الشركات تتطلع لتيسير الحصول على أراضٍ وتخفيف ضوابط «الأبنية التعليمية» ومرونة تحديد المصاريف
«الحسينى»: 600 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص فى التعليم
«فتح الباب»: 50 مليون جنيه تكلفة إنشاء مدرسة «اﻷساسى»
«علام»: السوق يحتاج 5 آلاف مدرسة لمواجهة الكثافة الطلابية

طالب عدد من مستثمرى قطاع التعليم، الحكومة بتقديم حوافز وتيسيرات إضافية لدعم الاستثمار المحلى والأجنبى فى القطاع خلال المرحلة المقبلة.
واتفقوا على أن صعوبة إجراءات الحصول على أراضٍ للأنشطة التعليمية والضوابط الصارمة التى تفرضها هيئة الأبنية التعليمية على إنشاء المدارس الجديدة، وتدخل الحكومة فى تحديد المصاريف الدراسية، تعرقل فرص الاستثمار فى القطاع.
وقال المندوه الحسينى، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، مالك مجموعة مدارس «الحسام إنترناشيونال سكول»، و«فيوتشر» للغات، إن تكاليف تشغيل المدارس ارتفعت 100% بعد اﻹصلاحات الاقتصادية، ما أثر سلباً على فرص الاستثمار بالقطاع.
وأضاف «الحسينى»، أن مستثمرى القطاع يواجهون عراقيل كبيرة عند تنفيذ المشروعات الجديدة أو إقامة توسعات، وطالب مجلس النواب بالتدخل لإزالة تلك المعوقات.
وقدر استثمارات المدارس الخاصة بنحو 600 مليار جنيه، وقال إنها تمثل 10% فقط من إجمالى المدارس الموجودة بالسوق المحلى.
وتابع: «نتطلع مستقبلاً أن تقدم المدارس الخاصة نسبة تتراوح بين 20 و30% من الخدمات التعليمية المقدمة للمصريين، لكن الأمر يتطلب مزيداً من المرونة والتسهيلات من الحكومة».
ويضم السوق المصرى 6800 مدرسة خاصة ودولية، بواقع 3648 مدرسة (عربى)، و2181 مدرسة (لغات)، إضافة إلى 270 مدرسة دولية، وتستحوذ محافظتا القاهرة والجيزة على 75% من المدارس الخاصة، تليها الإسكندرية والفيوم، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.
وتوقع «الحسينى» إنشاء 20 ألف مدرسة خاصة إضافية ضمن مشروع إنشاء المدارس بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال إن المشروع الحكومى يساعد على حل أزمات المستثمرين فى التعليم، إذا تم تخفيف الشروط التى أعلنتها الحكومة للسماح بالمشاركة.
وأضاف: «الشروط التى وضعتها وزارة التربية والتعليم ليس من السهل تحقيقها، واشترطت أن يكون للمتقدمين للمشروع سابقة أعمال تضم مدرستين، وأن تكون الشراكة قائمة على أساس بناء 3 مدارس فى المشروع، وأن يقدم المستثمر دراسة مالية توضح حصوله على قرض بنكى بقيمة 15 مليوناً أو يمتلك 30 مليون جنيه فى رصيد حسابه».
وتابع: جميع هذه الشروط ستقف حائلاً أمام عدد كبير من المستثمرين، خاصة أن المستثمر سيعانى، أيضاً، من قانون التعليم والالتزامات للجهات الحكومية من شركة المياه أو الكهرباء أو الضرائب.
ورهن «الحسينى» ضخ استثمارات جديدة، بتوفير الحكومة حوافز حقيقية للقطاع، وتسهيل إجراءات الحصول على الأراضى، وتيسير اشتراطات هيئة الأبنية التعليمية.
وطالب بضرورة تفعيل لجان مشتركة تضم ممثلين عن أصحاب المدارس الخاصة وهيئة الأبنية التعليمية، لتحسين أوضاع القطاع.
كما طالب بضرورة السماح للمدارس «العربى» التى مصروفاتها أقل من 5 آلاف جنيه فى المدارس العربى وأقل من 8 آلاف جنيه للغات بتطبيق الزيادة فى المصروفات لتعديل رواتب الموظفين، ويتحمل تكلفة الخدمات الطالب.
وتتراوح مصروفات المدارس الخاصة العربى بين 2 و7 آلاف جنيه، مقابل ما يتراوح بين 2 و20 ألفاً للخاصة لغات، فيما تتراوح مصروفات المدارس الدولية بين 30 و120 ألف جنيه، حسب بيانات وزارة التربية والتعليم.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، مطلع سبتمبر الجارى، زيادة مصروفات المدارس الدولية بنسبة 14% للطلاب المستجدين والقدامى بداية من العام الدراسى الجديد، ترتفع سنوياً 7%، وزيادة مصروفات المدارس الخاصة «عربى – لغات» بنسبة 11% سنوياً بالنسبة للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه مصرى، و8% للتى تبدأ مصروفاتها من 2000 جنيه حتى أقل من 3000 جنيه، و6% سنوياً بالنسبة للمصروفات من 3000 جنيه حتى أقل من 7000 جنيه، و5% سنوياً للمصروفات التى تبدأ من 7 آلاف مصرى فأكثر.
وقال هيثم فتح الباب، عضو اللجنة المركزية للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم وصاحب مدارس نهضة مصر، إن زيادة عدد المدارس الخاصة تزيد من الخدمات المقدمة للطلاب، وتعظم المنافسة وترفع مستويات الجودة.
وطالب «فتح الباب» بزيادة الحوافز المقدمة للمستثمرين لتشجيعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات فى القطاع.
وقدر تكلفة إنشاء مدرسة للتعليم اﻷساسى بنحو 50 مليون جنيه، وقال: «شروط هيئة الأبنية التعليمية تلزم المستثمرين بألا تقل مساحة مدارس التعليم الأساسى على 1500 متر و2500 متر للتعليم الثانوى».
وانتقد «فتح الباب» قرار البنك المركزى زيادة الفائدة إلى قرابة 20% ووصفه بالمحبط للمستثمرين بشكل كبير.
وأضاف: «العائد السنوى على الاستثمار فى قطاع التعليم ﻻ يزيد على 15%، وفى بعض المدارس ﻻ يزيد معدل العائد على الاستثمار على 2 أو 3%».
وطالب «فتح الباب» الحكومة بضرورة السماح للمستثمرين بتحديد المصروفات الدراسية بما يتناسب مع الخدمات التى تقدمها المدرسة، على أن يكون دور وزارة التربية والتعليم إشرافياً.
وأشار إلى أن طرح الحكومة مشروعات تعليمية بالشراكة مع القطاع الخاص ﻻ يزال غير واضح، كما أن قطع الأراضى التى تم طرحها يقع عدد كبير منها فى الظهير الصحراوى، ويخصص أغلبها بنظام حق الانتفاع لمدة 40 عاماً «هذا الأمر غير مرضٍ».
وطالب بدوى علام، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس، بتطبيق زيادة جديدة على المصروفات الدراسية تتلاءم مع الزيادة الكبيرة فى تكاليف التشغيل، وإعفاء القطاع من الضرائب باعتباره قطاعاً خدمياً.
وقال: «ﻻ يمكن إعفاء القطاع من الضرائب على حد علمى، لذا فالبديل الوحيد أن يتم السماح للشركات بتحديد مصروفاتها وفقاً لرؤية أصحابها وتقديراتها لتكاليف التشغيل».
وأضاف أن خضوع المصروفات الدراسية لسيطرة وزارة التربية والتعليم يعد أهم التحديات التى تواجه مستثمرى القطاع، إذ تقوم الوزارة بتحديد نسبة الزيادة السنوية فى المصروفات.
وشدد على ضرورة تخفيف قيود هيئة اﻷبنية التعليمية لإنشاء المدارس الجديدة، لتقليل التكاليف على المستثمرين، إلى جانب تقليل المدة الزمنية لمنح التراخيص بحيث ﻻ تزيد على شهر بدلاً من 3 سنوات فى الوقت الحالى.
وذكر أن القطاع يحتاج لإضافة 5 آلاف مدرسة فى أسرع وقت للقضاء على الكثافة فى الفصول، والتى وصلت فى بعض المدارس الحكومية إلى 140 طالباً، خاصة فى محافظتى الجيزة والقاهرة.
وطالب محسن الشيمى، رئيس مجلس إدارة مدارس الحرية ونهضة مصر، وزارة التربية والتعليم بتخفيض أسعار الأراضى للمشروعات التعليمية، أو إلغاء التسعير الجبرى للمصروفات الدراسية.
وقال إن الحد الأدنى للمصروفات فى المدارس الخاصة «العربى» يجب ألا يقل عن 7 آلاف جنيه لتغطية تكاليف التشغيل الخاصة بها، على أن تتم زيادة المصروفات كلما زادت الخدمات المتاحة من المدرسة.
وذكر أن المدارس تعانى ارتفاع تكاليف التشغيل، خاصة بعد زيادة رسوم الكهرباء والمياه والغاز والضرائب، وكذلك زيادة أسعار الورق بنسبة 100% لتسجل 55 جنيهاً مقابل 28 جنيهاً قبل تعويم الجنيه.
وأشار إلى أن شروط هيئة الأبنية التعليمية لبناء المدارس الخاصة فى المناطق ذات الكثافة العالية تعطى للطالب الواحد 6 أمتار، والمتر يساوى 10 آلاف جنيه، ما يعنى أن بناء المدرسة التى تستوعب 1000 طالب فى هذه المناطق يتكلف 25 مليون جنيه للبناء و45 مليون جنيه للتجهيزات.
تابع أن شروط هيئة الأبنية التعليمية لبناء المدارس الخاصة فى المدن العمرانية الجديدة تحدد للطالب الواحد 10 أمتار، ما يعنى أن المدرسة التى تستوعب 1000 طالب تحتاج 10 آلاف متر بتكلفة 50 مليون جنيه بحد أدنى.