الرياض تبحث فرض رسوم على الخدمات الترفيهية وماضية في رفع أسعار الوقود والمياه
حزمة تحفيز حكومية مرتقبة للقطاع الخاص بتكلفة 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي حتى 2020
قال صندوق النقد الدولي إن السعودية أخطرت الصندوق بأنها تعيد النظر في وتيرة تنفيذ إجراءات التقشف لتجنب حدوث تباطؤ كبير للاقتصاد وزيادة البطالة.
وذكر الصندوق في تقرير أصدره اليوم الخميس،حول المشاورات الاقتصادية السنوية التي يجريها مع المملكة، إن الحكومة السعودية تنظر في الوتيرة الملائمة لتنفيذ التصحيح المالي في ظل ضعف النمو.
ونما القطاع غير النفطي في الربع الثاني بنسبة 0.6% فقط على أساس سنوي، وفيما واصل معدل التضخم الانكماش ارتفعت البطالة بين السعوديين إلى 12.8%.
وقال صندوق النقد إن الرياض تستخدم خطة خفض العجز كإرشادات عامة، لكنها تعتزم مراجعة وتحديث الأهداف المحددة على فترات منتظمة مع مراعاة التغيرات في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
”وقال الصندوق إن الرياض أعربت عن رأيها بأنه سيكون من المفيد الإسراع بتنفيذ إصلاحات المالية العامة، لا سيما وأنها شعرت أن آليات التعويض التي كانت تعكف على وضعها لدعم الأسر، كحساب المواطن، ومنشآت الأعمال سوف تحد من الأثر الاقتصادي، ولكنها اتفقت على ضرورة مراقبة معدلات النمو وتوظيف العمالة وتعديل توقيت الإصلاحات إذا لزم الأمر“.
وحث صندوق النقد الحكومة طويلا على إبطاء مسعاها التقشفي لتجنب الإضرار بالاقتصاد وأشار في التقرير الصادر يوم الخميس إلى أن الرياض بإمكانها تأجيل تحقيق ضبط الموازنة حتى 2022، بدلا من 2020 كما هو محدد في خطة التوازن المالي.
وقال الصندوق إنه بالنظر إلى قوة الاحتياطيات الوقائية في المالية العامة وتوافر التمويل ومرحلة الدورة الاقتصادية الحالية، ليس من الضروري أو المحبذ الإسراع في ضبط أوضاع المالية العامة، وإن كان الصندوق قد أقر بفشله حتى الآن في إقناع الرياض بتأجيل الزيادات في أسعار الوقود والمياه المحلية المنصوص عليها في خطة خفض الدعم، حيث يرى المسئولون السعوديون أن زيادة الأسعار بوتيرة سريعة ستحد قدر الإمكان من مخاطر التطبيق.
وكشفت وكالة بلومبرج مؤخرا أن المملكة تعتزم رفع أسعار المحروقات بنحو 80% بحلول شهر نوفمبر المقبل.
وأعرب صندوق النقد عن قلقه من بحث الرياض فرض رسوم إضافية على المواطنين تستهدف في معظمها السلع الترفيهية أو لاسترداد جزء من تكلفة الخدمات الحكومية، نظرا لانها قد تشتت قدرات التنفيذ مما قد يؤثر سلبا على أجزاء أخرى من جدول أعمال الإصلاحات.
وقال التقرير:”لايزال العمل جاريا على تدبير التمويل اللازم لمجموعة الإصلاحات المذكورة، ونرجح أن يتضمن في جزء منه قروضا من مؤسسات الإقراض المتخصصة.
وتوقع الصندوق ان تبلغ التكلفة الإجمالية لدعم القطاع الخاص 1.5% إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي سنويا خلال الفترة 2017-2020“.
من جهته، قال وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان: ” نرحب بهذا التقرير الذي يوضح الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة.”
أضاف الجدعان: “رغم الإنجازات المحققة، لايزال أمامنا الكثير من العمل لتحقيق الهدف المنشود، نحن ملتزمون بتبني الأعمال والبرامج المناسبة؛ التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة وزيادة رفاهية مواطنيها”.
السعودية/وكالات
