«الزراعة»: الارتفاع سببه تراجع التوريد المحلى.. و«التموين»: المخزون يكفى حتى مارس المقبل

ارتفعت واردات القمح خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى بنسبة 27.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، على أثر تراجع توريدات الإنتاج المحلى المنتهى فى شهر يونيو الماضى.

قال مصدر فى وزارة الزراعة لـ«البورصة»، إن حجم واردات القمح فى الفترة بين شهر يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الحالى بلغت 8.2 مليون طن من عدة مناشئ مختلفة مقابل 6.3 مليون طن فى الفترة المقابلة من العام 2016.

أوضح المصدر، أن زيادة الواردات سببها انخفاض توريدات القمح المحلية فى الموسم المنقضى خلال يونيو الماضى، ما دفع هيئة السلع التموينية لزيادة التعاقدات الاستيرادية.

وقال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، إن احتياجات رغيف الخبز المدعم سنوياً يصل 9.7 مليون طن، والوزارة رفعت حجم الواردات لتغطية الاحتياجات المحلية.

أشار إلى أن الكميات التى استقبلتها هيئة السلع من القمح المحلى الموسم الماضى بلغت 3.4 مليون طن، ولم تحدد بدقة كميات التوريد فى الموسم السابق له بسبب أزمة التلاعب فى أوراق الصوامع وحجم التوريد ودخول كميات وهمية قدرتها لجنة التحقيق التى شكلتها الحكومة بأكثر من مليون طن.

ذكر أن الكميات المخزونة من القمح لدى الهيئة العامة للسلع التموينية تكفى احتياجات المستهلكين حتى نهاية شهر مارس من العام 2018، ومازال التوريد من الخارج قيد العمل لاستيراد كميات جديدة.

كانت هيئة السلع التموينية طرحت مناقصة بداية الشهر الحالى لشراء كميات غير محددة من القمح من موردين دوليين للشحن فى الفترة من الخامس إلى الخامس عشر من نوفمبر المقبل.

حددت الهيئة فى المناقصة حاجتها للاستيراد من 14 منشأ هى «الولايات المتحدة، وكندا، واستراليا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، والأرجنتين، وروسيا، وكازاخستان، وأوكرانيا، ورومانيا، وبلغاريا، والمجر، وباراجواى».

أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد دخول كميات جديدة لزيادة المخزون لديها فى ظل استقرار الأسعار العالمية حاليًا.

كانت آخر كمية دخلت مخازن هيئة السلع التموينية فى 19 سبتمبر الماضى بنحو 175 ألف طن من القمح الروسى.