الف طن ارز شعير حتى نهاية الأسبوع الماضى.
قال محمد سويد، المستشار الاعلامى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مضارب القطاع العام السبعة، قامت بتسويق 50 الف طن ارز شعير من المزارعين، موضحاً أن الوزارة لم تحدد سعراً لشراء الأرز من المزارعين، وتركت الأسعار وفقاً لآليات العرض والطلب.
وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستتولى تمويل مستحقات المضارب، وفقاً للكميات التى تم توريدها من الأرز الأبيض بسعر 6100 جنيه للطن، موضحاً أن الوزارة حددت سعر الأرز الأبيض لضمان توفير الأرز بسعر 6.5 جنيه للكيلو على البطاقات التموينية، وما بين 7 و7.5 جنيه فى السوق الحر، مقابل أسعار تجاوزت 9 جنيهات العام الماضى.
وأشار إلى أن الشركة متعاقدة، أيضاً، مع نحو 84 مضرباً من مضارب القطاع الخاص لتوريد الأرز الأبيض، بجانب مضارب القطاع العام بما يضمن توفر الأرز طوال العام بالسعر المستهدف من الوزارة.
من جانبه، قال مصدر بأحد مضارب الأرز، إن اسعار الارز الشعير ارتفعت من 3500 و3600 جنيه للطن قبل الموسم الجديد لتتخطى حاجز الـ4000 جنيه. وبدأت المضارب، التسويق من المزارعين ومحاولة الشراء بأسعار لا تتجاوز 3800 جنيه للطن، حتى لا تحمل المضارب أى خسائر او اعباء اضافية.
من جانبه، قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن الأسعار المتداولة لمحصول الأرز فى الفترة الحالية تتراوح بين 4 و4.2 ألف جنيه للطن، وهى أسعار منخفضة.
وأوضح أن ضعف المعروض من الأرز، جاء مدفوعاً بضعف الحصاد حتى الآن بنسبة 15% من إجمالى المساحات المنزرعة، التى تخطت مليونى فدان الموسم الحالى.
وأشار إلى أن الفلاحين يبيعون المحصول فور الحصاد، لعدم قدرتهم على التخرين، واحتياجهم للأموال لتصريف أمورهم، وبدء التجهيز للمحصول الجديد، خصوصاً الذين يزرعون الخضروات قبل التجهيز لموسم زراعة محصول القمح.
ولفت إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج، الموسم الأخير، اضطر الفلاحين للاستدانة.. وبالتالى لا يمكنهم التخزين لرد قيمة الاستدانة.
وأشار إلى أن تكلفة زراعة الأرز، تراوحت بين 8 و9 آلاف جنيه للفدان، شاملة أجور العمالة والبذور والأسمدة والتجهيز والحصاد والسولار.
أضاف أن التجار يتسلمون المحصول من الفلاحين بصورة طبيعية، لكن المضارب الحكومية لا تستطيع المنافسة على الشراء؛ لعدم قدرتها على توفير تمويلات من البنوك بعد إعلان وزارة التموين عدم التمويل، وتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية ذلك مؤخراً، لكنها لم تعلن بعد عن أى تمويلات رسمية.