سرعة التسليم والضمانة الحكومية تدعمان مبيعات وحدات المشروع

«مصر إيطاليا» تطلق مشروعاتها وسعر المتر يبدأ من 9 آلاف جنيه
«سامى»: انخفاض سعر البيع لمستويات أقل من «القاهرة الجديدة» و«المستقبل» يحفز الأفراد على الشراء

«خليل»: الهدف الاستثمارى أعلى من السكنى والمشروع يدعم مبيعات الشركات الخاصة

3.8 مليون جنيه أقل سعر لـ«توين هاوس » و«ميد تاون»
«المنشاوى»: المصريون فى الخارج يستحوذون على جزء من المبيعات والمقدم سيصل %50
توقع مسوقون عقاريون إقبالاً مرتفعاً من الأفراد على شراء الوحدات السكنية فى المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تجهز وزارة الإسكان لطرحها خلال الفترة المقبلة.
ويرى متعاملون فى القطاع العقارى، أن الانتهاء من تشطيب أجزاء كبيرة من الوحدات قبل الإعلان عن طرحها والضمانة الحكومية والتسهيلات المتوقعة فى السداد سيوفر حافزاً للشراء سواء للراغبين فى الاستثمار أو الحصول على مسكن مستقبلى.

قال أيمن سامى، رئيس مكتب «جيه إل إل» فى مصر، إن دراسات السوق أظهرت ترقباً لدى الأفراد لطرح الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية، فى ظل انخفاض سعر بيع المتر المربع لتقديرات أقل من القيمة السائدة فى مدينة القاهرة الجديدة.
أضاف أن الشراء بغرض الاستثمار يستحوذ على نسبة كبيرة من طلبات العملاء، مقابل الرغبة فى السكن؛ بسبب عدم اكتمال تنمية المرحلة الأولى من العاصمة والتى من المتوقع أن تكتمل خلال عامين أو 3 أعوام، ويصاحبها توفير الخدمات اللازمة للسكان.
وتصل مساحة العاصمة الإدارية الجديدة الواقعة فى شرق القاهرة 170 ألف فدان وتضم 20 حياً سكنياً يستوعب 6.5 مليون نسمة، وتم تخصيص 40 ألف فدان للمرحلة الأولى، منها 1000 فدان للحى السكنى «R3» والذى يضم 25 ألف وحدة ينتهى تنفيذها خلال عام 2018.
أوضح «سامى»، أن القيمة المتوقعة لسعر المتر فى وحدات العاصمة الإدارية والتى تصل لحوالى 10 آلاف جنيه تعتبر غير مرتفعة، مقارنة بالأسعار فى «القاهرة الجديدة» ومدينة المستقبل المجاورة للعاصمة، والتى تجاوزت أسعار المشروعات السكنية بها 11 ألف جنيه للمتر.
أشار إلى أن طرح الدولة لوحدات سكنية لن يؤثر على خطط الشركات العقارية التى حصلت على أراضٍ لتطوير مشروعات بالعاصمة، وسيمثل عامل جذب إضافياً للاستثمارات الخاصة.
وقال إن استثمارات الحكومة والقطاع الخاص ستسهم فى سرعة تسويق الوحدات وزيادة معدلات الشراء فى المشروع خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن «جيه إل إل» تلقت استفسارات من شركات تعمل بعدد من القطاعات الاستثمارية حول موقف العاصمة الإدارية؛ حيث ترغب الشركات فى الحصول على أراض أو مقرات ضمن خططها المستقبلية.
أوضح «سامى»، أن قطاع البنوك يعد الأبرز خاصة مع وجود توجه لتوفير مقر للبنك المركزى المصرى فى منطقة البنوك بالعاصمة الإدارية.
وقال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة تلقت طلبات عدد كبير من البنوك للحصول على أراضٍ وإنشاء مقرات فى العاصمة الإدارية.
وتنفذ شركات المقاولون العرب ومجموعة طلعت مصطفى وبتروجت للمقاولات وكونكورد والقابضة للتشييد وإدارة الأشغال العسكرية التابعة للقوات المسلحة ووادى النيل للمقاولات وحدات الحى السكنى فى العاصمة.
كما تشيد الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة حياً سكنياً آخر على مساحة 1169 فداناً منها 544 فداناً للعمارات والوحدات السكنية بإجمالى 23.9 ألف وحدة.
وانتهت شركة العاصمة الإدارية من تخطيط الحى السكنى R7 وR8 بمساحة إجمالية 5 آلاف فدان، وسيبدأ التنفيذ خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع المستثمرين.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن لجان التسعير بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تحدد السعر النهائى للمتر المربع فى الطرح الأول بوحدات الحى السكنى بالعاصمة.
أضافت أن اللجان المشكلة لتحديد سعر المتر وضعت تقديرات تتجاوز 8 آلاف جنيه، ومن الممكن زيادتها فى المواقع المميزة لتصل إلى 10 آلاف جنيه.
وقال يوسف خليل، العضو المنتدب لشركة «إيرا مصر» للتسويق العقارى، إن طرح وحدات الحى السكنى فى العاصمة الإدارية سيشهد إقبالاً كبيراً من الأفراد، خاصة مع قرب تسليم الوحدات والتى تعد ميزة إضافية مقارنة بالمشروعات الأخرى.
أضاف أن القيمة التقديرية لسعر بيع المتر المربع فى مشروعات العاصمة الإدارية كان يجب أن تكون أقل من المتداول فى القطاع، ولكن الارتفاعات المستمرة فى تكلفة تنفيذ المشروعات أدت إلى زيادة سعر البيع فى أحد المشروعات الخاصة التى بدأ تنفيذها إلى 11 ألف جنيه.
أوضح «خليل»، أن الشراء بغرض الاستثمار سيسيطر على توجهات الأفراد عند طرح وحدات العاصمة الإدارية حتى لو ارتفع مقدم الحجز إلى %50 من قيمة الوحدة، خاصة أن فترة التسليم ستكون أقل من عام.
أشار إلى أن تسويق وحدات العاصمة الإدارية لن يواجه صعوبة؛ ﻷنها تعتبر امتداداً لمدينة القاهرة الجديدة، وتقع بالقرب من مشروعات يجرى تنميتها.
وقال إن «إيرا مصر» تستهدف التعاقد مع الشركات التى حصلت على أراضٍ فى العاصمة الإدارية لتسويق مشروعاتها خلال الفترة المقبلة.
وحقق الطرح الأول للأراضى الاستثمارية فى العاصمة الإدارية مبيعات بقيمة 10 مليارات جنيه، موزعة على 7 قطع بمساحة 950 فداناً.
وحصلت مجموعة طلعت مصطفى على قطعة بمساحة 500 فدان، وشركة مصر إيطاليا على قطعة بمساحة 200 فدان بجانب خمس شركات حصلت على 5 قطع بمساحة 50 فداناً للقطعة، وهى مصر لإدارة الأصول العقارية، وآمون، والصفوة، وتيباروس، والجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالبنك الأهلى.
وبدأت الشركات تجهيز مواقع المشروعات، وتنتظر الحصول على القرارات الوزارية وتراخيص التنفيذ لبدء الإنشاءات، وإطلاق الحملات الترويجية لبيع الوحدات السكنية والتجارية.
وقال أحمد المنشاوى، رئيس شركة ديارنا للتسويق العقارى، إن سعر بيع «التوين هاوس» فى كومباوند شركة «ميد تاون» بالعاصمة الإدارية يبدأ من 3.8 مليون جنيه، كما يبدأ سعر بيع المتر بمشروع شركة مصر إيطاليا من 9 آلاف جنيه.
أضاف أن تسهيلات السداد تتراوح من 6 إلى 9 سنوات وفترة التسليم من 3 إلى 4 سنوات، ويصل مقدم الحجز %10 من قيمة الوحدة.
أوضح «المنشاوى»، أن مقدم الحجز بوحدات الحى السكنى فى العاصمة الإدارية التى ستطرحها وزارة الإسكان يمكن أن يصل %50 من قيمة الوحدة؛ بسبب اقتراب موعد تسليمها والمتوقع خلال النصف الثانى من العام المقبل.
أشار إلى أن الإقبال على الوحدات سيكون بغرض الاستثمار، ومن المتوقع تحقيق مبيعات من خلال المصريين فى الخارج، خاصة أن الإقامة بالمشروع لن تكون قبل حوالى عامين.
وقال إن طلبات الشركات للحصول على الأراضى والمقرات فى العاصمة الإدارية مرتفعة؛ بسبب الاهتمام الحكومى بالمشروع وارتفاع معدلات التنفيذ.