منطقة إعلانية




منطقة إعلانية



«المركزى» يتلقى مقترحات البنوك اﻹسلامية لمشروع قانون القطاع المصرفى الجديد


اجتمع مع 4 بنوك وأبرز المطالب تكوين هيئة شرعية مركزية وإطلاق أدوات إسلامية ﻹدارة السيولة

 

اجتمعت اللجنة المُشَكَلة من قبل البنك المركزى لإعداد مسودة قانون القطاع المصرفى الجديد، خلال الأسابيع الماضية، مع البنوك الإسلامية العاملة فى السوق، لعرض مقترحاتها الخاصة بقانون الجديد.

قالت مصادر مطلعة من اللجنة التابعة للبنك المركزى لـ«البورصة»، إن الاجتماع حضرته 4 بنوك لديها رخص إسلامية، وهى البركة، وفيصل الإسلامى، وأبوظبى الإسلامى، والمصرف المتحد.

وتطالب البنوك التى تتعامل فى منتجات الصيرفة اﻹسلامية منذ وقت طويل بتوفير قواعد رقابية تراعى طريقة عملها، وتتيح أسواقاً للأدوات المالية اﻹسلامية لفتح السوق أمامها، بدلاً من اضطرارها للتعامل فى المنتجات التقليدية غير المتوافقة مع أنشطتها.

وقال مصدر من البنوك التى شاركت فى الاجتماع، إن ممثلى الصيرفة الإسلامية طالبوا بمزيد من البنود الخاصة بالبنوك الإسلامية القانونية.

وشملت المطالب مزيداً من البنود التى توضح كيفية التعامل بين البنوك الإسلامية فى مصر، ووجود أدوات إسلامية فى التعامل بين البنوك مثل الإنتربنك والودائع بالوكالة، ووضع معايير خاصة بهيئات المراقبة الشرعية.

وقال علاء الصفتى، نائب مدير مركز الاقتصاد الإسلامى، أمين سر الهيئة الشرعية بـ«المصرف المتحد»، إن «المصرف المتحد» تقدم بمقترحات ﻹضافة 6 بنود فى قانون القطاع المصرفى الجديد، بما يتيح وجود تشريع منظم للبنوك الإسلامية.

وأضاف أن المقترحات طالبت بوجود هيئة شرعية مركزية لدى البنك المركزى لتقييم عمل الهيئات الشرعية بالبنوك الإسلامية، ووجود سجل للهيئات الشرعية على غرار السجل لدى هيئة الرقابة المالية الخاص بالصناديق الإسلامية.

وذكر أن هناك مقترحاً بإعداد القوائم المالية الخاصة بالبنوك الإسلامية؛ نظراً إلى أن البنوك الإسلامية ما زالت تضع ميزانياتها فى القالب التقليدى للبنوك التجارية، وهو ما يخالف نظام عمل المؤسسات الإسلامية.

وقال «الصفتى»، إن البنود شملت المطالبة بأن تصاحب تلك البنوك لائحة تنفيذية لتطبيق قانون الصكوك فور إصداره؛ ﻷن البنوك الإسلامية يجب ألا تستثمر فى سندات وأذون الخزانة، بالإضافة إلى تطبيقات الحاسب الآلى من البنك المركزى للبنوك الإسلامية، بدلاً من التطبيقات التقليدية التى تختلف فى طريقة حساب الفائدة، وتضطر البنوك الإسلامية إلى اللجوء لشركات التكنولوجيا لوضع نظام تكنولوجى.

وشملت مقترحات البنوك، تحديد طريقة استخدام فائض الأموال فى البنوك الإسلامية لدى البنك المركزى، وقال «الصفتى»، إن البنك الإسلامى لا يضع ودائع لدى البنوك الأخرى أو المركزى بفائدة محددة مسبقة، ومطلوب تحديد آلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل المضاربة المقيدة لمدة يوم واحد، ويمكن للمركزى فتح حساب للبنوك الإسلامية لهذه الآلية.

وتضمنت المقترحات، التأمين التكافلى على منتجات الصيرفة اﻹسلامية، وأن تقوم البنوك ذات الرخص اﻹسلامية برعاية المركزى بإنشاء شركة تأمين تكافلى وإعادة التأمين على تلك المنتجات.

من جانبه، قال محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية المصرية للتمويل الإسلامي، إن الجمعية اقترحت ضرورة وضع ضوابط للتنظيم والرقابة على المصرفية الإسلامية فى مصر، وأن يضم قانون البنك المركزى فى تعديلاته فصلاً خاصاً بالبنوك الإسلامية، يتضمن إلزام البنوك الإسلامية الفرعية من البنوك التجارية بوجود هيئة شرعية وإدارة متخصصة بالمصرفية الإسلامية ومركز مالى مستقل يتيح تملك الأصول بغرض البيع أو التأجير.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://alborsanews.com/2017/10/17/1058488