«حجازى»: المشروع الجديد من شأنه تنازع الاختصاص مع «الهيئة» وإهدار الأموال

قال أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب السيد حجازى إن مجلس الدولة ووزارة المالية اعتراضا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وأضاف حجازى فى تصريح خاص لـ«البورصة» اعتراض وزارة المالية ينصب على الجوانب المالية المتعلقة بالجهاز خاصة فى ظل وجود هيئة المحطات النووية والتى تم إنشاؤها بالقانون رقم 13 لسنة 1976.

وقال إن مجلس الدولة سجل ملاحظات على مشروع القانون بأن اختصاصاته تتداخل مع اختصاصات هيئة محطات الطاقة النووية، ما يخلق تنازعا فى الاختصاص بين الجهاز والهيئة مستقبلا.

وعلى الرغم من اعتراض وزارة المالية وتحفظ مجلس الدولة على مشروع القانون تمت الموافقة النهائية على مشروع القانون داخل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وفقا لأمين سرها السيد حجازى.

وذكر «رفضت مشروع القانون لأنى أراه اهدارا للمال العام اذ إن هناك هيئة قائمة على أرض الواقع وكان الأولى تطويرها وليس إنشاء كيان قانونى جديد».

ويتضمن مشروع القانون 19 مادة، اعتبر فيها هيئة اقتصادية يتمتع بالمزايا وله الإشراف على إنشاء المحطات النووية فى مصر وخارجها مستقبلاً، مع النص على إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم.

وتستهدف الحكومة إنشاء محطة الضبعة النووية عبر قرض روسى بقيمة 25 مليار دولار، وتضم عند اكتمالها فى عام 2025 أربعة مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بإجمالى قدرات 4800 ميجاوات.

وقال حجازى إن اللجنة بدءا من الأسبوع المقبل ستبدأ فى نظر مشروع قانون لتعديل القانون رقم 13 لسنة 1976 الخاص بهيئة المحطات النووية حيث سيتم استبدال المواد من 1 إلى 21 من القانون الحالى.

وأضاف أن الهدف من هذه التعديلات على مشروع القانون الحالى هو تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وليس بحثية فقط وبالتالى بيع الكهرباء الناتجة من المحطات النووية مستقبلا.