يعتزم جهاز قطر للاستثمار، تسييل المزيد من أصوله الخارجية، البالغة 320 مليار دولار، عقب الأضرار التي لحقت بالإمارة منذ أن بدأت 4 دول عربية مقاطعتها قبل 4 أشهر، لتواجه قطر أزمة اقتصادية ناجمة عن قيود السفر والتجارة.
ويتجه الجهاز لبيع جزء من حصته في مجموعة البنوك، جلينكور، وبنك باركليز، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج، نشرته “الاقتصادية”، اليوم الأربعاء.
ويمتلك جهاز قطر للاستثمار حصة 17% في شركة “فولسفاغن”، و 9.75% في “روسنفت”، و 2.13 في “شل”، و 8.49% في “جلينكور”، بالإضافة إلى 5.97% في بنك “باركليز”، و 6.1% في “دويتشه بنك”، و 5% في “كريدي سويس”.
ولم يعين الجهاز، مستشارين ماليين بشكل رسمي بشأن التخارجات المزمعة، لكنه يدرس أيهما يصلح للبيع في الوقت الحالي
ومنذ بداية الأزمة الدبلوماسية الخليجية، قامت قطر ببيع جزء من حصة جهاز قطر للاستثمار في مصرف كريديه سويس، لتتقلص ملكيته إلى 4.94%، فضلًا عن بيع 4.4 مليون سهم من أسهمه في شركة تيفاني للمجوهرات، مقابل 417 مليون دولار.
كما قامت شركة Precision Capital المملوكة لبعض أفراد العائلة الحاكمة القطرية، ببيع حصتها البالغة 90% في مصرف لوكسمبورج الدولي، مقابل 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى بيع نحو 14% من الحصة المشتركة لجهاز قطر للاستثمار مع “جلينكور” في شركة النقط الروسية “روسنفت”، مقابل 9 مليارات دولار.
وشهدت المصارف القطرية، فرار نحو 30 مليار دولار، من الودائع الأجنبية في المصارف القطرية خلال أول شهرين من المقاطعة التي بدأت يونيو الماضي، كما قام جهاز قطر للاستثمار بضخ قرابة 40 مليار دولار من إجمالي احتياطيات 340 مليار دولار، لدعم الاقتصاد والنظام المالي.
وأنشئ جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بهدف توظيف عائدات الغاز الطبيعي، الذي تعد قطر أكبر مصدر عالمي له، في استثمارات خارجية، لتحصين الاقتصاد المحلي من تقلبات أسواق الطاقة.