القطاع السياحى يطالب بمد مهلة سداد المستحقات الحكومية

على: الإشغالات فى جنوب سيناء تتراوح بين 17 و20%
غزال: الساحل الشمالى والإسكندرية ومرسى مطروح.. بلا نزلاء
إسحاق: إشغالات الأقصر ضعيفة ولا يمكن التكهن بموسم الشتاء
بلبع: مستثمرو القاهرة يمكنهم السداد.. لكن البحر الأحمر «لا»

تشهد المقاصد السياحية بداية التعافى، ومن المتوقع أن يكون الموسم الشتوى واعداً هذا العام.
ورغم ذلك يرى عدد من المستثمرين السياحيين، ضرورة تأجيل المديونيات المستحقة عليهم للجهات الحكومية لمدة لا تقل عن عام آخر مع الالتزام التام بسداد المستحقات الحالية.
قال هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إن الإشغالات الحالية بالمحافظة تتراوح بين 17 و20% من عدد من الأجانب وقلة قليلة من المصريين والعرب.
أضاف أن الجمعية تدرس فى اجتماعاتها الحالية مطالبة مجلس الوزراء بمد فترة السماح بسداد المستحقات الحكومية من تأمينات وضرائب وكهرباء ومياه لحين التيقن من قدرة المستثمرين على السداد.
وشدد على أن السياحة فى شرم الشيخ لاتزال ضعيفة بسبب قرارات المقاطعة التى فرضتها دول أوروبية، إثر حادث سقوط الطائرة الروسية وسط سيناء نهاية أكتوبر 2015.
وطالب الجهات الحكومية، باحتواء القطاع فى هذه الفترة العصيبة التى يعانى فيها من أطول أزمة سياحية بدأت قبل 6 سنوات وقضت على ممتلكات المستثمرين فى القطاع، حتى إنه لا يمكنهم تطوير منشآتهم، وهذا يعنى عدم مطالبته بسداد المستحقات خصوصاً أنه لا نية لدى المستثمرين للتهرب منها.
وقرر مجلس الوزراء فى جلسته مطلع مارس الماضى، الموافقة على مد المهلة الممنوحة لسداد مستحقات ومديونيات القطاع السياحى لدى الجهات الحكومية المختلفة حتى 31 ديسمبر2017 وتشمل تأجيل سداد قيمة استهلاك فواتير المياه والكهرباء الخاصة بالمنشآت الفندقية وفواتير الغاز والضرائب العقارية ورسوم المحليات التى تبلغ 1%.
وقال أنطونيو غزال الرئيس السابق لغرفة المنشآت الفندقية بمحافظة الإسكندرية، إن الإشغالات تجاوزت 95% بالإسكندرية والساحل الشمالى ومرسى مطروح، لكن لفترة قصيرة للغاية لم تزيد على 3 شهور، وسرعان ما أغلق الساحل الشمالى أبوابه واختفت إشغالات الإسكندرية ومرسى مطروع فى أعقاب بدء العام الدراسى الجديد.
وأوضح أن المستثمرين لا يمكنهم سداد المستحقات الحكومية المتأخرة عليهم بداية 2018، ومن المقرر أن يتقدم مستثمرو الإسكندرية السياحيين، بطلب إلى مجلس الوزراء لتأجيل فترة السماح لمدة لا تقل عن عام بحد أدنى، وكلما زادت الفترة كلما كان الأمر أكثر إفادة للسياحيين.
ولفت غزال، إلى عدم وجود حصر بالمبالغ المطلوبة من مستثمرى الإسكندرية، لأنها بالكامل مستحقات من أفراد ولا يتم إخطار الغرف السياحية بها.
وشدد على أن إلزام المستثمرين بالسداد حاليا، قد يؤدى إلى نتائج غير مرغوبة وسجن بعضهم أو مصادرة أموالهم، وهذا أمر ليس عادلاً.
أضاف أن معظم المستثمرين يسددون الالتزامات الخاصة بالجهات الحكومية ولم يستطيعوا تأجيلها خصوصاً للضرائب والتأمينات، فى حين نجح عدد قليل منهم فى الحصول على موافقة لتأجيل سداد مستحقات الكهرباء والمياه.
أشار غزال، إلى أن بعض البنوك الخاصة أجلت سداد القروض لبعض المستثمرين، فى حين تعنتت نظيراتها الحكومية معهم وأصرت على السداد.
وقال كامل أبوعلى رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر السياحيين، إن الإشغالات الحالية بالغردقة تتجاوز 50%، من عدد من الجنسيات أبرزها الألمان والأوكرانيين والإيطاليين.
ولفت إلى أن المستثمرين لاتزال لديهم أزمة تحول دون قدرتهم على سداد مستحقات الجهات الحكومية المتأخرة وجدولة المستحقات القديمة، مشدداً على أن الجمعية ستسلك نهج غيرها من جمعيات المستثمرين وتطالب بتأجيل سداد المستحقات لفترة جديدة بحد أدنى سنة تنتهى 31 ديسمبر 2018.
واتفق معهم سمير إسحاق الرئيس السابق لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالأقصر، موضحاً أن الإشغالات الحالية بالأقصر تتراوح بين 25 و30%، ولا يمكن التكهن بموسم الشتاء بسبب اعتماد فئة كبيرة من العملاء على الحجوزات الوقتية.
وأوضح أن الغرفة ستطالب بتأجيل سداد المستحقات على القطاع، لعدم قدرته حالياً على الالتزام بالسداد بسبب عدم امتلاكه للأموال الكافية، إلى جانب حاجة المنشآت للتطوير.
أضاف أنه لا توجد قيمة مجمعة للمتأخرات على القطاع، إذ تتنوع على الجهات الحكومية، وتخاطب الجمعية، كل مستثمر على حدة ولا يتقدم جميع المستثمرين بطلبات للغرفة.
وقال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، إن القطاع لم يشهد التغير الذى يمكنه من سداد المستحقات المتأخرة عليه سواء للجهات الحكومية أو للبنوك.
وطالب بمنح المستثمرين فترة سماح جديدة لا تقل عن عام سواء لسداد المستحقات للجهات الحكومية أو للبنوك، لكن بفوائد ميسرة مراعاة للأزمة الحالية للسياحة.
أضاف أن مستثمرى القاهرة قد يمكنهم سداد المستحقات بسبب انتعاش السياحة هناك مقارنة بالمقاصد الأخرى، لكن البحر الأحمر وجنوب سيناء يعانى مستثمروهم بشكل كبير.
وشدد بلبع، على أن اللجنة ستطالب فى اجتماعها المقبل بعقد اجتماع للمجلس الأعلى للسياحة فى أسرع وقت، للتعرف على أسباب تأخر تنفيذ مطالب السياحيين وتذليل العقبات أمامهم.
ولفت إلى أن الإشغالات الحالية بالغردقة تتراوح بين 40 و50%، وبين 10 و15% بشرم الشيخ، لكن الأسعار لاتزال قليلة، مما يحول دون قدرة المستثمرين على سداد المستحقات.