فريد: 3 محاور رئيسية لاستراتيجية تطوير سوق المال.. وتفعيل دور بورصة النيل كمنصة للتمويل
عادل: سوق المال ليست سبيل للتخارج.. ونسعى لتطوير سوق خارج المقصورة وتفعيل الصكوك
قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن سوق المال المصرى مازال يتمتع ببنية تشريعية قوية وأدوات مالية متقدمة منذ الخمسينيات وحتى الآن.
وعرض أثناء حضوره ندوة من تنظيم الجمعية المصرية للاستثمار المباشر وجمعية الخريجين والمتدربين من بريطانيا، ملامح الإصلاحات التى تخطط إدارة البورصة لتطبيقها، وتتمثل فى 3 جوانب رئيسية هى: الشركات المدرجة وآليات التداول والمستثمر، والتى تمثل مجتمعة سلسلة القيمة المضافة لعمل السوق.
وأشار إلى أن إدارة البورصة تركز على جودة الشركات المدرجة فى الوقت الراهن وليس فقط عدد الشركات الجديدة.
أما بالنسبة لآليات التداول، أوضح فريد أن إدارة البورصة قامت بالفعل بتعديل بعض آليات التداول (مثل تقليل زمن وقف الورقة المالية التى تصل نسبة تغير سعرها إلى 5%)، كما أنه يتم حاليًا الإعداد لتقديم عدد من الآليات الجديدة مثل (Short Selling)، بالإضافة إلى تقديم عدد من الأدوات المالية الجديدة، مثل المشتقات.
وأضاف أن إعادة الترويج لبورصة النيل كمنصة لتمويل النمو للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة وليست آلية للتخارج المبكر، هى استراتيجية المرحلة المُقبلة، فضلًا عن سعى إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة للاعتماد على أدوات التنقيب عن البيانات والذكاء الاصطناعى فى متابعة ومراقبة حركة التداولات داخل السوق.
وذكر التحديات الاقتصادية الكلية التى كانت تواجه نمو السوق فى السنوات القليلة السابقة، والتى بدأت تزول مع بداية خطوات الإصلاح الاقتصادى فى العامين السابقين.
وقال عبدالله الابيارى رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن البورصة تمثل شريكاً رئيسياً لمؤسسات الاستثمار المباشر، لما توفره من سبيل للتخارج من الاستثمارات بالنسبة لصناديق الاستثمار المباشر، والتى تساعد الشركات على التأهل للإدراج فى البورصة.
وتوقع محمود السقا، رئيس مجلس إدارة جمعية الخريجين والمتدربين من بريطانيا بمصر، أن تشهد الفترة المقبلة طروحات الجديدة لبعض الشركات، خاصة التى تقدم البنوك خدمات استشارية لعملائها بخصوصها.
وذكر محسن عادل، نائب رئيس البورصة، أن سوق المال ليست سبيلاً للتخارج أو نقل الملكية فقط، لكنه مصدر للحصول على التمويل لأغراض النمو، لما يوفره السوق من متطلبات إفصاح تجعل المستثمر أكثر إقبالاً على الاستثمار من تلك الشركات.
وعرض ملامح التحول خلال المرحلة القادمة التى من شأنها أن تجعل من السوق منصة للتمويل لأغراض نمو الشركات، ومن أهمها: التعديلات التشريعية فى قانون سوق رأس المال وقانون الشركات، وتطوير سوق خارج المقصورة ليكون منصة للتمويل وليس فقط لنقل الملكية، وتطوير وتنمية أدوات الدين، وتطوير أدوات جديدة مثل الصكوك، وتعديل فى إجراءات تسوية التحويلات الخاصة بتداولات شهادات الإيداع الدولية GDRs.
