نائب رئيس مجلس الإدارة لـ«البورصة»:
الشركة تقدم طلبات لوزارة الصحة لتحريك أسعار بعض الأدوية
«الشرقاوى»: إرجاء تنفيذ خطة تطوير الشركة لحين استقرار سعر الصرف
السوق المصرى قادر على استقطاب استثمارات أجنبية كبرى بقطاع الدواء

تستهدف شركة نوفارتس السويسرية للأدوية، تحقيق مبيعات بقيمة 3.7 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مقابل 3.4 مليار العام الماضى بنمو 10%.
وقال صلاح الشرقاوي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «نوفارتس» نجحت فى زيادة حصتها السوقية الى 9.1% بنهاية العام الماضي، وإنها تتطلع الى زيادتها بنسبة أكبر العام الجاري.
واحتلت «نوفارتس» المركز الأول بقائمة الشركات الأعلى مبيعاً فى السوق المصرى عام 2016 بمبيعات قدرها 3.4 مليار جنيه، ومعدل نمو تجاوز 30%.
وبلغت مبيعات شركات الأدوية العاملة فى السوق المصرى 41.6 مليار جنيه بنهاية 2016، مقابل 31.7 ملياراً فى 2015 بنمو 31%، وتتوقع غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات بلوغ المبيعات 50 ملياراً بنهاية العام الجاري.
وأشار «الشرقاوي» الى أن الشركة بدأت قبل عامين تنفيذ خطة خمسية لتطوير خطوط إنتاج مصنعها بمصر، لكنها أرجأتها مؤقتاً الفترة الحالية لحين استقرار سعر صرف الدولار.
وكانت «نوفارتس» أعلنت عام 2015 اعتزامها تنفيذ استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه فى السوق المصري، لإضافة عدد من خطوط الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح الشرقاوى أن الاستثمارات الجديدة سيتم تخصيصها لتطوير مصنع الشركة فى مصر، وإضافة 3 خطوط إنتاجية لتصنيع الأقراص الدوائية، وتعبئة الأمبولات، وتصنيع وتعبئة الأقماع العلاجية «اللبوس».
وذكر أن تذبذب سعر صرف الدولار وثبات أسعار الأدوية، كبدا بعض الشركات خسائر كبيرة، نتيجة تصنيع مستحضرات بأسعار أعلى من سعر البيع للجمهور.
وقال إن «نوفارتس» لم تتوقف عن إنتاج أى ادوية خلال الفترة الأخيرة، لكنها فى الوقت ذاته ستتقدم بطلبات لوزارة الصحة لزيادة اسعار بعض الادوية.
وتلقت وزارة الصحة والسكان مؤخراً 27 طلبًا من شركات الأدوية متعددة الجنسيات لإعادة النظر فى تسعير بعض مستحضراتها لتعويض زيادة سعر الدولار.
وكانت وزارة الصحة وافقت على زيادة أسعار لأدوية مرتين خلال شهرى مايو 2016 ويناير 2017، بعد مطالب عديدة من الشركات، وشملت الزيادة الأولى تحريك جميع المستحضرات التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً بنسبة 20%، فيما تضمنت الزيادة الثانية التى أقرتها الحكومة بعد قرار تعويم الجنيه، تحريك 10% من الأدوية المحلية و15% من الأجنبية بنسب تتراوح بين 30 و50%.
وأشار الشرقاوى الى أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى الأشهر الماضية، ومن بينها تعويم الجنيه وزيادة الوقود والكهرباء،انعكست على تكاليف انتاج الأدوية.
وقال إن شركات الأدوية تجرى مناقشات مع الحكومة لضبط منظومة اسعار الادوية، فى ظل الزيادات المستمرة فى تكاليف الانتاج.
وطالب «الشرقاوي» الحكومة بسرعة تطبيق التأمين الصحى الشامل، لدعم المواطنين غير القادرين، والحفاظ على استثمارات قطاع الدواء الذى يعانى كثيراً من زيادة التكاليف وصعوبة تحريك الأسعار.
ويرى «الشرقاوي» أن سوق الدواء المصرى لا يزال جاذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية، رغم الأزمات التى تواجه صناعة الدواء، وقال «أتمنى أن يستقر سعر العملة الفترة المقبلة لتشجيع المستثمر».
وذكر أن نوفارتس العالمية لديها 200 عقار دوائى جديد تحت الدراسة، سيتم تسجيلهم تباعا وطرحهم فى الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الشركة العاليمة تخصص 9 مليارات دولار سنوياً للأبحاث الجديدة، وأنها ترفع تلك المخصصات سنوياً، للتوصل الى أحدث العقاقير المعالجة لمختلف الأمراض.
وأشار الشرقاوى إلى أن «نوفارتس مصر» تولى أهمية خاصة للتصدير من مصنعها فى السوق المحلي، إذ تقوم بتصدير قرابة 55 من الإنتاج للأسواق المجاورة.
وتصدّر الشركة منتجاتها لأسواق سويسرا، فنزويلا، شيلى، بنما، إيران، كوريا الجنوبية، أذربيجان، غانا، نيجيريا، والكاميرون، وحققت الشركة مبيعات بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال النصف الاول من العام الجارى وفقًا لتقرير Ims.
وانتقد الشرقاوى تفاقم أزمة الأدوية منتهية الصلاحية فى السوق المصري، وقال إن «نوفارتس» لم تتلقى أى مرتجعات خاصة بها حتى الآن.
وأضاف: «الشركة تقوم بدراسة السوق جيدًا وإنتاج الادوية المطلوبة فقط، لذا لا يوجد لها اى مرتجعات داخل السوق المحلي».
وكانت وزارة الصحة اتخذت قراراً أبريل الماضي، بسحب كافة الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات دون قيد أو شرط لمدة عام، ما أسفر عنه سحب مستحضرات بقيمة 155 مليون جنيه خلال الشهور الثلاثة الأولى، بحسب بيانات حكومية.