قرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%.

وقال البنك المركزي في بيان له، إن ذلك القرار يسرى اعتباراً من 10 أكتوبر 2017، وأن ذلك جاء في ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها، الذي انعكس على الاستقرار المالي والنقدي، وبات من المناسب إعادة النسبة مرة أخرى لمعدلاتها السابقة.

وذكر أن نسبة الاحتياطي الالزامي كانت قد استقرت عند 14% منذ عام 2001 وحتى 2012، حيث تم خفضها تدريجياً بعد يناير 2011 بنسبة 4% لتصل الى 10% بغرض دعم القطاع المصرفى ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.

وقال صندوق النقد الدولي في وثائق المراجعة الأولى التي نشرت الأسبوع الماضي، إن البنك المركزى قد يلجأ إلى إدخال التعديل على آلية الاحتياطى الإلزامى إذا كانت هناك فوائض او نقص فى السيولة تشكل أزمة هيكلية، مضيفاً أن المركزى سيعتمد بصورة أساسية على السياسات غير المباشرة ليتحكم بفائض الأرصدة والمعروض النقدى من خلال مزادات الودائع والتعامل البينى للبنوك فى سوق الإنتربنك المربوط أساساً بسعر فائدة الكوريدور، وسيعمل البنك المركزى المصرى على تحسين قدرته على إدارة السيولة وتعزيز توقعات السيولة بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية.