«غالى»: طالبنا لجنة الصناعة بالبرلمان بالتدخل لخفض الرسوم المطيبقة على القطاع وتعديل مدد الإيجارات

خاطبت شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، لجنة الصناعة بمجلس النواب، لتحديد لقاءً عاجلاً مع مستثمرى القطاع، لمناقشة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد.
وقال إبراهيم غالى، رئيس الشعبة، إن اللجنة تقدمت قبل 6 أشهر بطلب مشابه للجنة الصناعة بمجلس النواب لرفعها لوزارة البترول، لكن لم يتم الرد حتى الآن.
وأوضح غالى: «طلبنا فى الخطاب بتعديل مواد اللائحة التنفيذية للقانون بما يسهم فى خفض قيمة الرسوم على المحاجر، وتعديل مدة الإيجارات، وتعديل رسوم الكارتة على الطرق».
وطالب بتحديد الرسوم المفروضة على الطرق بحسب وزن «الشحنة»، حيث تخضع الرسوم حاليًا لمعايير مختلفة، وليس لها مقياس معين.
وشدّد «غالى» على ضرورة رفع مدة استغلال المحاجر إلى 3 سنوات، مقابل عام واحد حاليًا، خاصة أن مدة الحصول على الموافقات تستغرق 4 أشهر.
كما طالب بخفض قيمة الرسوم المفروضة على القطاع بنسبة 50%، موضحاً أن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية تنص على زيادة القيمة الإيجارية والإتاوة السنوية بنسبة 740% للرخام، و670% للزلط، و300% للرمل الزجاجى، و747% للجرانيت، و360% للجبس، و227% للطفلة.
ووفقاً للائحة التنفيذية للقانون تبلغ قيمة الإيجار لكل 1 متر مربع 9 جنيهات بالنسبة لخام الرخام (حجر جيرى صلب) ـ جرانيت ـ برشيا ـ الباستر ـ سربنتين ـ شيست أو ما يماثلها، و7 جنيهات للحجر الجيرى الذى يزيد على 95% كربونات كالسيوم ـ رمال بيضاء (رمال زجاجية) أو ما يماثلها.
وتنص المادة 29 من القانون، على أن يؤدى المستغل إلى هيئة الثروة المعدنية 10 آلاف جنيه مقدم إيجار سنوى عن كل كيلو متر مربع، ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل 4 سنوات بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص بعد استطلاع رأى اللجنة الاستشارية.
ويلتزم المرخص له بأن يؤدى للهيئة إتاوة عن كل خام من قيمة الإنتاج السنوى على دفعات ربع سنوية، على أن تتم التسوية النهائية فى نهاية العام طبقاً للنسب المحددة على كل خام، كما يلتزم المرخص له طبقاً للمادة 31 من القانون، بأن يؤدى للهيئة سنوياً لحساب المحافظة نسبة 1% من قيمة الإنتاج السنوى للمساهمة فى تنمية المحافظة، وفقاً للمادة 30.
وأشار «غالى» الى اعتزام 15 شركة محلية المشاركة فى المعرض الدائم لمواد البناء بإمارة الشارقة بالإمارات، 20 نوفمبر المقبل.
وتوقع انضمام 30 شركة أخرى للمشاركة فى المعرض خلال الأيام المقبلة، ليصل العدد الإجمالى للمشاركين الى 45 شركة.