«صناعة الجلود» تخاطب الحكومة لوقف تصدير الخامات غير المُصّنعة لمدة عام
«المدابغ»: نصدر 50% فقط من الإنتاج ومطالب المصانع تضر بالاقتصاد

تعتزم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة، لوقف تصدير كل أنواع الجلود غير المصنعة، لمدة عام.
وقال أسامة الطوخى، عضو غرفة صناعة الجلود، إن الغرفة خاطبت اتحاد الصناعات لعقد اجتماع عاجل الأسبوع الجارى، لمطالبته بالتدخل لوقف تصدير الجلود إلا فى مراحلها النهائية، لمدة عام، قابل للتجديد.
وأضاف الطوخى، أن الغرفة ستطلب عقد اجتماع مع مسئولى وزارة الصناعة لشرح أضرار التصدير على المصانع العاملة فى السوق المحلى.
وتابع: «إذا لم يتم الاستجابة لمطلب الغرفة سيتم إرسال مذكرة إلى رئاسة الجمهورية مباشرة.. الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد للقطاع الصناعى على هامش اجتماعه بهم قبل انتخابات الرئاسة قبل 3 أعوام، أن المواد الخام الأساسية للتصنيع السوق المحلى أحق بها، وليس التصدير».
وقال جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن أسعار الجلود ارتفعت العام الماضى، بنسبة تتجاوز 100%، عقب قرار تحرير سعر الصرف، ما رفع من تكلفة الإنتاج، ومن ثم المنتج النهائى.
وأضاف أن فرض رسم صادر على الجلد الأبيض، بواقع 250 جنيهًا، لم يفيد قطاع صناعة الجلود، وأن الأفضل وقف تصديره نهائياً.
وتابع: «85% من الجلود يتم تصديرها، ما أدى إلى خفض المعروض وبالتالى ارتفاع الأسعار، فضلاً عن أن مصانع المنتجات الجلدية، تستخدم جلود ذات الجودة المنخفضة بدلاً من الجلد الطبيعى».
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد أصدر، مايو الماضي، قراراً بفرض رسم صادر على الجلود من الكرست الأبيض أو عديم اللون، على أن تكون قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها على النحو التالى، 250 جنيهاً على الجلد البقرى والجاموسى، و150 جنيهاً على الجلد اللبنانى، و15 جنيها على الجلد الضانى، و7.5 جنيه على جلد الماعز، و150 جنيها على الجلد الجملى.
وقال «السمالوطى»، إن أزمة ارتفاع أسعار الجلود فى السوق المحلى، وزيادة صادرات الجلود الخام لا تظهر بوضوح حالياً، خاصة أن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها الانتاجية، وأضاف «إذا عملت مصانع الأحذية فقط، بكامل طاقتها الإنتاجية سيحتاج القطاع إلى 300 مليون قدم، لإنتاج 750 مليون زوج أحذية سنويًا».
وقال محمد مهران، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود لـ«البورصة» إن وقف تصدير الجلود سيضر بالاقتصاد المصرى، فى ظل حاجة الدولة إلى زيادة حجم الصادرات لتوفير سيولة دولارية.
وأشار إلى أن الجلود متوفرة بكثرة فى السوق المحلى، ويتم تصدير ما بين 50 و60% فقط من حجم الإنتاج، وليس 85%، كما تدعى غرفة صناعة الجلود.
وتابع: «يعزف أصحاب المدابغ على التعامل مع مصانع الجلود، لمطالبهم بالبيع بالآجل لمدة تصل إلى عام ونصف، فى ظل اعتماد المدابغ على التعامل “كاش”، فضلاً عن حاجتهم إلى سيولة مالية بعد النقل لمدينة الروبيكى الجديدة.
وذكر “مهران”، أن أسعار الجلود ارتفعت منذ قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى، بنسبة تتراوح بين 40 و50% نتيجة ارتفاع أسعار الكيماويات المستوردة المستخدمة فى الدباغة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الجلود الخام.
وتابع: “يبلغ سعر قدم الجلد الجاموس 500 جنيه للجلدة الواحدة، وجلد البقر الذكر 600 جنيه، بينما تبلغ سعر جلدة الضانى 17 جنيهاً، والماعز 10 جنيهات».