«بونر»: مصر تستحق نظرة من المستثر الأجنبى عقب منظومة الإصلاحات
15% نمواً فى التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة فى 7 أشهر
تبحث حكومات الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وإسرائيل ضم شركات قطاع التكنولوجيا لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة اختصارباسم «الكويز».
قال جيمس بونر، المستشار الاقتصادى بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، إن الولايات المتحدة ركزت فى الاجتماع الثلاثى بين مصر وأمريكا واسرائيل على توسيع نطاق الصناعات المصدرة وفق اتفاقية الكويز وضم قطاع التكنولوجيا، خاصة أن قطاعى الصناعات النسيجية والغذائية هم الأكثر استفادة من الاتفاقية.
أضاف بونر لـ«البورصة» فى رد على أسئلة أرسلت إليه عبر البريد الإلكترونى، إن «اتفاقية الكويز أداة عظيمة وفرصة جيدة لزيادة التبادل التجارى بين مصر وأمريكا، وترحب الولايات المتحدة بكافة القطاعات للانضمام للعمل وفقا للاتفاقية».
كانت مصر وقعت عام 2004 اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمركية وإسرائيل، وبموجبها يتم تصدير منتجات وسلع مصرية متفق عليها إلى أمريكا دون جمارك شريطة ان تستورد المصانع المصرية المنضمة للاتفاقية نسبة من مدخلات الإنتاج من إسرائيل وكانت تلك النسبة فى بداية 11.5% ثم خفض المكون اﻹسرائيلى إلى 10.5% عام 2007
وتشير بيانات وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة المصرية إن قيمة الصادرات المصرية، خلال النصف الأول من العام الجارى، سجلت 370 مليون دولار، مقابل 346.5 مليون دولار، فى الفترة المناظرة من العام الماضى بنسبة زيادة 6.7%.
أوضح بونر أن حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ارتفع منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية يوليو الماضى بنسبة15% وسجل 3.4 مليار دولار.
وتابع «حركة التبادل التجارى بين البلدين مؤشر للتفاؤل، وتشير التوقعات بزيادة حركة التجارة المشتركة بين البلدين عن العام الماضى والتى سجلت 5 مليارات دولار».
وقال إن مصر تستحق نظرة من المستثمر الأجنبى، خاصة عقب منظومة الإصلاحات الضريبية التى تتبعها، ومع وجود العديد من الإعفاءات الضريبية فى منطقة القناة، ضمن المناطق الحرة، وبموجب قانون الاستثمار الجديد.
وذكر أن الإصلاحات التشريعية التى أجرتها مصر ومنها إصدار قانون الترخيص الصناعية وقانون الاستثمار يشكلان خطوات إيجابية إلى الأمام بالنسبة لمناخ الاستثمار ﻷنها قللت أوقات الانتظار للترخيص، وتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير، وغيرها من الأحكام فى هذه القوانين مفيدة جدا.
وأشار بونر إلى أن العديد من الشركات الأمريكية تدرس الاستثمار أو إعادة الاستثمار فى مصر هذا العام والمقبل فى قطاعات النفط والغاز أوالقطاع الزراعى بالقرب من المشروعات التى تدعمها جغرافيا. وستتجه بعض تلك الاستثمارات بلدان أخرى بالقرب من منطقة القاهرة الكبرى.
وقال إن الشركات الأمريكية تدرس خلال الفترة المقبلة عن كثب آليات الاستثماربالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يمكنها من الاستفادة من الفوائد اللوجيستية من الاقتراب من القناة والموانئ البحرية.
وتعمل فى مصر 1200 شركة أمريكية، بدءا من شركات البترول الكبيرة مثل أباتشى إلى شركات الخدمات الصغيرة،ويبلغ إجمالى الاستثمار المباشر اﻷمريكى فى مصر أكثر من 22 مليار دولار، وتهتم تلك الشركات بالاستثمار فى قطاعات النفط والغاز، والتجهيز الزراعي، والنقل، وتجهيز الأغذية، ومراكز البيانات، وغيرها فى مصر.
وحدد بونر حوافز الاستثمار فى وجود بيئة تنظيمية مستقرة هوأحد المفاتيح. ووضوح التشريعات الاقتصادية، مما ييسر مناخ الاستثمار.
توقع تنظيم عدد من الشركات الأمريكية زيارات لمصر خلال العام الجارى وبداية العام المقبل.
وقال إن عملية الاستثمار المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن مزيج تختار العديد من الشركات الأمريكية العمل مع شريك مصري. ويستثمر آخرون فى أسهمهم الخاصة أويشترون أسهما فى الشركات القائمة.
وأضاف بونر «السفارة الأمريكية بالقاهرة تعقد بالتعاون مع مكتب الممثل التجارى الأمريكي، وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة المصرية جولة جديدة من المحادثات فى إطار اتفاق الإطارى للتجارة والاستثمار والمعروفه باسم «التيفا»، ونأمل أن تعقد الجولة المقبلة من محادثات فى غضون أشهر قليلة ».
