أوصى مجلس وزراء النقل العرب فى ختام دورته الـ30 اليوم الإثنين، التى استضافتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى على مدار يومين، بوضع آليات لتأسيس شركتى قطاع خاص للنقل البحرى والخدمات اللوجستية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، بالتنسيق مع الغرف التجارية والملاحية بالدول العربية.
كما كُلفت الأكاديمية بإنشاء إطار عربى بين الدول العربية للتحقيق فى الحوادث البحرية وإنشاء مركز عربى مستقل لهذا الشأن، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية وورش عمل وندوات لتعزيز قدرات مسئولى الإدارات البحرية ومسئولى الشركات الملاحية وشركات إدارة السفن وموردى الوقود بالدول العربية والسلطات المشرفة عليها بالمتطلبات الدولية الجديدة الملتزمة والخاصة بتموين السفن بالوقود.
وناقش مجلس وزراء النقل العرب دراسة إنشاء مركز بيئى عربى متخصص بالنقل المستدام وأوصى بإحالة الدراسة المقدمة من وزراة النقل فى جمهورية العراق إلى الاجتماع المشترك للجان الفنية للنقل فى حضور مندوب العراق لمناقشاتها ورفع التوصية بشأنها إلى المجلس فى دورته المُقبلة، بالإضافة إلى دعوة الأكاديمية إلى تحديث عناصر دراسة مشروع وإنشاء البوابة الإلكترونية العربية لنقل التجارة فى ضوء المستجدات الحالية والتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية لتدبير التمويل اللازم لإعداد الدراسة الشاملة فى هذا الشأن.
فى سياق متصل وافق المجلس على دعم تأييد مجلس وزراء النقل العرب لملف ترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية المجلس التنفيذى فى المنطمة البحرية الدولية (IMO) ضمن الفئةB لعامى 2018-2019، كما دعا مجلس وزراء النقل العرب وزارات النقل والمواصلات فى الدول العربية لحشد تأييد التكتلات الإفريقية والآسيوية وأمريكا الجنوبية وغيرها لدعم ترشيح دولة الإمارات العربية لعضوية المجلس التنفيذى للمنظمة البحرية الدولية الفئة B.
ووافق وزراء النقل العرب على تحمل الاتحاد العربى للنقل البرى نفقات تشغيل وصيانة قاعدة وبيانات السلامة الطرقية فى الوطن العربى، داعياً الدول العربية إلى تحديث البيانات والمعلومات الخاصة بها فى قاعدة بيانات السلامة الطرقية فى الوطن العربى لتحقيق الاستفادة المرجوة منها، بالإضافة إلى إحالة مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحرى للركاب والبضائع بين الدول العربية إلى اللجنة الفنية للنقل البحرى، وذلك لإقرار اتفاقية خاصة لتنظيم الإجراءات الفنية والمالية للنقل البحرى للركاب والبضائع بين الدول العربية، ودعوة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا «الاسكوا» إلى توسيع العمل بمذكرة التفاهم بشأن التعاون فى مجال النقل البحرى لدول المشرق العربى لتشمل جميع الدول العربية.
كما أوصى المجلس بحث الدول العربية غير المصدقة للتصديق على اتفاقيات المسئولية والتعويض فى حالة التلوث البحرى التى أصدرتها المنظمة البحرية الدولية ودعوة الدول العربية المصدقة على اتفاقيات المسئولية والتعويض إلى تنفيذها من خلال تشريعاتها الوطنية إما بإصدار تشريعات وطنية جديدة أو بتحديث التشريعات الوطنية الحالية لتواكب المعايير الدولية، فضلًا عن دعوة النادى الإسلامى للحماية والتعويض بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية بالمنظمات والاتحادات العربية المتعلقة بهذه الشأن لعقد ورشة عمل تشارك فيها الدول العربية والشركات الملاحية العربية لعرض دور النادى وخدماته على ملاك السفن ومميزات انضمام شركات الملاحة العربية له.
كما اختتم المجلس توصياته بعقد ورشة عمل لدراسة مقترح إقامة تكتل بحرى عربى وآليات تنفيذه فى ظل وجود الشركة العربية للملاحة البحرية (عرب بان) مع تقديم دراسة شاملة لوضعها الإدارى والمالى القادم بما يخدم مصالح الدول العربية ومن ثم عرض الموضوع فى صيغته النهائية على مجلس وزراء النقل العرب.
