
إعداد برنامجين جديدين لرصد متبقيات المبيدات فى المحاصيل
تدرس وزارة الزراعة زيادة أسعار توريد محصول قصب السكر الموسم المقبل، بعد مطالبات من مجلس المحاصيل السكرية.
قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة لـ«البورصة»، إن الوزارة تدرس أسعار محصول القصب وفقًا لتكاليف الإنتاج، وسيتم إعلان الأسعار الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الوزارة لن ترفع أسعار توريد البنجر بعد الزيادة التى أقرتها الحكومة فى أغسطس الماضى، بواقع 100 جنيه للطن ليصل إلى 500 جنيه مقابل 400 جنيه الموسم الماضى.
قال الوزير إن أسعار القمح مرتبطة بالأسعار العالمية قبل موسم الحصاد فى أبريل من كل عام، وفقا لمنظومة الخبز الجديدة المعمول بها حاليا وبالتالى لا يمكن إعلانها حاليا.
ونشرت «البورصة» فى عدد أمس، مطالبات لجنة الزراعة بمجلس النواب والتعاونيات وجمعيات منتجى المحاصيل السكرية بضرورة زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الموسم الحالى بعد ارتفاع اسعار اﻷسمدة ومدخلات الإنتاج.
طالبت «التعاونيات» بزيادة سعر القمح إلى 650 جنيهًا للإردب فى المتوسط مقابل 565 جنيهًا الموسم الماضى، ودعمت لجنة الزراعة بمجلس النواب مطالبات الفلاحين بزيادة البنجر إلى 700 جنيه للطن والقصب إلى 1000 جنيه.
وتعمل وزارة الزراعة على برنامجين جديدين لرصد متبقيات المبيدات فى الأسواق المحلية، عبر سحب عينات من محاصيل الخضر والفاكهة بالأسواق المختلفة وتحليلها، للتأكد من عدم تجاوزها الحدود الآمنة فى الاستخدام.
وتستهدف الوزارة تدريب 50 ألف شاب من حملة المؤهلات المتوسطة على الاستخدام الأمن للمبيدات خلال فترة زمنية تصل إلى 5 سنوات تنتهى فى 2021 بالتعاون مع منظمة اليونيدو.
قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، سيتم إنشاء برنامج متخصص لرصد المتبقيات للمحافظة على صحة المستهلكين وحماية البيئة من التلوث، ودعم صادرات الحاصلات الزراعية بعد بروز أزمات على صعيد أكثر من دولة خلال الفترة الماضية.
كان العديد من الدول أبرزها «السعودية» و«الإمارات» أوقفت وارداتها من بعض المنتجات الزراعية المصرية العام الحالى فى مقدمتها «الفراولة» و«الفلفل» بسبب ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات عن الحدود الآمنة.
جاء ذلك على هامش إطلاق الوزارة للخطة القومية لرصد متبقيات المبيدات فى الأسواق المحلية، بحضور مدير مكتب التعاون الإيطالى بمصر، والممثل الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو».
ذكر البنا، أنه سيتم إخضاع جميع المنتجات والمحاصيل للفحص سواء المحلية أو المستوردة، للتأكد من اتباعها المعايير والمتطلبات العالمية والممارسات الإنتاجية المناسبة، وفى حالة وجود مخالفات ستتم مصادرتها.
أشار إلى استحداث مهنة «مُطبق مبيدات معتمد»، وسيتم منح المتدربين شهادات معتمدة للتأكد من أن مستخدم المبيد شخص مدرب ومؤهل ولديه القدرة على تنفيذ التوصيات المعتمدة.