أحمد مرسى رئيس مجلس اﻹدارة والعضو المنتدب بالشركة لـ«البورصة»:
البداية بـ45 منتجاً تأمينياً ونسعى لمحفظة متوازنة بجميع الفروع عدا «الطبى»
تجهيز 3 فروع بالقاهرة والإسكندرية.. و3 فروع جديدة خلال 2018
لسنا منافسين لـ«مصر للتأمين» ونلبى احتياجات العملاء الراغبين فى «التكافل»
المنافسة ظاهرة صحية لتحسين الخدمة المقدمة لعملاء القطاع
تسعى شركة «مصر للتأمين التكافلى ممتلكات»، ذراع مجموعة مصر القابضة للتأمين بنشاط «التكافلى ممتلكات»، للوصول إلى نقطة التعادل بين مصروفاتها وإيراداتها خلال عامين من بداية نشاطها بالسوق المصرى، لتبدأ بعدها مرحلة تحقيق الأرباح.
قال أحمد مرسى، رئيس مجلس اﻹدارة، العضو المنتدب بالشركة، إن «مصر للتأمين التكافلى ممتلكات» ستبدأ نشاطها الفعلى بالسوق مطلع العام المقبل، فور الحصول على الرخصة النهائية لممارسة النشاط.
واعتمدت «مصر للتأمين التكافلى ممتلكات»، التابعة لـ«مصر القابضة للتأمين»، نظامها الأساسى خلال جمعيتها التأسيسية اﻷولى فى 13 أغسطس الماضى، بحضور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع اﻷعمال، بعد حصولها على ترخيص مبدئى لمزاولة نشاطها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويبلغ رأس المال المصرح به لـ«مصر للتأمين التكافلى» نحو 500 مليون جنيه، فى حين يبلغ رأس المال المصدر للشركة الجديدة 120 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع 60 مليون جنيه.
أضاف «مرسى»، فى حوار لـ«البورصة»، أن الشركة تستهدف الاستحواذ على حصة سوقية جيدة من سوق التأمين التكافلى الذى تتجاوز نسبته، حالياً، ما يزيد على 15% من سوق التأمين، وفقاً لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية.
أوضح أن الشركة أرسلت 45 منتجاً تأمينياً إلى «الرقابة المالية» لاعتمادها كحزمة منتجات أولية من المقرر أن تبدأ بها الشركة نشاطها بالسوق بجميع الفروع التأمينية عدا نشاط التأمين الطبى.
ويضم هيكل المساهمين فى الشركة كلاً من شركة مصر القابضة للتأمين بنسبة 40% وشركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 20% وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية بنسبة 20% والشركة القابضة للأدوية بنسبة 10% وصندوق مصر للاستثمار والتمويل بنسبة 10%.
وقال «مرسى»، إن الخطة قصيرة اﻷجل بالشركة تسعى إلى الانتشار بالسوق، اعتماداً على خدمات التأمينات الشخصية، إضافة إلى تقديم خدمة جيدة للعميل من خلال تقديم حزمة من المنتجات المتنوعة، خاصة المنتجات الفردية مع السعى للوصول لمحفظة متوازنة لخدمة أهداف الشركة.
وكشف عن سعى الشركة إلى تحقيق توازن بالمحفظة عبر الاكتتاب بجميع أنواع تأمينات الممتلكات والمسئوليات عدا الطبى، مثل تأمينات السيارات بنوعيها الإجبارى والتكميلى، والتأمين البحرى بضائع وأجسام السفن والحوادث المتنوعة والهندسى والحريق والسطو والمسئوليات وغيرها.
أضاف أن خطة الشركة تستهدف التوسع فى توفير التغطيات التأمينية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتوازى مع سعى الحكومة المصرية للتوسع فى هذه المشروعات لتقليل نسبة البطالة ومعدلات الفقر.
تابع «وجود لجنة متخصصة للتأمين متناهى الصغر بالاتحاد المصرى للتأمين وتنظيم معهد التأمين المصرى ومعهد الخدمات المالية لدبلومة مهنية فى التأمين متناهى الصغر سيسهمان فى التوسع بطرح تغطيات لتلك المنتجات خلال السنوات المقبلة».
وكشف «مرسى» عن عقد لجنة الرقابة الشرعية بالشركة برئاسة على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، اجتماعها اﻷول مؤخراً لمناقشة خطة عمل اللجنة بالشركة، وفقاً لنشاط التكافل الذى ينص على رقابة اللجنة على الأداء.
وقال «مرسى»، «رغبة الشركة القابضة للتأمين فى تأسيس الشركة الجديدة يرجع إلى السعى لشمولية الخدمة التأمينية للعملاء لتضم نشاط الممتلكات التجارى ممثلة فى شركة مصر للتأمين، والتكافلى ممثلاً فى شركة مصر للتأمين التكافلى، فضلاً عن نشاط تأمينات الحياة بحيث تكون شركة مصر لتأمينات الحياة ذراعها بنشاط تأمينات الحياة التجارى لحين تأسيس الشركة الجديدة بتأمينات الحياة التكافلية».
أضاف أن الشركة الجديدة تسعى إلى زيادة حصتها السوقية بالسوق فى نشاط تأمينات الممتلكات، اعتماداً على صدارة الشركة القائمة، حالياً، بنشاط الممتلكات التجارية «مصر للتأمين» والتى تستحوذ على ما يقارب 50% بسوق تأمينات الممتلكات.
أوضح أن شعار القابضة للتأمين «تأمين واستثمار وتمويل»، وبالتالى تستثمر جزءاً من أموالها فى استثمارات يحتاجها السوق، وفى الوقت ذاته تحقق عائداً مجزياً.
أشار إلى سعى «مصر القابضة للتأمين» إلى التكامل فى عمليات الاكتتاب بين شركتيها بنشاط الممتلكات، بحيث تتولى مصر للتأمين الاكتتاب باﻷنشطة ذات المخاطر العالية بنظام نشاط التجارى، فيما تتولى شركة مصر للتأمين التكافلى الاكتتاب باﻷخطار المتوسطة والصغرى.
تابع: «لسنا منافسين لشركة مصر للتأمين ونستهدف فئة من العملاء تسعى لطلب التغطية وفقاً لنظام التكافل».
قال «مرسى»، إن المنافسة فى السوق ظاهرة صحية لجميع اﻷطراف؛ حيث تدفع الشركات لتطوير نفسها، فضلاً عن تحسين الخدمة المقدمة للعملاء من جانب، وعلى الجانب اﻷخر توفر الخدمة للعميل بأفضل الشروط وأحسن اﻷسعار.
أضاف أن «مصر للتأمين التكافلى ممتلكات» ستعتمد على التعاقد مع الوسطاء من الشركات واﻷفراد إضافة إلى قوة تواجد هيكل المساهمين بالسوق والتنسيق بين الخبرات اﻹدارية والفنية لتحقيق خطتها الاستراتيجية.
أوضح أن الشركة ستعتمد على عدد من الخبرات الفنية بالسوق، مع تكوين قاعدة كوادر شابة جديدة يتم تأهيلها بالتنسيق بين الاتحاد المصرى للتأمين، ومعهد التأمين.
أشار إلى أن الشركة تفاوض، حالياً، عدداً من كبرى شركات إعادة التأمين العالمية عبر لجنة متخصصة لإعادة التأمين شكلتها لهذا الغرض؛ لإبرام اتفاقيات إعادة تأمين مع شركات إعادة تأمين تكافلية، وتوزيع باقى الحصص على شركات إعادة تأمين تجارية بعد الرجوع للجنة الشرعية بالشركة.
وتوقع «مرسى» حصول الشركة على شروط جيدة من معيدى التأمين، اعتماداً على قوة المساهمين وكبر حجم رأس المال.
وقال إن التعديلات التشريعية التى أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية على القانون 10 لسنة 1981 ستسهم فى زيادة معدل نمو نشاط التكافل مع تضمين مشروع قانون التأمين باباً خاصاً للتكافل.
تابع «مرسى»، «ننتظر تلك التعديلات التشريعية بفارغ الصبر؛ ﻷنها ستساعد السوق بصورة كبيرة».
أضاف أن «مصر للتأمين التكافلى ممتلكات» ستعمل بنظام المضاربة فى نشاط التأمين التكافلى بنسبة 40% لصالح المشتركين، و60% لصالح المساهمين أصحاب المال لضمان العلاقة العادلة بين الشركة وعملائها وتوزيع فائض نشاط على المشتركين، خاصة أن نظام المضاربة هو أنسب أنظمة التأمين التكافلى للسوق المصرى.
أوضح أن الشركة الجديدة تم تأسيسها وفقاً لقانون الشركات المساهمة 159 لسنة 1981 رغم ملكية مصر القابضة للتأمين الحصة اﻷكبر بهيكل المساهمين، وهى تختلف عن شركات قطاع الأعمال العام التى تأسست وفقاً للقانون 203.
ويختلف النشاط التكافلى من حيث اعتماده على فصل حسابات المساهمين عن حقوق حملة الأسهم، كما يعد ممارسوه من الشركات بمثابة مدير محفظة وليس مُؤَمِناً كما هو معروف فى التأمين التقليدى.
وينظم علاقة شركات التأمين بحملة الوثائق للشركات التى تمارس نشاط التكافل، أربعة نماذج، أولها المضاربة البحتة، والذى ينص على أن تدير شركة التأمين كلاً من محفظتى التأمين والاستثمار الخاصة بأموال المشتركين كمضارب مقابل نسبة من الربح.
ويسمى النموذج الثانى بالوكالة البحتة، والمعمول به فى بعض شركات الخليج، ويتيح لشركة التأمين أن تعمل وكيلاً عن المشتركين مقابل رسوم وكالة لإدارة المحفظة، لا ترتبط بربحية المحفظة أو عدم ربحيتها، ما يخلق بعض التناقض بين أهداف تعظيم الربح والإيراد.
ويجمع النموذج الثالث بين النظامين الأول والثانى؛ حيث يسمح لشركة التأمين بالعمل كوكيل لمحفظة التأمين وكمضارب لمحفظة الاستثمار، وهو ما أوصى به مجمع الفقه الإسلامى بجدة، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
أما النموذج الرابع فيسمى «الوقف»، ويعمل به على نطاق محدود فى جنوب أفريقيا والهند.
وحول خطة الانتشار الجغرافى للشركة، قال «مرسى»، إنه يجرى، حالياً، تجهيز فرعين جغرافيين فى القاهرة بمنطقة رمسيس، يختص الأول بعمليات إصدار فرع تأمينات السيارات، والثانى تعويضات السيارات، فضلاً عن افتتاح فرع بمدينة الإسكندرية خلال أسابيع.
تابع: «تخطط الشركة لافتتاح 3 فروع جديدة خلال 2018 بمدينة المنصورة والمفاضلة بين مدينتى أسيوط والأقصر بمنطقة الصعيد؛ لإنشاء فرع ثانٍ، إضافة لفرع ثالث بمنطقة القناة لتوفير التغطيات التأمينية للمشروعات التى يجرى تنفيذها ضمن محور تنمية قناة السويس».
كما تشمل خطة التوسع خلال السنوات الثلاث المقبلة، افتتاح فروع بمناطق مصر الجديدة ومدينة نصر.
أضاف أن الشركة تدرس، حالياً، حزمة من العروض الفنية من شركات عالمية متخصصة بمجال اﻹلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات لتأسيس نظام معلوماتى خاص بالشركة.
