التقرير يتوقع خفض أسعار الفائدة 1% بنهاية العام الحالى
ارتفاع أسعار البترول مؤخراً قد يعيق محاولات خفض دعم الوقود
توقعت مؤسسة فوكس إيكونوميكس الأسبانية، استقرار التصنيف الائتمانى لمصر خلال العام المالى الحالى أيضاً رغم التحسن الملحوظ الذى أحرزته مصر منذ تطبيقها برنامج الإصلاح الاقتصادى بالتنسيق مع صندوق النقد الدولى.
وقال أوليفر رينولد، الباحث المسئول عن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إن وكالات التصنيف الائتمانى غالباً ما تتريث قبل قرار رفع التصنيف الأئتمانى، خاصة أنه فى حالة مصر ارتفعت معدلات الدين كنسبة للناتج المحلى الإجمالى بصورة كبيرة خلال العام الحالى، إضافة عدم اليقين الناتج من اقتراب الانتخابات الرئاسية.
وتوقعت «فوكس إيكونوميكس» ارتفاع قيمة الدين الخارجى إلى 78.6 مليار دولار بنهاية العام المالى 2018، و82.8 مليار دولار بنهاية 2019، و83.2 مليار دولار بنهاية 2020 على أن تصل إلى 83.7 مليار دولار بنهاية 2021.
فى الوقت نفسه، رجحت أن تتراجع نسبة الدين الخارجى كنسبة للناتج المحلى الإجمالى من 35.7% بنهاية العام المالى 2017 إلى 25.3% بنهاية العام المالى 2021، وكذلك نسبة الدين العام من 101.7% بنهاية العام المالى الماضى إلى 84.8% فى 2021.
أضاف رينولد لـ«البورصة» عبر البريد اﻹلكترونى، أن محللى «فوكس إيكونوميكس» يرون أن الحكومة تسير فى الطريق الصحيح لتحقيق مستويات العجز الكلى المستهدفة عند 9.1% من الناتج المحلى اﻹجمالى.
وقال إن الهدف الخاص بتحقيق فائض أولى يسهل تحقيقه خاصة مع الإجراءات السريعة المتخذة للحد من الإسراف فى الإنفاق وزيادة الإيرادات، لكن هذا يتوقف على قدرة الحكومة على مقاومة الضغوط الاجتماعية الكبيرة بعد أن عانقت معدلات التضخم السماء، وعدم التوسع فى الانفاق مجدداً.
لكنه ذكر أن ارتفاع أسعار النفط الخام فى الأشهر الأخيرة يمكن أن يعيق محاولات خفض دعم الوقود كما حدث فى المراجعة الثانية للصندوق.
ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية والكهرباء فى يوليو الماضى حتى تحصل على 1.25 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولى، ولديها خطة للتخلص من دعم الطاقة نهائياً بنهاية العام المالى 2019.
وقال رينولد، إنه رغم الدور المنشط الذى لعبه خفض قيمة الجنيه بالنسبة للشركات التى كانت صادراتها تعانى منذ سنوات، لكن تنافسية الأسعار ليست سوى جزء من الصورة.
أوضح أن الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال ذات أهمية قصوى لتحسين أداء القطاع الخارجى، مشيراً إلى أن قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية الجديدة خطوة كبيرة إلى الأمام.
وتشير توقعات فوكس إيكونوميكس، إلى أن الصادرات ستبلغ 21.7 مليار دولار خلال العام الحالى، وستستمر فى الصعود لتصل إلى 29.4 مليار دولار فى 2021.
فى الوقت نفسه، رجح محللو المؤسسة ارتفاع الواردات بشكل طفيف لتصل إلى 57.1 مليار دولار فى 2017، على أن تقفز خلال عام 2021 إلى مستويات 60.2 مليار دولار.
وذكر رينولد، أن محللى فوكس إيكونوميكس، يتوقعون استقرار الاحتياطى الأجنبى عند معدلاته الحالية، مع ارتفاعات طفيفة خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 40 مليار دولار بنهاية 2018، و40.9 مليار دولار بنهابة 2021.
وتوقع أن يسهم التحسن المستمر على مستوى الاقتصاد المحلى والقطاع الخارجى فى تدعيم التدفقات الأجنبية، رغم التراجع المتوقع فى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى مع التحول للسياسة النقدية التوسعية.
ويتوقع المحللون فى المؤسسة، أن ينمو إجمالى الاستثمار بنسبة 5.7% فى السنة المالية 2018، و5.9% فى السنة المالية 2019.
فى الوقت نفسه، رفعوا توقعاتهم لمعدلات النمو فى مصر للعام المالى الحالى إلى 4.1% مقابل 4% قبل ذلك، و4.6% للعام المالى المقبل.
وذكرت «فوكس إيكونوميكس» فى أحدث تقاريرها عن مصر، إن إشادة صندوق النقد الدولى بإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى طبقتها مصر تعزز التوقعات بصرف الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من قرض الصندوق.
وقال التقرير، إن التضخم مرتفع بصورة كبيرة نتيجة خفض دعم الوقود والكهرباء مؤخرا وارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وهو ما انعكس على معدلات الاستهلاك الخاص التى انخفضت بصورة ملحوظة.
وتوقعت المؤسسة، أن تسجل معدلات التضخم فى المتوسط 25.5% خلال العام الحالى و16.8% خلال العام القادم، على أن يتقاطع مع مستهدفات المركزى بنهاية العام الحالى لكنهم يرون أن خفض التضخم إلى رقم واحد سيأخذ وقتاً أطول.
وذكرت أن السياسة النقدية المتشددة مع تغير سنة الأساس ستنجح فى خفض معدلات التضخم تدريجياً، مشيرة إلى أنه سجل 26.5% فى المتوسط منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس.
فى الوقت نفسه، قال المحللون إن هامش الحركة لدى البنك المركزى بات متسعاً لتخفيف موقفه النقدى إلى حد ما على مدى الاثنى عشر شهراً المقبلة لدعم الاقتصاد الحقيقي.
كان البنك المركزى قد رفع أسعار الفائدة 700 نقطة أساس منذ تعويم الجنيه قبل أحد عشر شهراً لمواجهة التضخم فى سياسة جلبت الانتقادات للبنك الذى أقدم مطلع الشهر الحالى على زيادة الاحتياطى اﻹلزامى 4% دفعة واحد، فى خطوة فسرها المحللون بأنها تمهيد لبدء الهبوط بأسعار الفائدة اﻷساسية التى اقتربت من 20% حاليا.
وتوقعت فوكس إيكونوميكس، خفض معدلات الفائدة للإيداع بنهاية العام الحالى إلى 17.71% على أن تصل إلى 14.54% بنهاية العام المقبل، و12.93% فى نهاية 2019، و11.83% بنهاية 2020 و10.72% بنهاية 2021 مقابل 18.75% للإيداع حالياً.
