تستدعى لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، لمناقشة أزمتى نقص الأدوية وتسعيرها، خلال الأيام المقبلة.
وقال الدكتور سامى المشد، عضو لجنة الصحة بالمجلس، إن اللجنة تدرس إرسال طلب إحاطة لوزير الصحة، لبحث السياسات المتبعة فى الوزارة لمواجهة تفاقم نواقص الأدوية، ومطالبات الشركات بزيادة الأسعار.
وأضاف «المشد» لـ«البورصة» أن لجنة الصحة ستعرض على الوزير توصيات لحل أزمة نقص بعض الأدوية الحيوية فى السوق المصري، دون الإفصاح عن أى من تلك التوصيات.
وشهدت الفترة الماضية زيادة عدد الأدوية الناقصة فى الصيدليات، إذ قدرتها نقابة الصيادلة بنحو 1400 مستحضر فى حين قدرتها وزارة الصحة بقرابة 25 مستحضرا فقط.
وتختلف تقديرات نقابة الصيادلة ووزارة الصحة حول حجم النواقص، لاختلاف طريقة الحصر، حيث تقوم الأولى بحساب الأدوية الناقصة حسب الإسم التجاري، فى حين تقوم الوزارة بحصر المستحضرات التى ليس لها مثائل أو بدائل أى ما يعرف بحصر المادة العلمية.
وتتبع وزارة الصحة نظام صندوق المثائل عند تسجيل الأدوية، الذى يساهم فى توفير 11 بديلاً ومثيلاً للدواء الواحد، لهم نفس المادة الفعالة أو الأثر العلاجي.
وطالب «المشد» بضرورة دعم الحكومة لشركات قطاع الأعمال العام، حتى تتمكن من المساهمة فى توفير جميع الأدوية الناقصة، وضبط الأسعار، ومحاربة ما وصفه بالاحتكار فى سوق الدواء.
وذكر أن السنوات الماضية شهدت تضائل الحصة السوقية لشركات قطاع الأعمال العام (9 شركات)، التى كانت تستحوذ على 75% من السوق، مقابل 4% حالياً.
كتب: أحمد سيد
