«السعيد»: القطاع الصناعى نما بأعلى نسبة عاليماً خلال 18 شهراً الماضية بمعدل 40%
خفض عدد المشروعات المتوقفة إلى 349 مشروعاً بدلاً من 956 مشروعاً
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تستهدف تخفيض معدلات البطالة إلى 10% بحلول العام المالى 2019/2020، بدلاً من 11.9% حالياً.
وأضافت خلال مؤتمر تدشين المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، أن النمو الاقتصادى خلال العام المالى الماضى سجل 4.2%، وأن النمو خلال الربع الرابع سجل 5%.
واستعرضت السعيد خلال كلمتها الاستثمارات الحكومية التى تمت فى القطاعات المختلفة منذ يونيو 2014 وحتى الآن.
وقالت وزيرة التخطيط، إن الاستثمارات القائمة والمنفذة بلغت 5 آلاف مشروع فى قطاع التنمية البشرية والذى يشمل التعليم ما قبل الجامعى والتعليم الجامعي، والمراكز الثقافية.
وتابعت: «تم إنشاء 24 ألف فصل جديد على مستوى الجمهورية بتكلفة 4.6 مليار جنيه، بجانب تطوير العملية التعليمية والمحتوى التكنولوجى بالمدارس، حيث تم تطوير 112 مدرسة».
وأضافت السعيد، إنه بالنسبة للتعليم الجامعي، فقد تم إنشاء 38 كلية و38 معهداً جديداً بتكلفة وصلت 3.7 مليار جنيه.
وقالت إن القطاع الرياضى حظى باهتمام من قبل الحكومة، وتم إنشاء وتطوير 4 آلاف ملعب ومركز شباب بتكلفة بلغت 3.4 مليار جنيه.
وعن قطاع الطاقة، قالت إن الاستثمارات القائمة والمنفذة فى قطاع البترول منذ يونيو 2014، بلغت نحو 50 مشروعاً بتكلفة 200 مليار جنيه، فى مجال التكرير وتوصيل الغاز، مشيرة إلى توصيل الغاز لنحو 720 ألف وحدة سكنية، تعادل ما تم تنفيذه خلال الفترة من بين عام 2000 إلى 2009.
وأضافت وزيرة التخطيط، أنه تم تنفيذ 17 محطة توليد كهرباء بقدرة 14.65 ألف ميجاوات.
وذكرت أن القطاع الصناعى المصرى نمى بأعلى نسبة عالمياً عند 40% خلال 18 شهراً الماضية، وساهم ذلك فى تراجع عجز الميزان التجارى فى مصر وتقييد الواردات بنحو 21 مليار جنيه.
وتابعت: «تم تنفيذ 97 مشروع فى القطاع الصناعى بتكلفة 5.5 مليار جنيه، من بينها مشروع مدينة الجلود بالروبيكي».
وقالت إن مشروعات النقل كان لها أهمية خلال الفترة الماضية، وأن تكلفة مشروعات تطوير الطرق بلغت 29.7 مليار جنيه، وتم تنفيذ 189 كوبرى بتكلفة بلغت 57 مليار جنيه، فضلاً عن رصد 16 مليار جنيه و 2 مليار يورو لتنفيذ وتطوير الخط الثالث والرابع من مترو الأنفاق.
وأضافت السعيد أنه منذ 2014، تم تنفيذ 548 مشروع فى الصرف الصحى والمياه بتكلفة إجمالية بلغت 41 مليار جنيه، مقسمة على 24 مليار جنيه لمياه الشرب، و17 مليار جنيه للصرف الصحي.
وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن هناك هدفان من الاستثمارات التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، وهما رفع جودة حياة المصريين عبر تقديم خدمات أفضل، فضلاً عن أن الاستثمار فى البنية الأساسية يمثل تمهداً لدخول القطاع الخاص بهدف خلق فرص عمل جديدة.
وكشفت السعيد عن أنه فى يونيو 2016 بلغت إجمالى المشروعات المتوقفة نحو 956 مشروع؛ نتيجة توقف بعضها تاريخياً يرجع إلى عام 1998، وجزء منها بسبب التباطؤ الاقتصادى خلال السنوات الماضية.
وقالت إن الفترة الماضية شهدت حل أغلب العقبات التى تواجه المشروعات لتنخفض المشروعات المتوقفة إلى نحو 349 مشروع تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات.
وتابعت: « المجموعة الأولى تضم 258 مشروعا منها 35 مشروع تتطلب تمويل إضافى بحوالى 2.6 مليار جنيه، وأنه يمكن تذليل معوقات هذه المشروعات خلال فترة 18 شهراً كحد أقصى، والمجموعة الثانية تضم 80 مشروع منها 31 مشروعا تحتاج إلى تمويل إضافى بحوالى 1.8 مليار جنيه، وأنه يمكن إنهاؤها خلال 24 شهر كحد أقصى، والمجموعة الثالثة تضم 11 مشروعاً وأن نسبة التنفيذ فيها لا تتعدى 5% وتحتاج إلى 339 مليار جنيه، وأنه جارى تقييم مدى جدية تلك المشروعات والحاجة إليها».
