رئيس مجلس إدارة الشعبة لـ«البورصة»:
نترقب 45 مليون يورو صادرات بنهاية 2017
«الدسوقي»: مراكز تدريب ومدارس فنية للعمال بالتعاون مع «الصناعة»
ارتفاع استثمارات مصنع «روكال» الجديد إلى 400 مليون جنيه
الشركة تستحوذ على 25% من تعاملات السوق المحلى بزيادة 5%
تستعد استثمارات قطاع المواد العازلة فى مصر، لتسجيل زيادة بنحو 500 مليون جنيه، بنهاية العام المقبل، لتصل إلى 3.5 مليار جنيه، بعد توجه عدد من المستثمرين لإنشاء 5 مصانع جديدة.
قال كمال الدسوقي، رئيس شعبة المواد العازلة، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن القطاع يغطى احتياجات نحو 90% من احتياجات السوق المحلى بعد أن كان على النقيض قبل نحو 10 سنوات.
وأضاف فى حواره لـ«البورصة» أن صادرات المواد العازلة سترتفع إلى 45 مليون يورو بنهاية العام الحالي، مقابل 25 مليون يورو العام الماضي، إذ ساهم تحرير سعر الصرف فى زيادة الصادرات، فضلًا عن اعتماد القطاع على توفير ما يقارب 90% من مستلزمات الإنتاج من السوق المحلي.
أعلن الدسوقي، ان الطاقات الإنتاجية لقطاع مواد البناء ارتفعت بنحو 13% على أساس سنوي، نظرا لزيادة الطلب بنسبة تقارب 40%، بعد اتجاه الحكومة لإقامة العديد من المشروعات القومية الكبرى، وإنشاء 60 ألف كيلومتر طرقا جديدة.
وأضاف: «قطاع مواد البناء أحد أقل القطاعات التى تأثرت سلبا بقرار تحرير سعر الصرف، لاعتماده على مستلزمات الإنتاج المحلية، إذ يستورد نحو 15% فقط من المواد الخام»، متوقعًا زيادة الطلب على مواد البناء بنسبة 10% بنهاية العام المقبل.
وتوقع ارتفاع صادرات قطاع مواد البناء بنسبة 15% بنهاية العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، على أن ترتفع 30% العام المقبل، بالتزامن مع اتجاه الغرفة لزيادة الصادرات إلى السوق الأفريقي، الذى يعد من أهم الأسواق الواعدة، من خلال إقامة المعارض وتنظيم البعثات التجارية، وعقد لقاءات مع مستثمرين، فى إطار استراتيجية تطوير القطاع.
وسجّل قطاع مواد البناء صادرات بلغت قيمتها نحو 51 مليار جنيه خلال العام الماضي، بحسب المجلس التصديرى لمواد البناء.
وقفزت صادرات مواد البناء بنسبة 8% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتبلغ 3.4 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الشهر الماضي.
وحذر الدسوقي، الحكومة من رفع أسعار الوقود مرة أخرى خلال المرحلة المقبلة، قبل زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، إذ كان المستهلكون هم الأكثر تضررًا من قرار تحرير سعر الصرف ورفع سعر الطاقة مرتين خلال عام، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 31%.
وأوصى صندوق النقد الدولى فى تقريره الصادر، نهاية الشهر الماضي، بشأن خطوات الاصلاح الاقتصادي، الحكومة المصرية، بعدم تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى بداية العام المالى المقبل، خشية التعرض لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وكشف عن سعى الغرفة لإقامة مراكز تدريب ومدارس فنية فى معظم المدن الصناعية الجديدة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، التابعين لوزارة التجارة والصناعة، لتدريب العمال الحاليين والجدد لرفع كفاءتهم الإنتاجية، فى إطار الاستراتيجية التى أعدتها الوزارة، والمقرر أن يناقشها الطرفان الفترة المقبلة.
وقال الدسوقي، إن قانون التراخيص الصناعية الجديد سيساهم فى مضاعفة عدد مصانع قطاع مواد البناء المنضمة للقطاع الرسمي، إذ تعمل 60% من مصانع القطاع بشكل غير رسمى لوجودها خارج نطاق المناطق الصناعية.
وأوضح أن عدد مصانع القطاع الرسمية تبلغ نحو 60 ألف مصنع، تسعى الغرفة إلى مضاعفاتها خلال المرحلة المقبلة، لاسيما بعد توجه بعض المصانع غير الرسمية نحو الحصول على التراخيص بعد تسهيل قانون التراخيص الصناعية الجديد للإجراءات.
وألزمت اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية، هيئة التنمية الصناعية، بالبت فى طلب الترخيص خلال 30 يومًا فقط من تقديمه، واختصار مدة الإجراءات إلى 21 يوما فقط، وتعامل المستثمر مع جهة واحدة، فضلًا عن أن يكون الترخيص بالإخطار خلال 7 أيام، والترخيص المسبق خلال 30 يومًا.
أضاف الدسوقي: «انضمام المصانع للمنظمومة الرسمية سيضمن أن تكون المنتجات مطابقة للمواصفات، لأن الغش فى مواد البناء حساس للغاية ويشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين».
وقال إن 6 مصانع أسمنت جديدة ببنى سويف، فى مرحلة الإنشاءات حاليًا، على أن تبدأ التشغيل والإنتاج فى 2020، ما سيساعد على زيادة المعروض وتلبية جميع احتياجات السوق المحلي.
وأكد أن الغرفة تسعى للتعاون مع مستثمرين برتغاليين للاستفادة منهم فى التطور التكنولوجى الذى تمتاز به مصانع مواد البناء البرتغالية، إذ ستقوم الغرفة بتنظيم بعثة تجارية إلى البرتغال.. لكن لم يتحدد موعدها حتى الآن.
وأشار إلى إن الغرفة ستنظم مؤتمرًا سنويًا لكل قطاعاتها، بحضور أعضاء الجمعية العمومية لكل شعبة، لمناقشة المعوقات التى تواجههم، ومقترحات حلولها، ووضع الخطط والأهداف المستقبلية.
وأوضح أن المؤتمر الخاص بقطاع الحراريات سيعقد فى شهر نوفمبر المقبل، وقطاع الرخام والجرانيت فى شهر ديسمبر، وقطاع المواد العازلة فى شهر يناير 2018، ثم قطاع السيراميك فى شهر فبراير.
وطالب الحكومة بإعادة النظر فى رفع أسعار رسوم المحاجر ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة التعدينية، إذ سيؤدى ذلك إلى رفع تكلفة الإنتاج، مما سيؤثر بشكل سلبى على مبيعات وصادرات القطاع، موضحًا أن الشعبة فى مفاوضات مع الحكومة لخفض الرسوم.
ولفت إلى أن شعبة السيراميك بالغرفة طالبت وزارة التجارة والصناعة بشأن خفض أسعار الغاز للمصانع.. لكن ما زال الأمر تحت الدراسة، إذ يتم احتساب قيمة الغاز على اعتبار أنها كثيفة الاستهلاك رغم أنها قليلة الاستهلاك.
قال الدسوقي، الذى يرأس مجلس إدارة المجموعة العالمية للعوازل، إن استثمارات مصنع الشركة الجديد، الذى سيقام بمدينة العبور، على مساحة 40 ألف متر، ارتفعت من 300 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنشاءات وأسعار بعض الآلات والمعدات عقب تحرير سعر الصرف.
وأضاف أن المصنع الجديد، الذى بدأ إنشاؤه قبل 3 سنوات، فى مرحلة تركيب خط الإنتاج الذى اشترته الشركة قبل قرار تحرير سعر الصرف، مما ساهم فى خفض تكلفة الشراء. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبى مارس المقبل، على أن يبدأ الإنتاج الفعلى منتصف العام المقبل.
وسيرفع المصنع الجديد، الطاقة الإنتاجية بنسبة 100%، والتى تبلغ حاليا نحو 25 ألف طن سنويًا. كما سيقوم بتوظيف نحو 1200 عامل، بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة فى قطاعات النقل والتغليف وغيرها.
وبدأت شركة «روكال»، إنشاء أول مصنع فى مصر عام 2003، بمدينة العبور على مساحة 20 ألف متر باستثمارات 500 مليون جنيه ويضم 500 عامل.
وتستهدف الشركة، زيادة مبيعاتها فى السوق المحلى إلى 84 مليون جنيه، مقابل 70 مليون جنيه العام الماضى بنسبة زيادة 20%.
كما تستهدف الشركة رفع صادراتها إلى 30% خلال 2019، مقابل 10% حاليًا، إذ تقوم الشركة بتصدير الفائض عن حاجتها من السوق المحلى إلى العديد من دول العالم.
أوضح رئيس مجلس إدارة روكال للعوازل، أن الشركة تقوم بتوفير جزء من إنتاجها بالكاد لتصديره إلى الخارج، فى ظل زيادة الطلب من السوق المحلي.
ولفت إلى استحواذ الشركة على 25% من السوق المحلى للعوازل، بنسبة زيادة 5% عن العام الماضي، متوقعًا زيادة الطلب على المواد العازلة بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.
