هل تستفيد الحكومة من عودة المناطق الحرة الخاصة؟

مستثمرون يشكون من الضوابط الجديدة بـ«تنفيذية قانون الاستثمار» ويطالبون بتعديلات
«راشد»: الحكومة أقرت عودة النظام ووضعت قيوداً تعرقل العمل به
«قسيس»: اشتراطات تنفيذ المشروعات الجديدة نظرية ولا تشجع على استقطاب استثمارات
مصدر حكومى: الهدف من الضوابط استقطاب الكيانات الكبرى فقط والأنشطة التى تحتاجها الدولة

أقرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ضوابط لتنظيم العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد الذى أعاد العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الجديدة وفقاً لاشتراطات بعدما تم إيقاف هذا النظام منذ مارس 2015، لكن مستثمرين يرون المعايير المقررة لتفعيل هذا النظام يصعب التعامل معها، فهل تستفيد الحكومة من الموافقة على إقامة مناطق خاصة جديدة؟
وقال معتصم راشد رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة: «إن الحكومة وافقت على عودة النظام من ناحية ووضعت قيوداً بقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية قادرة على إلغاء العمل به نهائياً.. سواء ما يتعلق بالرسوم الإضافية المفروضة على الكيانات القائمة أو بالضوابط الجديدة على الكيانات الراغبة فى العمل بالنظام».
وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بعض الضوابط والاشتراطات للموافقة على إقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة، أبرزها ألا يوجد موقع ملائم لنشاط المشروع الجديد داخل المناطق العامة وأن يكون الموقع المطلوب للمنطقة الحرة الخاصة هو العامل المؤثر بالنسبة لاقتصاديات المشروع، ولا يجوز إصدار تراخيص جديدة بإقامة مشروعات بذلك النظام داخل النطاق السكانى او العقارات السكنية أو فى أماكن مرخص لها بأى نظام جمركى آخر كالأسواق الحرة أو المستودعات الجمركية.
وألزمت اللائحة المشروعات الجديدة بألا يقل رأسمالها المصدر عن 10 ملايين جنيه وألا تقل استثماراتها عن 20 مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة، وألا تقل العمالة الدائمة بالمشروعات الصناعية عن 500 عامل باستثناء بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التى لا يتطلب طبيعة نشاطها حجم عمالة كبيرة.
وشملت الاشتراطات ألا تقل مساحة المشروع عن 20 ألف متر مربع وألا تقل نسبة التصدير للخارج عن 80%، وأن تلتزم المشروعات بشروط الأمن الصناعى والدفاع المدنى، كما تلتزم بتأمين منشآتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهيئة والموانئ على نفقة المشروع.
وقال «راشد» هذه الضوابط تعوق الاستثمار، وعلى الحكومة أن تحدد هل تريد مناطق حرة خاصة أم لا.. من حقها تقول لا أريد دون أن توافق على عودتها باشتراطات معوقة لأى مستثمر.
وانتقد عدم عرض وزارة الاستثمار مسودة اللائحة التنفيذية التى وافقت عليها الحكومة منتصف أغسطس الماضي، على مستثمرى القطاع، خاصة أن الجمعية تقدمت بأكثر من مذكرة للوزارة وهيئة الاستثمار ومجلس النواب لإعادة النظر فى الرسوم والضوابط.
وقال إن القانون الجديد ضاعف الرسوم المفروضة على المشروعات القائمة بالمناطق الحرة الخاصة، بالمخالفة للمادة 2 من قانون 72 لسنة 2017، والتى تنص على أن كل ما استحدث فى القانون الجديد فيما يخص المناطق الحرة الخاصة يطبق فقط على المشروعات الجديدة، مع احتفاظ المشروعات القديمة بجميع مميزاتها.
ويلزم قانون الاستثمار الجديد مشروعات المناطق الحرة الخاصة برسم صادر 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع للخارج من واقع فاتورة البيع، وكذا 1% من قيمة التشغيل للعمليات الصناعية أو التكميلية التى أجريت على البضائع والمواد التى يتم تشغيلها بالمناطق الحرة لحساب الغير، كما تسدد المشروعات رسماً نسبته 2% من إجمالى إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع الى البلاد من واقع فاتورة البيع.
وطالبت جميعة مستثمرى المناطق الحرة الخاصة بخصم قيمة الخامات المحلية والمستوردة وجميع الأعباء ومصروفات التشغيل.
وذكر راشد، أن هيئة الاستثمار عقدت اجتماعا للإدارات المالية التابعة لها فور صدور قانون الاستثمار، وألزمتها بمطالبة الشركات العاملة بالمناطق الحرة بسداد الرسوم المفروضة عليها بعد الزيادة.
واتفق معه هانى قسيس، رئيس شركة منترا للورق العاملة فى المنطقة الحرة الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، وقال إن الاشتراطات التى تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار نظرية وليست تطبيقية وتعرقل الاستثمار فى القطاع.
وأضاف «قسيس»: «لا يوجد مستثمر يستطيع أن يبدأ مشروعا بـ20 مليون دولار أو يشترى أرضا على مساحة 20 ألف متر مربع أو يتحمل كل تلك الرسوم المفروضة، إلا المستثمر الكبير فقط».
وطالب بعدم التفريق بين المناطق الحرة الخاصة والعامة فى الرسوم عند التصدير للسوق المحلى وقال إن المناطق الخاصة تجبر على دفع ضريبة مزدوجة عند التوريد للسوق المحلى فيما تطبق على «العامة» ضريبة واحدة.
وقال مصدر حكومى، إن وزارة الاستثمار لا تسعى للتوسع فى المناطق الحرة الخاصة، وأنها تعطى الأولوية للأنظمة البديلة مثل المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة العامة، لذا وضعت ضوابط صارمة على المستثمرين الراغبين فى العمل بالنظام.
وأضاف المصدر أن الحكومة اشترطت للموافقة على المناطق الحرة الخاصة، ألا يوجد موقع ملائم لنشاط المشروع الجديد داخل المناطق العامة، وأن يتلاءم نشاط تلك المشروعات مع احتياجات الدولة.
وتابع قسيس: «ممكن مستثمر يقدم على مشروع ويكون منطبق عليه كل الشروط ويتم رفضه، لأنه لا يتلاءم مع خطة الدولة الاستثمارية أو الأنشطة التى تسعى لتنفيذ مشروعات فيها، نخطط لاستقطاب المستثمر الكبير فقط القادر على زيادة عوائد الدولة التصديرية».
وذكر أن وزارة الاستثمار لا تفرض عراقيل على التصدير للداخل (أى توريد منتجات المناطق الحرة الى داخل السوق المحلي)، لكن تضع ضوابط واضحة تتضمن منح الأولوية للشركات العاملة داخلياً لتلبية احتياجات الدولة من السلع المطلوبة، فيما تمنح مشروعات المناطق الخاصة الأولوية لتوفير تلك السلع حال عدم توفر بديل محلى بدلاً من الاستيراد من الخارج.
ورغم الانتقادات الموجهة للضوابط التى أقرتها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ووصفها مستثمرون محليون بأنها تعرقل الاستثمار، إلا أن مصدراً حكومياً قال لـ«البورصة» فى وقت سابق، إن 15 شركة عربية وبريطانية تقدمت بطلبات لتنفيذ مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة، وإن الهيئة ستشكل لجنة للبت فى الطلبات.
وتعمل 209 مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة برؤوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار وتكاليف استثمارية تجاوزت 11.3 مليار دولار، بحسب تقرير حكومى حصلت «البورصة» على نسخة منه.
وأوضح التقرير، أن مشروعات المناطق الحرة الخاصة تسهم فى الحد من مشكلة البطالة، إذ توفر قرابة 83 ألف فرصة عمل مباشرة بأجور سنوية قدرها 95 مليون دولار، بخلاف فرص العمل غير المباشرة التى تستفيد من خدماتها هذه المشروعات.
وأظهر التقرير، أن النظام الاستثمارى يسهم فى تنمية موارد الخزانة العامة من النقد الأجنبى من الرسوم التى قامت الهيئة بتحصيلها من مشروعات المناطق الحرة الخاصة، وتم إيداعها بالبنك المركزى المصرى، وأنه أسهم فى تحقيق الدولة عوائد قدرها 30.8 مليون دولار خلال عام 2016، بخلاف حصيلة الصادرات المودعة بحسابات مشروعاتها بالجهاز المصرفى للدولة.
وساهمت مشروعات المناطق الحرة الخاصة فى الحد من العجز فى ميزان المعاملات الخارجية للبلاد (الميزان التجارى) خلال عام 2016 بفائض بلغت قيمته 188 مليون دولار.
واستحوذت المناطق الحرة الخاصة على 9.4% من حجم الصادرات السلعية غير البترولية الخارجية للبلاد بقيمة بلغت 1.6 مليار دولار خلال العام المالى 2015- 2016، كما استحوذت على 13.8% من إجمالى الصادرات الصناعية الخارجية للبلاد بقيمة بلغت 1.5 مليار دولار خلال العام المالى 2015- 2016، وتسيطر على 15.3% من صادرات الملابس الجاهزة.
وقال التقرير، إن التوسع فى إنشاء المناطق الحرة يؤدى إلى زيادة فى الموارد المالية والإيرادات الضريبية للدولة بشكل غير مباشر، وذلك عن طريق زيادة الحصيلة الضريبية والجمركية التى تسددها مشروعات المناطق الحرة الخاصة حال قيامها بتصدير أى سلعة أو آلات أو معدات أو قطع غيار أو خامات ومستلزمات لا تنتج داخل البلاد إلى السوق المحلى، وكذا الحصيلة الضريبية على دخول الأشخاص الطبيعيين من الموارد البشرية العاملة فى مشروعات المناطق الحرة الخاصة والتى تخضع لقانون الضريبة الموحدة على الدخل، بالإضافة إلى حصيلة العملات الحرة من صادرات مشروعات المناطق الحرة الخاصة التى يتم إيداعها ببنوك ووحدات الجهاز المصرفى داخل البلاد وتساهم فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، وحصيلة استخدام المرافق.
وأضاف التقرير، أن المناطق الحرة تسهم فى زيادة حصيلة الدولة من خدمات النقل والشحن وتداول الحاويات والموانئ التى تخدم تصدير منتجاتها، كما أنها تعظم نتائج أعمال شركات التأمين وخدمات الاستشارات الإدارية والمحاسبية والقانونية التى تخدم هذه المشروعات، والبنوك التى تتعامل معها لفتح اعتمادات مستندية لصفقاتها التصديرية.
وشهدت السنوات الماضية خلافات واسعة بين وزارتى المالية والاستثمار على نظام المناطق الحرة الخاصة أسفرت عن إلغائها فى قانون الاستثمار رقم 17 لسنة 2015.
واستأنفت وزارة الاستثمار بعد تولى داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار السابقة، المفاوضات مع وزارة المالية لعودة المناطق الحرة الخاصة، لكن المفاوضات لم تسفر عن نتائج واضحة، خاصة أن «المالية» مازالت متخوفة من عودتها، بزعم أن بعض المناطق تتسبب فى زيادة نسبة التهريب.
ورغم تقديم وزارة الاستثمار مشروع قانون الاستثمار الجديد (الصادر فى يونيو الماضي) للجنة الاقتصادية بمجلس النواب غير متضمن مادة تنص على عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الموقوف العمل بها منذ 2015، فإنَّ اللجنة استقرت على عودة العمل بالنظام الاستثمارى بعد مطالب بعض منظمات الأعمال وفى مقدمتها الاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة هو إجراء ذو أثر إيجابى على الاقتصاد، وإن الأخطاء التى حدثت فى السابق يمكن تفاديها بضوابط.