محافظ البنك المركزى لـ«بنوك وتمويل»: لا استثناءات من القرار.. وأوضاع البنوك الصغيرة باتت جيدة
يضيف قرار البنك المركزى برفع معدل الاحتياطى الإلزامى 4% ليصل 14% أعباء جديدة على تكلفة أموال البنوك ومعدلات السيولة المتاحة بها خاصة بعد ضغوط التكلفة التى تتحملها بعض البنوك نتيجة طرح منتجات مرتفعة العائد منذ تحرير سعر الصرف.
وتوجهت توقعات محللين ومصرفيين بحدوث تراجع فى هامش أرباح البنوك خلال الربع الرابع من العام الجارى بعد تطبيق قرار زيادة الاحتياطى الإلزامى، راهنين عدم حدوث خسائر فى معدلات الربحية العام المقبل ببدء البنك المركزى خفض الفائدة بمعدلات ملحوظة لاستيعاب تكلفة الاموال الجديدة.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى تصريحات خاصة لـ«بنوك وتمويل»، إن أوضاع البنوك الصغيرة ومؤشراتها المالية التى أشار إليها تقرير صندوق النقد الدولى مؤخراً، باتت جيدة، ولا تستدعى استثناءات جديدة من تطبيق الزيادة الأخيرة فى نسبة الاحتياطى الإلزامى.
وقرر البنك المركزى المصرى، الأسبوع الماضى، رفع نسبة الاحتياطى الإلزامى على البنوك من 10% إلى 14%، وقال إن ذلك القرار يسرى اعتباراً من 10 أكتوبر 2017،
واستقر الاحتياطى القانونى للبنوك عند نسبة 14% منذ عام 2001 وحتى 2012، حيث تم خفضها تدريجياً بعد مارس 2011 بنسبة 4% لتصل إلى 10% فى مايو من نفس العام.
وقال صندوق النقد الدولى فى تقريره الذى أصدره الشهر الماضى، إن تقييم البنوك كشف عن أوجه ضعف فى عدد قليل من المصارف الأصغر حجماً التى كانت كفاية رأس المال وجودة الأصول والربحية فيها أقل من متوسطات القطاع، إلا أن هذه البنوك تخضع لمراقبة دقيقة من قبل البنك المركزى، ولا تشكل مخاطر كبيرة على الاستقرار المالى؛ نظراً إلى صغر حصتها السوقية.
وأشار الصندوق فى وثائق المراجعة الأولى التى نشرت الأسبوع قبل الماضي، إن البنك المركزى قد يلجأ إلى إدخال التعديل على آلية الاحتياطى الإلزامى إذا كانت هناك فوائض أو نقص فى السيولة تشكل أزمة هيكلية، مضيفاً أن المركزى سيعتمد بصورة أساسية على السياسات غير المباشرة ليتحكم بفائض الأرصدة والمعروض النقدى من خلال مزادات الودائع والتعامل البينى للبنوك فى سوق الإنتربنك المربوط أساساً بسعر فائدة الكوريدور.
وترى رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث، فى بنك الاستثمار فاروس، إن القرار يضغط على هامش ربحية البنوك لحين خفض فائدة الكوريدور، وأن ذلك يتبعه محاولات من البنوك لرفع أسعار العائد فى مزادات أذون وسندات الخزانة.
أضافت السويفى، أن منافسة الأجانب على مزادات الدين الحكومى لن تساعد البنوك فى تعويض الانخفاض فى هامش ربحيتها المتوقع انخفاضها بنحو 5% عن اﻷرباح المستهدفة.
وبحسب الميزانيات، فإن أرباح أغلب البنوك خلال العام الماضى ارتفعت بنسب تتراوح بين 8% و1144%، حيث إن بنك الأهلى الكويتى استطاع تحويل خسائره إلى أرباح لترتفع بنسبة 1449% لتصل إلى مليار و359 مليون جنيه مقابل 100 مليون جنيه خسائر فى العام السابق عليه.
وحقق البنك الأهلى المصرى أعلى أرباح فى القطاع المصرفى من حيث القيمة خلال العام المالى الماضى لتصل 12 ملياراً و469 مليون جنيه، يليه البنك التجارى الدولى بنهاية 2016 حقق حوالى 6 مليارات جنيه، ويأتى بنك مصر كثالث أكبر بنك ربحية بنحو 5 مليارات و507 ملايين جنيه.
وترى ريهام الدسوقى كبير المحللين الاقتصاديين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، أن رفع الاحتياطى الإلزامى لن يكون له تأثير ملحوظ على نمو الائتمان، والذى هو بالفعل فاتر جداً؛ نظراً لانخفاض نسبة القروض إلى الودائع لتصل نسبتها 40%.
وأضافت أن رفع الاحتياطى القانونى «متطلبات رأس المال» على الأصول يهدف إلى الحد من استثمارات البنوك فى أذون الخزانة، والتى يعتبرها صندوق النقد الدولى والبنك المركزى المصرى مخاطر أسعار الفائدة والسيولة، وبديل «مريح» لتوظيفات البنوك.
وذكرت الدسوقى، أن زيادة الاحتياطى الإلزامى يمكن أن يكون مؤشراً على تخفيف حدة السياسة النقدية المستخدمة خلال العام المقبل، ويدير البنك المركزى السيولة باستخدام نسبة الاحتياطى الإلزامى والأداة المستخدمة حالياً لمزادات الودائع.
وترى الدسوقى، أن الدخل من العائد على الأصول والعائد على إجمالى الأصول للبنوك المصرية قد يتعرض لضغوط بسبب الزيادة فى الاحتياطى الالزامي.
وأضافت أن التأثير السلبى يتراوح بين 17 و44 نقطة أساس على صافى الدخل للبنوك المدرجة تحت التغطية، ويقلل من العائد على حقوق الملكية بمقدار 1.5 و3.3 نقطة أساس، وذلك مع افتراض ثبات باقى الأعمال.
وتتوقع أن يتم تعويض جزء كبير من التأثير على دخل البنوك بتخفيض أسعار الفائدة على الائتمان؛ حيث إن البنوك لا تزال تركز على الحفاظ على صافى الدخل من العائد.
ويمثل صافى الدخل من العائد النسبة الأكبر من دخول البنوك المصرية وذلك بجانب الدخل من الأتعاب والعمولات، ونمت نسبة الدخل من العائد فى البنوك المصرية خلال العام الماضى وفقاً لميزانيات البنوك، بنسب تتراوح بين 11 و177%.
وحقق البنك الأهلى المصرى أعلى دخل من العائد فى العام المالى الماضى مقارنة بالبنوك المصرية فى العام الماضي، بلغت 22 ملياراً و582 مليون جنيه، يليه بنك مصر بنحو 11 ملياراً و324 مليون جنيه، فى حين حقق البنك التجارى الدولى دخلاً من العائد بنهاية العام الماضى بلغ 10 مليارات جنيه.
ويرى منصف مرسى محلل قطاع البنوك ببنك الاستثمار سى آى كابيتال، أن هامش ربحية البنوك سيتأثر خلال الربع الأخير من العام الجارى ولكن بشكل عام التراجع فى الأرباح سيكون محدوداً العام الحالى، خاصة مع استفادة البنوك من ارتفاع فى الفوائد بنحو 4% منذ بداية العام توازن بارتفاع تكلفة الأموال.
وأضاف مرسى أن التأثر السلبى الملحوظ جراء قرار رفع الاحتياطى الالزامى 4% دفعة واحدة سيظهر بالفعل خلال الربع الأول من 2018 وهو ما سيظهر بشكل أكبر على البنوك الصغيرة التى تواجه صعوبات فى استيعاب هذه الزيادة.
