“القاهرة” تدرس تطوير 5 قطع أراضٍ بالمشاركة مع مستثمرين

مدير اﻹسكان بالمحافظة لـ«البورصة»:
تنفيذ مشروعات إسكان بقيمة 2.5 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات
إنجاز المرحلة الثالثة من «الأسمرات» بإجمالى 7400 وحدة سكنية العام المقبل
سداد 100 مليون جنيه لـ17 شركة مقاولات تنفذ مشروعات مرافق وإسكان
طرح مرافق 300 فدان بالمنطقة الجنوبية على شركات المقاولات الشهر المقبل
اشتراطات بنائية جديدة فى 3 مناطق تتوافق مع طبيعة كل منطقة والكثافة السكانية
إلغاء 17 قرار تخصيص بالمنطقتين الشرقية والشمالية لمخالفة القانون
ننتظر موافقة «الاستثمار» لطرح اﻷراضى المسحوبة بعد تغيير أنشطتها

تدرس محافظة القاهرة طرح 5 قطع أراضٍ بأنشطة متنوعة على المستثمرين بنظام الشراكة مطلع العام المقبل.
وتنفذ المحافظة مشروعات إسكان بتكلفة بلغت 2.5 مليار جنيه، وتخطط للانتهاء من تسليم المرحلة الثالثة بمشروع الأسمرات فى 2018، بجانب سداد 100 مليون جنيه مستحقات وفروق أسعار لـ17 شركة مقاولات تنفذ مشروعات بنية تحتية وإسكان خلال العام الجارى.
قال اللواء هانى شنيشن، مدير مديرية اﻹسكان بمحافظة القاهرة، إن المحافظة تدرس طرح 5 قطع أراضٍ بنظام الشراكة على المستثمرين بمساحات تتراوح بين 31 و40 فداناً مخصصة للأنشطة «سياحى – تجارى – خدمى» تتوزع بالمنطقتين الشرقية والجنوبية للمحافظة.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن المحافظة تخطط للمشاركة فى تطوير اﻷراضى الاستثمارية من خلال طرحها على المطورين وتنميتها بأنشطة تدر عوائد على المحافظة واستغلال المساحات الشاغرة بها وإعادة تخطيط المناطق المهملة استثمارياً.
أوضح «شنيشن»، أن المحافظة تتلقى أسبوعياً طلبات من مستثمرين خليجيين ومحليين بتوفير قطع أراضٍ بهدف الاستثمار خاصة بمناطق الكورنيش والمقطم والمنطقة الاستثمارية فى القطامية بجانب بعض المواقع الصناعية بالمحافظة.
أشار إلى أن المحافظة تنفذ مشروعات إسكان اجتماعى ضمن مخطط تطوير العشوائيات بلغت تكلفتها 2.5 مليار جنيه، وسلمت ما يقرب من 10 آلاف وحدة سكنية خلال عامين للمستفيدين بمشروع اﻹسكان الاجتماعى ونقل اﻷهالى بالمناطق الخطرة وغير الآمنة.
وقال إن المحافظة تخطط للانتهاء من المرحلة الثالثة بمشروع «اﻷسمرات» فى حى المقطم بإجمالى 7400 وحدة سكنية مطلع العام المقبل، وينفذ بالتعاون مع صندوق تحيا مصر والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة وتسكين المستحقين بها.
وتقام المرحلة الثالثة لمشروع «الأسمرات» على مساحة 65 فداناً، وتضم حوالى 7440 وحدة سكنية بإجمالى 124 عمارة (أرضى +9 أدوار متكررة)، بالإضافة إلى إنشاء خدمات سكنية متكاملة للمشروع من مدارس وحضانات وملاعب ومستشفى ووحدة صحية وساحات انتظار.
أضاف مدير اﻹسكان، أنه بانتهاء المشروع خلال العام المقبل بمراحله الثلاث سيسهم فى القضاء على حوالى 65% من إجمالى احتياجات محافظة القاهرة لنقل سكان المناطق الخطرة؛ حيث يضم المشروع بمراحله الثلاث حوالى 18 ألف وحدة سكنية، بخلاف توفير حوالى 500 محل، وجميع الخدمات المطلوبة لإقامة تجمع سكنى متكامل.
أوضح «شنيشن»، أن المحافظة تستهدف سداد 100 مليون جنيه لـ17 شركة مقاولات تنفذ مشروعات مرافق وإسكان بالمحافظة العام الجارى.
وتضم قائمة الشركات، المدائن للمقاولات، ومختار إبراهيم، والعبد، والمقاولون العرب، وشركة النصر العامة للمقاولات، والشركة العربية للمقاولات.
أشار إلى أن المحافظة تعتزم طرح مرافق 300 فدان بالمنطقة الجنوبية على شركات المقاولات الشهر المقبل، وتأتى ضمن اﻷراضى المسحوبة، مؤخراً، من التعديات بالمحافظة وتخطط ﻹعادة استغلالها بالمشروعات التنموية وإدراجها ضمن خطة المحافظة للعام المالى الجارى.
وقال إن المحافظة انتهت من تسوية أوضاع ما يقرب من 1150 أسرة من سكان «مثلث ماسبيرو» فى حى بولاق أبوالعلا، وصرف تعويضات لهم ونقل بعضهم لوحدات سكنية جديدة بحسب الاتفاق مع المحافظة.
أضاف أنه من المقرر بدء إزالة عقارات ومحال بمنطقة المثلث خلال أيام، على أن يتم الانتهاء من إخلاء المنطقة بالكامل فى العام الجارى.
كشف «شنيشن» عن اتجاه المحافظة لإقرار اشتراطات بنائية جديدة فى 3 مناطق تتوافق مع طبيعة كل منطقة والكثافة السكانية، وكلفت المحافظة إدارات التخطيط والمتابعة واﻷحياء بوضع تصور لكل حى ونسب الارتفاع بكل منطقة حسب موقعها وأعمار المبانى بها بجانب العمارات الحديثة.
أوضح أن المحافظة أرسلت تصوراً لطروحات الأراضى المسحوبة لوزارة الاستثمار لوضع آلية للطرح تتوافق مع تغيير أنشطتها إلى استثمارية وأخرى تنموية وخدمية بالمحافظة.
أشار إلى أن المحافظة تستهدف إلغاء 17 قرار تخصيص بالمنطقتين الشرقية والشمالية بالمحافظة صدر لها قرارات تخصيص فى الفترة 1998 و2000.
وقال إن المساحة المستهدف سحبها تتراوح بين 27 و75 ألف متر مربع مخصصة لأغراض مختلفة.
وكان الجهاز التنفيذى للاستثمار بمحافظة القاهرة وافق، مؤخراً، على إلغاء 10 قرارات سبق صدورها فى الفترة من 1998 إلى 2008 لمناطق الاستثمار فى القطامية لعدم البدء فى تنفيذ المشروعات المخصصة لها الأراضى.
وتابع «شنيشن»، «قرارات التخصيص مخالفة للقانون؛ حيث تمت جميعها بالأمر المباشر، وهو الأمر الذى تم عرضه على إدارة الفتوى بمجلس الدولة وهيئة مستشارى مجلس الوزراء وأفادتا بعدم قانونية التخصيص لعدم اتباع الإجراءات، وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998، وتم اعتبار قرارات التخصيص منعدمة منذ صدورها وما يترتب عليها من آثار».
وتبلغ مساحة الأراضى المتوقع ضمها إلى حوزة المحافظة نتيجة قرارات السحب خلال الفترة المقبلة 320 ألف متر مربع.
أضاف أن المحافظة وافقت على إمهال 5 شركات استثمار عقارى مهلة 6 أشهر لسداد مديونيات بقيمة 22.5 مليون جنيه نظير مستحقات مالية الأراضى التى تقام عليها المصانع ضمن مشروعات بالقطامية بالمنطقة الجنوبية للمحافظة.
أوضح أن المحافظة كلفت إدارتى الاستثمار والمساحة بوقف استخراج جميع التراخيص والأوراق الخاصة بالشركات خلال تلك الفترة؛ لحين البدء فى توفيق أوضاعها وسداد المستحقات المالية وحصلت الشركات على مساحة 90 فداناً وسددت 25% فقط من إجمالى قيمة الأراضى.
أشار إلى مراجعة جميع عقود الشركات الاستثمارية فى المناطق الأربع فى المحافظة خاصة التى حصلت على أراضٍ بنظام التخصيص المباشر والتى قامت بتغيير الأنشطة المخصصة للأراضى بالإضافة إلى الشركات التى سقعت الأراضى بهدف إعادة بيعها، مؤكداً أنه سيتم سحبها فوراً فى حال المخالفة.
وقال إن المدة تم منحها للشركات بهدف تجهيز القيمة المطلوبة منها والمقرر البدء فى تحصيلها العام المقبل.
أضاف أن الشركات طلبت مهل تتراوح بين 6 و12 شهراً لتوفيق أوضاعها، خاصة أنها قدمت مستندات تفيد بأن خسائرها بلغت 50% خلال الفترة الماضية.