شكاوى لـ«الضرائب» و«الجمارك» لتشديد الرقابة على الفواتير
الدسوقى: نبحث مذكرتى «فريش للأجهزة المنزلية» و«توكل لطنابير السيارات»
الطوخى: مطلوب خفض جمارك مستلزمات الإنتاج وزيادتها على «تامة الصنع»
اتهمت شركتان تعملان فى صناعة الأجهزة المنزلية وطنابير السيارات عدداً من الشركات المستوردة بتزوير فواتير الواردات لخفض قيمة الرسوم الجمركية الخاضعة لها، مما يهدد المنافسة العادلة فى السوق المحلى، وفتحت هذه الشكاوى الباب أمام المطالبات بإعادة النظر فى معايير الاستيراد، بعد عامين من تطبيق قرارات وزارة التجارة والصناعة التى أدت إلى تشديد الرقابة أو الحد من الواردات، خاصة العشوائية وذات المثيل المحلى، أكبر تسجيل المصانع الأجنبية الموردة بسجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وبينما طالب بعض مستثمرى القطاعات الصناعية المختلفة، بوضع قوانين أكثر صرامة للحد من الواردات لفتح الباب أمام المنتجات المحلية للمنافسة فى السوق، أوضح آخرون أن القرارات التى اتخذتها الحكومة لتنظيم الاستيراد كافية.. لكن يجب اتخاذ قرارات تساعد وتسهل ضخ استثمارات جديدة.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 43 لسنة 2016، الخاص بتنظيم الاستيراد، من خلال إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير 25 بندًا سلعيًا واردة بالقرار إلى مصر.
كما نص القرار، على أن تقدم الجهة الموردة، صورة من الترخيص الصادر للمصنع وشهادة بالكيان القانونى له، والأصناف التى ينتجها، والعلامات التجارية التى يتم إنتاجها بموجب ترخيص هذه الجهة المالكة لها.
وقال كمال الدسوقي، عضو لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن اللجنة تلقت شكاوى من شركتيّ فريش للأجهزة المنزلية، وتوكل لإنتاج طنابير السيارات، لإعادة دراسة معايير الاستيراد، وإعطاء فرصة للمنافسة أمام المنتجات المحلية.
وأضاف الدسوقي، أن الشركتين طالبتا بالتأكد من صحة الأسعار المسجّلة فى فواتير المنتجات المستوردة، إذ تلجأ بعض الشركات إلى وضع أسعار غير حقيقة لخفض قيمة الجمارك، وبالتالى لا توجد منافسة عادلة بين تلك المنتجات المستوردة ومثيلتها محلية الصنع.
وأوضح أن اللجنة تلقت شكاوى بهذا الخصوص، على هامش اجتماع الأسبوع الماضي، بحضور مندوبين عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك، ووزارة التجارة والصناعة.
وهذه الجهات أبدت استعدادها لدراسة تلك الشكاوى، وعرضها على المسئولين لاتخاذ قرار بشأنها.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إنه رغم القرارات التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة، لتنظيم العملية الاستيرادية، إلا إنه مطلوب إجراءات أكثر صرامة لحماية الصناعة المصرية.
وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى، مارس الماضي، على القانون رقم 7 لسنة 2017، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين. وتضمنت أبرز التعديلات ألا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عند طلب القيد عن 500 ألف جنيه بالنسبة للأشخاص، وعن 5 ملايين جنيه للشركات.
وأكد أبوالمكارم، أهمية تلك القرارات للحد من الاستيراد العشوائى وتنظيم السوق، مطالبًا الحكومة بقصر الاستيراد على المنتجات الأساسية التى لا يوجد لها مثيل محلي، فضلًا عن مستلزمات الإنتاج.
وأوضح رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن قرارات تنظيم الاستيراد، أدت إلى اعتدال فى الميزان التجارى لمصر العام الحالي، وهو ما أدى فى النهاية إلى خفض الواردات وزيادة الصادرات.
تراجع العجز فى الميزان التجارى من 32.36 مليار دولار العام الماضى إلى 20.13 مليار دولار خلال الفترة «يناير – أغسطس» بتراجع %37.
وطالب أبوالمكارم، مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على فواتير المنتجات المستوردة والتأكد من عدم تزويرها لضمان حماية المنتجات المحلية، مضيفا أن %30 من تلك الفواتير «مضروبة».
وأشار إلى أن منتجات قطاع الصناعات الكيماوية، قادرة على منافسة مثيلتها المستوردة، وتتميز بجودة عالية وتصدّر إلى الخارج، موضحًا أن المنتجات التى تلقى صعوبة فى المنافسة مع المنتجات المستوردة هى السلع الاستهلاكية، والتى يتم استيراد النسبة الأكبر من مدخلات إنتاجها.
من جانبها تدرس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ملفات 9 الاف منشأة صناعية وشركة راغبة فى التصدير لمصر خلال النصف الأول من العام الحالى، لتسجيلها فى سجلات الهيئة، بما يمكنها من إدخال شحناتها للسوق المحلى.
وقال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قرارات وزارة التجارة والصناعة بتنظيم الاستيراد كافية لحماية المنتجات المحلية، ولضمان استيراد منتجات ذات جودة عالية ومواصفات قياسية.
ولكنه عاد وأوضح أنه كى يستفيد القطاع الصناعى من تلك القرارات، يجب أن تتبعها الحكومة باتخاذ قرارات ترفع تنافسية المنتجات المصرية بتسهيل وجذب استثمارات جديدة فى جميع القطاعات.
وأشار إلى أن الاجراءات الحمائية، قد يتم اتخاذها لفترة قصيرة لحين رفع تنافسية المنتجات المحلية. لكن قطاع الصناعات الغذائية قادر على منافسة المستوردة.
وأضاف: «الحكومة تهدف إلى زيادة الصادرات، فإذا لم نستطع منافسة المنتجات المستوردة فى مصر، فكيف لنا أن ننافسها فى الأسواق الخارجية».
وطالب أسامة الطوخي، رئيس شعبة المصنوعات الجلدية بغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، بخفض القيم الجمركية على مستلزمات الإنتاج المستوردة، وزيادتها على المنتجات الجلدية تامة الصنع كالأحذية لتعظيم تنافسية المنتجات المحلية.
وشدد الطوخى على أهمية أن تعمل الحكومة على مساعدة المستثمرين فى ضخ استثمارات جديدة بقطاع الصناعات المغذية، للاستغناء عن استيراد المواد الخام، وتقليل الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي.
وتستورد مصر نحو %65 من مستلزمات إنتاج المصنوعات الجلدية، إذ لا يوجد سوى مصنعين لإنتاج «السوست»، ويتحكمان فى الأسعار.
وطالب مصلحة الجمارك بمنع المنتجات المستوردة من دخول السوق المحلى بغير أسعارها الحقيقية. فبعض المستوردين يقومون بتسعير شراء 12 شنطة مستوردة ماركة عالمية بسعر 10 دولارات فقط، مما يقلل منافسة المنتجات محلية الصنع.
أضاف رئيس شعبة المصنوعات الجلدية بغرفة صناعة الجلود: «نحو %30 من منتجات المصنوعات الجلدية المستوردة، إما يتم تزوير أسعارها أو تهريبها من الجمارك».
ولفت إلى أن فتح الباب أمام الاستيراد منذ مطلع الألفية الجديدة، كان السبب الأكبر فى تدمير الصناعة المصرية، نتيجة عدم اعتماد المستهلكين على المنتجات المحلية.
وقال عمرو أبوفريخة، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن قطاع الأجهزة الكهربائية أحد أكثر القطاعات التى تحتاج إلى قرارات حكومية لتنظيمها وزيادة تنافسيتها فى السوق المحلى.
وأوضح أبوفريخة، الذى يشغل فى الوقت ذاته رئاسة المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن التوسع فى صناعة المكونات المحلية أحد أهم الاستراتيجيات لتنمية الصناعية فى مصر خلال المرحلة المقبلة، لتقليل التكلفة ومن ثم زيادة المنافسة مع المنتجات المستوردة.
وقال فتحى الطحاوى ، نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، بغرفة القاهرة التجارية، إن الدولة التى تفرض رسومًا حمائية على وارداتها لم ولن تستطيع منتجاتها المحلية مسايرة التطور الذى يحدث فى السوق العالمي.
وأوضح الطحاوي، الذى اتجه إلى الاستثمار فى قطاع الأدوات المنزلية بعد أن كان يعتمد على الاستيراد، أن فتح الباب أمام المنتجات المستوردة يساعد المصانع المحلية على تحديث وتطوير منتجاتها.
وأضاف: «إذا لم أستطع مواكبة المنتج المستورد الذى يفرض عليه ضرائب وجمارك وتكاليف شحن، فكيف إذًا سأقوم بالتصدير».
واتجه بعض مستوردى الأدوات المنزلية، وأعضاء بالغرف التجارية المختلفة، إلى التصنيع المحلى بعد قرارات الحكومة بتنظيم العملية الاستيرادية.
وخصصت هيئة التنمية الصناعية 100 ألف متر مربع لمستثمرى الأدوات المنزلية بمحافظة المنيا لإقامة 5 مصانع باستثمارات إجمالية تتراوح بين 500 و600 مليون جنيه، على أن تبدأ العملية الانشائية خلال أسبوعين، وتكون المصانع جاهزة لبدء الإنتاج خلال عام ونصف العام.
كما طالب الطحاوي، وزارة التجارة والصناعة بإلغاء رسم الصادر على البورسلين، والبالغ %268 من قيمة الفاتورة، وهو قرار معمول به منذ 16 عامًا.
أضاف الطحاوي، أنه إذا كانت الحكومة ترغب فى تدعيم المنتج المحلى فعليها التوسع فى إقامة استثمارات للمواد الخام. فبدلًا من إقامة مصنع لمكيفات الهواء، يجب أولًا أن تؤسس مصنعا لإنتاج مكوناته.
ولفت إلى أن قطاع الأدوات المنزلية يعتمد على استيراد نحو %60 من مستلزمات الإنتاج، موضحًا أنه توجد محاجر محلية يمكن استخراج المواد الخام للأدوات المنزلية منها.. لكنها تحتاج إلى تكنولوجيا عالية باستثمارات ذات تكلفة مرتفعة للغاية.
