مصدر: «الاستثمار» تستهدف طرح الأراضى الجديدة للصناعات كثيفة العمالة والأولوية للملابس والنسيج

علمت «البورصة» من مصادر حكومية، إن وزارة الإسكان عرضت على الهيئة العامة للاستثمار تخصيص 1300 فدان بمدينة العاشر من رمضان، لطرحها للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ توسعات جديدة بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر.
وقالت المصادر، إن هيئة الاستثمار قدمت، قبل شهرين، طلباً لوزارة الإسكان لتخصيص أراضى بمدينة العاشر لاستيعاب التوسعات المطلوبة بالمنطقة الحرة بمدينة نصر التى لا يتوفر بها أى مساحات للتوسعات.
وأوضحت المصادر، أن الهيئة شكلت لجنة لدراسة عرض وزارة الإسكان، خاصة أنه يتضمن مساحات كبيرة جداً تستوعب كم كبير من المشروعات، وأنها ستصدر موافقتها النهائية الشهر الجارى.
وذكرت أن وزارة الاستثمار تقدمت بطلب مماثل لوزارة الاسكان قبل أشهر لتخصيص أراضٍ لإقامة منطقة حرة عامة جديدة بمدينة بدر، لكنها تراجعت عن الأمر وفضلت إقامة توسعات لمنطقة مدينة نصر فى العاشر من رمضان.
وتسعى هيئة الاستثمار لطرح الأراضى الجديدة لمستثمرى الصناعات كثيفة العمالة، خاصة الملابس والغزل والنسيج، للحد من أزمة البطالة، حسب المصادر.
وانشأت الحكومة المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر عام 1973 على مساحة 756 ألف متر مربع، بهدف دعم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
ويعمل بالمنطقة الحرة بمدينة نصر عدد كبير من المصانع أبرزها النساجون الشرقيون انترناشيونال والسويسرية للملابس الجاهزة وبيل كلر للجلود ودلتا تكستايل، إضافة إلى عدد من المصانع العاملة بالقطاعات الهندسية والجلدية والغذائية والزجاج والورق والكيماويات وخدمات النقل.
ويضم السوق المحلى 9 مناطق حرة عامة، وتخطط وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لإنشاء منطقة حرة عامة بكل محافظة.
وتعتزم هيئة الاستثمار إنشاء 3 مناطق حرة عامة جديدة لمختلف الأنشطة بنهاية العام الجارى، أحدهما بكفر الشيخ.
وقالت المصادر، إن الهيئة تخطط لإقامة منطقة حرة عامة تضم مناطق متخصصة للصناعات المغذئية والتكميلية للصناعات الاستراتيجية، مثل الغزل والنسيج.
وتعد المناطق الحرة العامة أحد الأنماط الاستثمارية المتميزة التى تتمتع بحوافز ضريبية وجمركية مختلفة عن المعمول بها فى الأنظمة الاستثمارية الداخلية.
وتخطط الحكومة للتوسع فى المناطق الحرة الخاصة بالتزامن مع اعتزامها إنشاء مناطق حرة جديدة، خاصة بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد عودة العمل بها.
وتلقت هيئة الاستثمار أكثر من 15 طلباً من مستثمرين محليين وسعوديين وبريطانيين، لتنفيذ مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة الفترة المقبلة.
وتضم المناطق الحرة الخاصة 209 مشروعات برؤوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار واستثمارات 11.3 مليار دولار، وتستحوذ على 9.4% من الصادرات المصرية غير البترولية، حسب بيانات هيئة الاستثمار والمناطق الحرة.