المصانع المتعثرة فى قبضة البيروقراطية

«توفيق»: الروتين وراء تأخر عمل شركة «مصر لرأسمال المخاطر»
عدم الإفلاس الكلى وكثافة العمالة وتعميق التصنيع المحلى.. أبرز آليات اختيار المصانع
«التابعى»: زيارة الرئيس كانت السبب فى حل أزمات مصانع دمياط
«شعبان»: الشراكة والإيجار.. مقترحات جديدة للحل
«مرسى»: نقترح على البنوك أن يكون المصنع ضماناً للقرض
«فهمى»: عرضت مصنعى للبيع منذ 10 سنوات.. ولا حياة لمن تنادى
«عيسى»: الأزمة ليست على جدول أعمال «رجال الأعمال»
«رضا»: التسويق وسوء الإدارة أبرز مشاكل العاشر من رمضان
«سعد الدين»: يجب البحث عن أنشطة جديدة
«حمزة»: غياب المعارض ساهم فى تعثر 40% من مصانع أسيوط
«أمين»: لا يوجد مصنع واحد استفاد من مبادرة الـ5% فى مدينة 15 مايو
لجنة البنوك بـ«المستثمرين»: تجاوز السياسات الائتمانية لتسهيل الحصول على القروض.. الحل الأمثل للأزمة

مرت 5 اشهر كاملة على إعلان وزارة التجارة والصناعة تأسيس شركة مصر لرأسمال المخاطر، لحل مشكلات المصانع المتعثرة، سواء كلياً أو جزئياً، والعمل على إعادة تشغيلها وحل مشكلاتها.
لكن الشركة لم تعمل بشكل فعلى على أرض الواقع، وما زالت المصانع تعانى مشكلات التعثر.
وتنصلت الجهات الحكومية من ملف المصانع المتعثرة، فمركز تحديث الصناعة، أعلن أنه سلم جميع بيانات المصانع المتعثرة لشركة رأسمال المخاطر، وردت الشركة أنها لم تتلق أى بيانات حتى الوقت الراهن، ليبقى ملف المصانع المتعثرة مشتتاً داخل أروقة ودهاليز البيروقراطية الحكومية.
«البورصة» أجرت مسحاً على 10 جمعيات مستثمرين فى مختلف المناطق الصناعية بلغ إجمالى المصانع العاملة فيها نحو 7587 منشأة، فى حين بلغت حالات التعثر الكلى 1144 منشأة.
أما عدد المنشآت المتعثرة جزئياً، فوصل لـ132 منشأة، بحسب بيانات جمعيات المستثمرين.
وتنوعت أسباب تعثر المصانع، لكنَّ عدم القدرة على سداد القروض المستحقة للبنوك كان العائق الأبرز أمام المصانع، بالإضافة إلى سوء الإدارة، والمنافسة مع المنتجات المستوردة، وعدم قدرتهم على التسويق الجيد لمنتجاتهم.
قال هانى توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لرأسمال المخاطر، إن الشركة ما زالت فى مراحل اعتماد الموظفين، والاستقرار على مقر، فضلاً عن إنهاء بعض الإجراءات الروتينية والقانونية، تمهيداً لفتح حساب الشركة لبدء العمل خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن آلية عمل الشركة، ستمنح الأولوية للمصانع التى لم تصل إلى درجة الإفلاس الكلى أو التقاضى فى المحاكم؛ نتيجة تعثرات مالية، ويكون المنتج الذى تقدمه يتمتع برواج وقبول فى السوقين المحلى والخارجى، على أن يكون المصنع كثيف العمالة، ويعتمد بشكل كبير على مستلزمات الإنتاج المحلية.
وأطلقت وزارة التجارة والصناعة، شركة مصر لرأس المال المخاطر، فى مايو الماضى؛ بهدف تمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى، برأسمال 150 مليون جنيه. ويساهم فى الشركة مركز تحديث الصناعة، وشركة أيادى، وبنك الاستثمار القومى، وصندوق تحيا مصر.
أضاف «توفيق»، أن مركز تحديث الصناعة، التابع لوزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع منظمات الأعمال، يعد قائمة بالمصانع المتعثرة التى تتناسب مع الآليات التى وضعتها الشركة.
وبحسب المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بلغ إجمالى المصانع التى استقر الرأى على إمكانية إعادة تشغيلها نحو 135 مصنعاً، تم حل مشاكل 63 مصنعاً وإعادتها للتشغيل، ومتبقٍ 72 مصنعاً، ستقوم شركة مصر لرأس المال المخاطر، بدراسة تمويلها وإعادة تشغيلها.
وقال أسامه التابعى، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إن هيئة الرقابة الإدارية شكلت لجنة لحل مشاكل المصانع المتعثرة بالمحافظة، وإعادة تشغيلها، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، على هامش زيارته إلى المحافظة، لافتتاح بعض المشروعات، ووضع حجر الأساس لمدينة الأثاث، مايو الماضى.
وأضاف أن اللجنة التى تم تشكيلها من ممثلين عن جهاز الرقابة الإدارية، وجمعية مستثمرى دمياط، وجهاز المدينة، وهيئة الرقابة الصناعية، توصلت إلى أن عدد المصانع المتعثرة وصل لـ65 مصنعاً من إجمالى 670 مصنعاً بالمدينة، منها 29 مصنعاً كانت متوقفة كلياً، و23 مصنعا فى طريقها للتوقف.
وأوضح رئيس جمعية مستثمرى دمياط، أنه تم حل مشاكل جميع المصانع المتعثرة بالمحافظة، عدا 13 مصنعاً مغلقاً، لم تنجح الجمعية فى التوصل إلى مالكيها، أو العثور على أى وسيلة اتصال بهم، لافتاً إلى أن المصانع المتعثرة تشمل معظم القطاعات، لاسيما الصناعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والأثاث.
وأشار إلى أن الأسباب التى أدت إلى تعثر تلك المصانع تتمثل فى التأخر عن تسديد القروض المستحقة للبنوك، ومبالغ مستحقة للضرائب، فضلاً عن صعوبة الحصول على التراخيص اللازمة لبدء التشغيل، وإنشاء المصانع من جانب هيئة التنمية الصناعية وجهاز المدينة.
أضاف «التابعى»: «تم عقد لقاءات مشتركة بين أصحاب المصانع والجهات المعنية بالمشاكل الخاصة بهم، وتمت جدولة ديون المصانع لدى البنوك، وتسهيل الحصول على التراخيص ورخص البناء، لتصبح دمياط أول مدينة على مستوى الجمهورية تحل أزمة المصانع المتعثرة«.
وكشف أن الجمعية تلقت 25 استفساراً من مستثمرين، لتوفير أراضٍ صناعية لإقامة استثمارات جديدة، أو توسعات فى قطاعى الأثاث ومواد البناء، مطالباً الحكومة بتوفير أراضٍ عبر التوسع فى المدن الصناعية.
ولدى المحافظة، مدينتان صناعيتان، الأولى مساحتها 330 فداناً، والأخيرة حوالى 290 فداناً.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن عدد المصانع بالمدينة يبلغ 1100 مصنع، فى حين بلغ عدد المصانع المتعثرة كلياً نحو 300 مصنع، أعيد تشغيل 15 مصنعاً منها، تعمل فى قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والمنتجات البلاستيكية.
وأوضح أن مستثمرين سوريين دخلوا فى شراكة مع 8 مصانع المتعثرة، فضلاً عن تأجير 7 مصانع أخرى لمستثمرين جدد. ويعد ذلك أحد مقترحات الجمعية لحل أزمة المصانع المغلقة.
أضاف شعبان: »إعادة تشغيل المصانع المتوقفة سواء من خلال الإيجار أو الشراكة، أفضل وأقل تكلفة على المستثمر الجديد، بالإضافة إلى سرعة الإنتاج الفعلي، بدلاً من الانتظار لسنوات لحين الحصول على الأراضى وإقامة الإنشاءات وشراء الماكينات، ومن ثم بدء التشغيل«.
ولفت إلى أن أسباب تعثر المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، يعود إلى فشل المصانع فى سداد المبالغ المستحقة عليها للبنوك، وسوء الإدارة، وضعف قدرة المصانع على التسويق الجيد، بالإضافة إلى إغراق السوق بالمنتجات المستوردة التى تنتجها المصانع المحلية.
وأشار إلى أن الحكومة، بدأت فى التعامل مع أزمة المنتجات الواردة من الأسواق الخارجية من خلال فرض بعض القيود على الاستيراد. كما اتجهت الجمعية إلى عقد لقاءات بين المصانع والبنوك بشكل منفرد للتوصل إلى حلول للمشاكل المتعلقة بالقروض.
وبدأت الجمعية، حل أزمات المصانع المتعثرة جزئياً، والتى تواجه أزمة فى تسويق المنتجات، من خلال تعميق التكامل بين الشركات المختلفة، مؤكداً تواصل الجمعية مع وزارة التجارة والصناعة لحل أزمات المصانع المتعثرة، وإمداد أصحابها بجميع البيانات اللازمة.
وقال علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن عدد المصانع المتعثرة بمدينة المنيا يبلغ 48 مصنعاً متعثراً كلياً، و12 مصنعاً تعثراً جزئياً، من إجمالى 212 مصنعاً بالمحافظة.
أضاف أن الجمعية حاولت حل مشاكل المصانع التى تواجه مشاكل فى التسويق، من خلال التعاقد مع شركة كبرى لتسويق منتجاتها، وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات القابلة للتصدير، بالإضافة إلى توفير عقود توريد فى مصر. وتم رفع مبيعات بعض الشركات جراء تلك الخطوة.
وأوضح أن لجنة من وزارة التجارة والصناعة، كانت قد زارت المنيا لدراسة ملف المصانع المتعثرة بالمدينة، قبل 8 أشهر، للوصول إلى حصر بأعدادها ومعرفة أسباب التعثر للعمل على تقديم حلول لها.
ولفت إلى أن أهم أسباب تعثر المصانع، هو عدم استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من مبادرة الـ5%، نظراً إلى الضمانات التى يصعب على المصانع تنفيذها، لتصعيب مهمة حصول المصانع على القروض فى إطار المبادرة لانخفاض فوائدها، مطالباً بأن يكون المصنع هو الضمان للقرض؛ تيسيراً على المستثمرين.
وأضاف »مرسى«: »تبعات قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة الإنتاج وركود السوق، والمنافسة مع منتجات الأسواق الخارجية، من أهم أسباب التعثر، بالإضافة إلى عدم وجود ثقافة الاستثمار لدى المستثمرين المصريين، والتوقف عند أول أزمة تقابلهم«.
وقال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، إن المصانع المتعثرة تنقسم إلى مرحلتين زمنيتين، الأولى عقب ثورة 25 يناير 2011، والأخرى عقب قرار تحرير سعر الصرف.
وأشار إلى أنه يصعب حصر المصانع المتعثرة جزئياً؛ لتخوفها من الإعلان عن تعثرها وارتباطها بسداد قروض للبنوك وتوريدات متفق عليها، فضلاً عن العمالة التى تعمل بالمصنع والشركة.
ولفت رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، إلى أن الجمعية تلقت نحو 50 طلباً متعثراً جزئياً، من إجمالى 485 مصنعاً بالمدينة، للعمل على حل العوائق التى تواجهها بشكل سريع.
أضاف أن أسباب تعثر مصانع المدينة يعود إلى ارتفاع التكلفة جراء تحرير سعر الصرف، ما أدى إلى زيادة التكلفة بالتزامن مع حالة الركود التى اجتاحت السوق، فى ظل عدم قدرة معظم المصانع على تصدير منتجاتها.
وأوضح أن الجمعية حاولت الضغط على البنوك لتفعيل مبادرات فوائد الـ5% والـ12% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى تستفيد الشركات منها عقب رفع سعر الفائدة، إذ استغرقت تلك المبادرات وقتاً طويلاً قبل تفعيلها.
وقال عادل فهمى، رئيس مجلس إدارة مصنع يوباكو للدهانات بمنطقة الكوثر الصناعية بمحافظة بسوهاج، الذى توقف قبل نحو 10 سنوات، إنه عرض مصنعه للبيع أو الإيجار منذ توقفه، ولم ينجح فى كليهما.
وأضاف أن المصنع توقف لعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته المادية نتيجة المشاكل مع البنوك والتأمينات والضرائب، فضلاً عن عدم وجود أى محفز للاستثمار.
وأشار إلى أن السبب الرئيسى والأهم فى غلق المصنع، بجانب 70 مصنعاً أخرى من إجمالى 200 مصنع بالمنطقة تعمل بشكل جزئى، هو عدم وجود بنية تحتية منذ بدء التشغيل عام 1994، سواء صرفاً صحياً أو كهرباء أو طرقاً ممهدة أو وحدة إسعاف، وغيرها من الخدمات الأساسية.
وأوضح أن مصنعه، كان أول مصنع تخصص له أرض بالمنطقة، وافتتحه رئيس الجمهورية عام 1994.
وكشف »فهمى«، أن أحد أسباب تعثره، عدم سداد قرض البنك الأهلى المصرى لشراء ماكينات بقيمة 350 ألف دولار عام 1997، إذ لم تعمل تلك الماكينات من الأساس؛ نظراً إلى احتياجها إلى وجود صرف صحى.. وبالتالى نشب نزاع قضائى بينه وبين البنك حتى الآن.
وقدم فهمى العديد من الشكاوى على مدار الـ20 عاماً الماضية لرؤساء الجمهورية المتعاقبين، ورؤساء مجالس الوزراء، ووزراء التجارة والصناعة.. »لكن، لا حياة لمن تنادى«.
وأضاف: »لا فائدة من المسكنات.. على الحكومة البحث عن أسباب أزمات المصانع المتعثرة ضماناً لعدم تكرارها، ومحاولة إعطاء قُبلة الحياة للمصانع التى ما زالت لديها القدرة على النهوض من جديد«.
وقال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن الجمعية تعمل مع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، على تهيئة المناخ للمصانع المتعثرة، لإقالتها من عثرتها من خلال تسهيل، وتبسيط الإجراءات، ومحاولة حل العوائق التى تقابلها.
أضاف أن الجمعية لا تعلم شيئاً عن شركة مصر لرأسمال المخاطر التى أسستها وزارة التجارة والصناعة، لكنها على أتم الاستعداد للتعاون معها، خلال المرحلة المقبلة لمساعدة المصانع المتعثرة.
وقال على عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين: »ليست لدى أى معلومات عن شركة مصر لرأسمال المخاطر، ولا يوجد لدى الجمعية خطط مستقبلية لحل مشاكل المصانع المتعثرة. وحل هذه المشاكل ليس من اختصاص أو على جدول أعمال الجمعية«.
وقال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن المصانع المتعثرة فى المدينة بشكل كلى عددها 133 مصنعاً، من إجمالى 3300 مصنع، وفقاً لآخر حصر بداية العام الحالى.
وأضاف أن أسباب التعثر تعود إلى سوء الإدارة، وعدم القدرة على التسويق الجيد، فضلاً عن التعثر فى سداد القروض للبنوك، ومستحقات التأمينات والضرائب.
وأوضح أنه تم حل مشاكل 20 مصنعاً، من خلال عقد لقاءات مع البنوك وجدولة الديون المستحقة عليها، فضلاً عن عقد الجمعية دورات تدريبية فى التسويق والإدارة للعاملين بالمصانع لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم والخروج من أزماتهم.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد طلب من جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بعض البيانات المتعلقة بالمصانع المتعثرة، وأسباب التعثر خلال المرحلة الماضية، وتم إمدادهم بالمعلومات اللازمة.
وقال عبدالباسط الحكيم، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السويس، إن عدد المصانع المتعثرة فى المدينة يبلغ نحو 150 مصنعاً ما بين متوسط وصغير، من إجمالى نحو 300 مصنع مسجلة بالجمعية، وفقاً لآخر حصر قبل عامين.
أضاف أن أسباب التعثر تتمثل فى عدم قدرة المصانع على سداد مديونياتها لدى البنوك والتأمينات والضرائب والكهرباء.
وتواصل مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، مع المصانع المتعثرة من خلال الجمعية قبل 3 أشهر للحصول على بعض البيانات المتعلقة بأسباب التعثر.
وطالب محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، المصانع المتعثرة بعدم إلقاء اللوم على القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، والبنوك، واتهامهما بأنهما السبب فى تعثرها.
أضاف أن حصول أى مصنع على قرض يجب أن تسبقه دراسة جيدة تتضمن كيفية سداد المبلغ الذى سيحصل عليه، وليس لمجرد الحصول على قرض فقط.
كما أن أسباب تعثر بعض المصانع المتعثرة يعود إلى سوء إدارة أصحابها، إذ توجد مصانع أخرى تأثرت بالظروف نفسها وما زالت مستمرة فى العمل.
وأكد نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أهمية أن تبحث المصانع المتعثرة عن نشاط جديد ومواكبة الظروف الحالية بالبحث عن منتجات تلقى قبولاً من المستهلكين، أو منتجات يتم تصديرها للاستفادة من قرار تحرير سعر الصرف.
وأشار إلى أن 10% من المصانع المتعثرة هى التى توقفت نتيجة ظروف خارجة عن إرادتها. ويعمل الاتحاد على مساعدتها والبحث عن حلول لإعادة تشغيلها مرة أخرى.
وقال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن المصانع المتعثرة كلياً بالمحافظة تقارب نسبتها 40% من إجمالى المصانع البالغ عددها 1000 مصنع.
وتعثر هذه المصانع يعود إلى سببين رئيسيين، الأول عدم استفادة المصانع من مبادرة الحصول على قرض بفائدة 5% ضمن مبادرة الـ200 مليار جنيه.
ففور الإعلان عن المبادرة فى يناير 2016، تخيل القطاع أنها ستحل مشاكل جميع المصانع المتعثرة.
لكن المستندات التى تطلبها البنوك للحصول على القرض حالت دون إتمام الأمر، إذ تشترط توفير رخصة للمصانع، واصفاً ذلك بأنه شرط صعب؛ نظراً إلى طول فترة الإجراءات الروتينية.
وأضاف: »قام المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بحل المشكلة بإصدار تراخيص مؤقتة لتلك المصانع.. لكن فوجئنا بتباطؤ البنوك فى إنهاء إجراءات حصول مستثمرى الصعيد على القرض، وما زالت المشكلة قائمة حتى الآن«.
وقال »حمزة«، إن السبب الثانى لتعثر مصانع أسيوط يتمثل فى ضعف قدرة المصانع على التسويق، فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج بعد تحرير سعر الصرف، مطالباً وزارة التجارة والصناعة بإقامة معارض لمصانع الصعيد، فضلاً عن الاعتماد على المنتجات المصرية فى التوريدات والعقود الحكومية.
وأشار إلى أن المصانع المتعثرة تمثل معظم القطاعات الصناعية، لا سيما قطاعات الصناعات الهندسية، والغذائية، والأخشاب، والمستلزمات الطبية.
ولفت إلى أن هيئة التنمية الصناعية بدأت تخصيص نحو 150 مصنعاً، تمثل معظم القطاعات الصناعية، لمستثمرين جدد، بعد إقرار قانونى التراخيص الصناعية الجديدة، والاستثمار.
وطالب فؤاد أمين، رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، شركة مصر لرأسمال المخاطر، بالمساهمة فى تسهيل الحصول على قروض ميسرة دون الإجراءات الصعبة التى تطلبها البنوك، وتسويق المنتجات للمصانع، فضلاً عن المساهمة فى تسهيل إجراءات الحصول على رخص التشغيل.
وأضاف: »لدى المصانع العديد من المشاكل المتعلقة باستخراج التراخيص، إذ يطلب الدفاع المدني، العديد من الإجراءات التى تحتاج إلى مبالغ مالية تعادل قيمة بناء المصنع نفسه«.
وأشار »أمين«، إلى أنه لا يوجد مصنع واحد بمدينة 15 مايو، استفاد من مبادرة البنك المركزى الخاصة بالحصول على قروض بفائدة مخفضة 5%؛ نظراً إلى مطالب البنوك التى يصعب على المصانع الوفاء بها، موضحاً أن تنفيذ المبادرة على أرض الواقع مناقض تماماً لما تسوقه البنوك.
فالبنوك تشترط أن تكون الشركة حققت فى آخر 3 ميزانيات لها أرباحاً، بالإضافة إلى شرط أن يتناسب المكسب مع القرض الذى يطلبه المصنع لضمان السداد فى المواعيد المحددة.
وتساءل: »إذا كانت المصانع تحقق أرباحاً، فلماذا ستطلب القروض؟«.
وأشار إلى أن إجمالى عدد مصانع مدينة 15 مايو حالياً، يبلغ نحو 300 مصنع، منها 100 مصنع متوقفة كلياً، و100 مصنع تعمل بنسب مختلفة من طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى 100 مصنع أخرى فى مراحل الإنشاء المختلفة.
وقال محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن الجمعية طالبت وزارة التجارة والصناعة بمساعدتهم فى حل مشاكل المصانع المتعثرة، وأخبرتهم بأنه يجرى إنشاء شركة مصر لرأسمال المخاطر لمساعدتهم.
وأضاف أن الجمعية، طلبت أن تحصل المصانع على قروض ميسرة دون اشتراط إجراءات معقدة يصعب على المصانع تنفيذها، مؤكداً أن سياسات البنوك لا تتناسب مع مطالب المصانع.
وأوضح أن عدد المصانع المتعثرة بالمنطقة الصناعية بمدينة بنى سويف الجديدة يبلغ 15 مصنعاً من إجمالى 120 مصنعاً بالمدينة، إذ توجد منطقتان صناعيتان بالمدينة تتبعان المحافظة، هما بياض العرب وكوم أبوراضى.
وقال أحمد نوح، رئيس لجنة البنوك بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن البنوك لديها العذر فى تشديد إجراءات الحصول على القروض؛ لأن لديها مساهمين ورؤساء مجلس إدارة يقومون بمحاسبتهم فى النهاية، فضلاً عن السياسات الائتمانية التى يقرها البنك المركزى بشأن القروض.
وأشار إلى أنه فى المقابل قد يتعرض المصنع للإغلاق وتسريح العمالة إذا لم يحصل على القرض، موضحاً أن حل الأزمة يتمثل فى اتخاذ البنك المركزى قراراً بتجاوز السياسات الائتمانية التى تفرضها البنوك على المصانع لتسهيل الحصول على القروض، فى ظل العثرات التى مرت بها مؤخراً.
وأضاف: »يجب أن تكون المصانع التى ستحصل على القرض، قادرة على الخروج من عثرتها، ولديها دراسة جدوى ودراسة تسويقية جيدة، وتلقى منتجاتها القبول فى السوقين المحلى والخارجى”.